قرعهکشی خودرو در فروشهای پرتقاضا دوباره الزامی شد
شورای رقابت در تازهترین بازنگری دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، سازوکار عرضه خودروهای سواری را شفافتر کرد و برای طرحهایی که تعداد متقاضیان آنها از ظرفیت عرضه بیشتر است، استفاده از قرعهکشی خودرو را الزامی دانست. این تصمیم در جلسه هشتصد و چهل و ششم شورای رقابت در تاریخ دوازدهم خرداد هزار و چهارصد و پنج و در چارچوب اصلاح مصوبه پانصد و چهل و سه بررسی شد؛ مصوبهای که از سال هزار و چهارصد و یک مبنای اصلی تنظیم بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی بوده است.
محور اصلی اصلاحیه جدید، بند دوم ماده پنج دستورالعمل است؛ بندی که شرایط طرف عرضه را مشخص میکند. بر اساس متن اصلاحشده، عرضهکنندگان خودرو باید در همه طرحهای فروش و پیشفروش، اطلاعاتی مانند مشخصات خودروها، تعداد خودروهای قابل عرضه و مدت زمان ثبتنام را در سامانه فروش خود اعلام کنند. به این ترتیب، خودروساز دیگر نمیتواند بدون اعلام قبلی ظرفیت عرضه یا بازه ثبتنام، فرآیند تخصیص را به شکل مبهم پیش ببرد.
تکلیف تازه خودروسازان در زمان مازاد تقاضا
در بخش مهم این اصلاحیه تاکید شده است که اگر تعداد ثبتنامکنندگان از تعداد خودروهای عرضهشده بیشتر باشد، تخصیص باید با روش قرعهکشی خودرو و تحت نظارت مراجع ذیصلاح انجام شود. به بیان ساده، اگر یک خودروساز برای نمونه پنج هزار دستگاه خودرو عرضه کند اما تعداد متقاضیان به شش هزار نفر برسد، انتخاب خریداران نهایی باید از مسیر قرعهکشی انجام شود و امکان تخصیص سلیقهای یا غیرشفاف کاهش یابد.
پیش از این، نسخه قبلی دستورالعمل بیشتر بر ارائه طرحهای فروش و پیشفروش در سامانه خودروسازان تاکید داشت و جزئیات دقیقی درباره نحوه اعلام ظرفیت، زمان ثبتنام و مدیریت تقاضای مازاد در آن دیده نمیشد. همین موضوع باعث شده بود درباره شیوه تخصیص خودرو در برخی سامانههای اختصاصی ابهام ایجاد شود. اصلاح تازه شورای رقابت تلاش میکند این خلا را با الزام به اعلام عمومی اطلاعات فروش و تعیین روش مشخص برای شرایط پرتقاضا پوشش دهد.
این مصوبه از نظر اقتصادی بیشتر به سمت نظمدهی به بازار عرضه حرکت میکند تا تغییر کامل شیوه فروش خودرو. بازار خودرو در دستورالعمل شورای رقابت همچنان بازاری انحصاری تشخیص داده شده و خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی، به استثنای مواردی که در مصوبات بعدی خارج شدهاند، زیر پوشش این دستورالعمل قرار دارند. بنابراین، تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا در برخی محصولات پابرجاست، ابزارهایی مانند قرعهکشی برای تخصیص خودروهای پرمتقاضی در دستور کار باقی میماند.
در اصلاحات مربوط به طرف عرضه، تنها موضوع ثبتنام و قرعهکشی مطرح نیست. خودروسازان باید برنامه تولید خود را به تفکیک ماه در ابتدای هر سال به شورای رقابت اعلام کنند و میزان تحقق آن را نیز به صورت ماهانه گزارش دهند. این الزام، امکان مقایسه میان وعده تولید و عملکرد واقعی شرکتها را فراهم میکند و میتواند مبنایی برای رصد دقیقتر بازار باشد.
نظارت سازمان حمایت و ارتباط مصوبه با تولید خودرو
طبق ابلاغ شورای رقابت، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قرار گرفته است. این سازمان موظف است گزارش عملکرد اجرای دستورالعمل را هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارائه کند. در نتیجه، اجرای مصوبه جدید فقط به اعلام یک قاعده فروش محدود نمیشود و قرار است چرخه گزارشدهی دورهای نیز برای پیگیری عملکرد خودروسازان در نظر گرفته شود.
بخش دیگری از دستورالعمل نیز به ممنوعیت پیشفروش خودروهایی مربوط است که قیمت آنها تعیین نشده است. بر همین اساس، عرضهکنندگان خودرو حق ندارند محصولی را که قیمت نهایی آن مشخص نیست، در قالب پیشفروش به متقاضیان عرضه کنند. این بند از زاویه اقتصادی اهمیت دارد، زیرا ثبتنام بدون قیمت قطعی میتواند ریسک مالی خریدار را افزایش دهد و بعد از موعد تحویل، اختلاف میان قیمت مورد انتظار و قیمت اعلامی را به مسئلهای جدی برای بازار تبدیل کند.
همزمان، شرایط طرف تقاضا نیز در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت باقی مانده است. حداقل سن متقاضی خرید خودرو هجده سال تعیین شده و افرادی که طی چهل و هشت ماه گذشته از ایرانخودرو و سایپا فاکتور خرید دریافت کردهاند، امکان ثبتنام و خرید از این دو خودروساز را ندارند. همچنین انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص ثالث، حتی به صورت وکالتی، ممنوع است و امکان صلح در قرارداد نیز پذیرفته نشده است.
اهمیت اصلاحیه تازه زمانی بیشتر دیده میشود که وضعیت تولید خودرو نیز در کنار آن قرار گیرد. بر اساس گزارشهای منتشرشده از دادههای کدال، مجموع تولید ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در دو ماه نخست سال هزار و چهارصد و پنج به کمتر از هفتاد و سه هزار دستگاه رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهل و هشت درصد کاهش داشته است. در چنین شرایطی، هر طرح فروش با ظرفیت محدود میتواند با تقاضای بالاتر از عرضه روبهرو شود.
در همین آمار، ایرانخودرو در دو ماه نخست سال حدود پنجاه و شش هزار دستگاه تولید داشته و افت آن نسبت به مدت مشابه سال قبل سی و سه درصد گزارش شده است. افت تولید سایپا و پارسخودرو نیز در گزارشهای بازار به ترتیب شصت و شش درصد و هفتاد و هشت درصد اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد موضوع تخصیص خودرو در سامانههای فروش، به طور مستقیم با ظرفیت تولید و فاصله آن از تقاضای مصرفی ارتباط دارد.
با اجرای اصلاحیه جدید، خودروسازان در هر طرح فروش باید از ابتدا مشخص کنند چه محصولی، با چه تعداد و در چه بازهای عرضه میشود. اگر تعداد متقاضیان از ظرفیت اعلامشده کمتر یا برابر باشد، تخصیص میتواند بدون قرعهکشی انجام شود؛ اما در صورت شکلگیری صف تقاضای بزرگتر از عرضه، مسیر تخصیص به قرعهکشی زیر نظر نهادهای ناظر منتقل میشود.
