آسه‌آن از طرح اقتصادی جدید برای تبدیل به چهارمین اقتصاد جهان رونمایی کرد
کوالالامپور – ایسنا: اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در جریان اجلاس اخیر رهبران خود که در مالزی برگزار شد، از سندی راهبردی و بلندمدت برای توسعه اقتصادی منطقه رونمایی کرد. این طرح با عنوان سند استراتژیک آسه‌آن، هدف دارد تا این منطقه تا سال ۲۰۴۵ به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، این سند ۴۱ صفحه‌ای که در قالب یک برنامه ۵۰ ساله تنظیم شده، بر ادغام بیشتر اقتصادی، افزایش همکاری‌های مالی و هماهنگ‌سازی استانداردهای تجاری در میان کشورهای عضو آسه‌آن تأکید دارد. اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در حال حاضر شامل ۱۰ کشور اندونزی، تایلند، مالزی، ویتنام، فیلیپین، سنگاپور، کامبوج، لائوس، میانمار و برونئی است.
در این سند آمده است که تنها ادامه روندهای فعلی در تجارت و اقتصاد منطقه‌ای برای دستیابی به جایگاه جهانی کافی نیست. اعضای آسه‌آن باید ادغام اقتصادی خود را تعمیق بخشند، امنیت انرژی را دنبال کنند، اتصال حمل‌ونقل را تقویت کنند و زنجیره‌های تأمین را بهبود بخشند.
از جمله دیگر اهداف این طرح می‌توان به آزادی بیشتر در رفت‌وآمد نیروی کار و کسب‌وکارها، تقویت شفافیت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، و تدوین سیاست‌های پایدار در حوزه‌های معدن، صنعت و کشاورزی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. این سند بر نیاز به مقابله با چالش‌های چندبعدی نظیر تغییرات اقلیمی، تحولات فناوری، تنش‌های ژئوپلیتیکی، و تغییرات جمعیتی نیز تأکید کرده است.
در بخش‌های دیگری از این طرح آمده است که تحقق اهداف آن نیازمند تعهد جمعی اعضا به اجرای هماهنگ سیاست‌ها و پرهیز از رویکردهای جزیره‌ای است. آسه‌آن در این سند تأکید کرده که برای تقویت جایگاه جهانی خود باید از توافق‌نامه‌های دوجانبه پراکنده فاصله گرفته و به سمت چارچوب‌های جمعی و جامع‌تر حرکت کند.
طبق ساختار اجرایی پیش‌بینی‌شده در این سند، شورای جامعه اقتصادی آسه‌آن (AEC Council) مسئول اجرای راهبردهای کلان این طرح خواهد بود و دبیرخانه آسه‌آن نیز وظیفه نظارت بر پیشرفت برنامه‌ها و ارزیابی سطح اجرای آنها توسط کشورهای عضو را بر عهده خواهد داشت.
آسه‌آن از زمان تشکیل خود در سال ۱۹۶۷، همواره با هدف افزایش همکاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان کشورهای جنوب شرق آسیا فعالیت کرده است. در سال ۲۰۱۵، این اتحادیه رسماً جامعه اقتصادی آسه‌آن (AEC) را ایجاد کرد تا هماهنگی‌های بیشتری میان اعضا صورت گیرد. با این حال، روند ادغام اقتصادی اعضا به گفته بسیاری از کارشناسان کند بوده است.
بر اساس آمار منتشرشده، تولید ناخالص داخلی جمعی کشورهای عضو آسه‌آن در سال‌های اخیر به حدود ۳.۸ تریلیون دلار رسیده، اما تفاوت‌های زیاد در اندازه اقتصادها، سطح توسعه، نظام‌های سیاسی و جمعیت در میان این کشورها مانع از پیشرفت هماهنگ در برخی حوزه‌ها شده است. علاوه بر این، نبود یک مرجع مرکزی الزام‌آور برای اجرای توافق‌نامه‌ها از جمله چالش‌های پیش‌روی اجرای موفق طرح‌های مشترک این اتحادیه است.
در همین رابطه، «تریشیا یئو»، دانشیار دانشگاه ناتینگهام مالزی در گفت‌وگو با رویترز عنوان کرد: «ادامه جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین، و افزایش تعرفه‌ها بر صادرات کشورهای جنوب شرق آسیا، ضرورت تسریع در فرآیند ادغام اقتصادی آسه‌آن را بیش از پیش نمایان کرده است. کشورها باید به جای حرکت‌های مستقل، بر ارزش جمعی مذاکرات یکپارچه تأکید کنند.»
این کارشناس همچنین افزود که برای عبور از پیامدهای ژئوپلیتیکی ناشی از تنش‌های قدرت‌های بزرگ اقتصادی، همکاری منطقه‌ای آسه‌آن باید ساختارمندتر و شفاف‌تر باشد.
آسه‌آن با بیش از ۶۵۰ میلیون نفر جمعیت و دسترسی به منابع طبیعی گسترده، یکی از سریع‌ترین مناطق در حال رشد اقتصادی در جهان محسوب می‌شود. این اتحادیه تلاش دارد با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود سیستم‌های مالی، ارتقاء آموزش و مهارت‌های نیروی کار، و هم‌راستاسازی مقررات اقتصادی، محیطی برای رشد پایدار و مشارکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم کند.
در انتهای سند راهبردی آسه‌آن نیز تأکید شده است که پیگیری این اهداف نیازمند تعهد سیاسی و اراده مشترک میان رهبران کشورهای عضو است. این سند در واقع نقشه‌راهی برای عبور از موانع موجود و شکل‌دادن به اقتصادی یکپارچه و رقابتی در سطح جهانی برای جنوب شرق آسیاست.
