رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۶ زیر فشار انرژی و بدهی ادامه دارد
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ همچنان در محدوده ۳ درصد قرار دارد؛ رقمی که نشان میدهد فعالیت اقتصادی جهان با وجود شوک بازار انرژی و افزایش هزینه تامین مالی، مقاومتر از برآوردهای اولیه بوده است. جولی کوزاک، مدیر اداره ارتباطات صندوق بینالمللی پول، در نشست خبری ۱۰ سپتامبر گفت اقتصاد جهانی پس از شش ماه فشار ناشی از بحران خاورمیانه توانسته بخشی از اثرات شوک انرژی را با استفاده از ذخایر نفت و گاز، تامین انرژی از منابع جایگزین و مدیریت مصرف جذب کند. با این حال، صندوق تاکید دارد که عدم قطعیت همچنان بالاست و مسیر رشد میان کشورها یکسان نیست.
پیشبینی ۳ درصدی در گزارش بهروزشده چشمانداز اقتصاد جهانی در ژوئیه نیز ثبت شده بود. صندوق در همان گزارش رشد سال ۲۰۲۷ را ۳٫۴ درصد برآورد کرد، در حالی که متوسط رشد اقتصاد جهان در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۳٫۵ درصد بود. پیشبینی آوریل برای رشد سال ۲۰۲۶ برابر ۳٫۱ درصد بود و برآورد ژوئیه این رقم را یک دهم واحد درصد کاهش داد. به ارزیابی صندوق، افت ناشی از شوک انرژی تا اندازهای با موج سرمایهگذاری در فناوری و زیرساختهای مرتبط با هوش مصنوعی جبران شده است.
فشار انرژی و توقف روند کاهش تورم جهانی
در سمت عرضه، قیمت بالای نفت و گاز همچنان یکی از مهمترین موانع اقتصاد جهانی است. صندوق میگوید این فشار تنها به انرژی محدود نمیشود و افزایش هزینه سوخت میتواند قیمت کود، مواد غذایی و دیگر کالاهای پایه را نیز بالا نگه دارد. تردد کشتیها از تنگه هرمز نیز طبق اعلام صندوق به حدود یک دهم سطح پیش از جنگ رسیده است. بسیاری از کشورها در ماههای گذشته بخشی از ذخایر راهبردی نفت و گاز خود را مصرف کردهاند و در ادامه باید این ذخایر را بازسازی کنند؛ موضوعی که با نزدیک شدن زمستان در نیمکره شمالی و افزایش فصلی تقاضای انرژی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
گزارش سپتامبر آژانس بینالمللی انرژی نیز از ادامه فشار در بازار نفت حکایت دارد. این نهاد پیشبینی کرده عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۵٫۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به طور متوسط به ۱۰۰٫۷ میلیون بشکه در روز برسد. موجودی قابل مشاهده نفت جهان از فوریه تا پایان اوت در مجموع ۵۰۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت نفت و فرآوردههایی مانند گازوئیل و سوخت جت میتواند هزینه حمل و تولید را بالا نگه دارد و فشار بیشتری بر اقتصادهای واردکننده انرژی وارد کند.
همزمان روند کاهش تورم جهانی کند شده است. صندوق در گزارش ژوئیه پیشبینی تورم سال ۲۰۲۶ را به ۴٫۷ درصد افزایش داد؛ در حالی که تورم سال ۲۰۲۵ حدود ۴٫۱ درصد برآورد شده بود و انتظار میرود این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۳٫۹ درصد کاهش یابد. کوزاک گفت روند کاهش تورم که پس از بحران هزینه زندگی سال ۲۰۲۲ شکل گرفته بود، متوقف شده است. انتظارات تورمی برای سال جاری افزایش یافته، هرچند از نگاه صندوق انتظارات بلندمدت هنوز در سطحی نسبتا باثبات قرار دارد.
اقتصاد جهانی در عین حال تحت تاثیر دو نیروی متفاوت قرار گرفته است. از یک سو شوک منفی عرضه انرژی، هزینه نفت، گاز، غذا و کود را افزایش داده و از سوی دیگر چرخه سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی یک شوک مثبت تقاضا ایجاد کرده است. صندوق میگوید توسعه هوش مصنوعی در آمریکا و شماری از اقتصادهای آسیایی به افزایش سرمایهگذاری و صادرات تجهیزات فناوری کمک کرده است. با این حال، کشورهایی که واردکننده انرژی هستند و سهم کمتری در زنجیره فناوری دارند، بیشتر در معرض فشار رشد و تورم قرار میگیرند.
بدهی عمومی و هزینه تامین مالی در کانون ریسکها
در کنار انرژی و تورم، بدهی عمومی جهانی به یکی از نگرانیهای اصلی صندوق بینالمللی پول تبدیل شده است. کوزاک اعلام کرد نسبت بدهی عمومی جهان اکنون به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد. صندوق انتظار دارد این نسبت باز هم افزایش یابد. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با نسبت بالای بدهی به تولید ناخالص داخلی روبهرو هستند و بالا بودن بازده اوراق دولتی، هزینه تامین مالی را برای دولتها افزایش داده است.
فشار تامین مالی برای اقتصادهای در حال توسعه نیز بیشتر شده است. صندوق میگوید در بسیاری از کشورهای کمدرآمد، مسئله فقط اندازه بدهی نیست، بلکه هزینه خدمت بدهی و دسترسی محدودتر به منابع مالی است. کاهش کمکهای رسمی توسعهای و بالا ماندن نرخهای بازده در اقتصادهای پیشرفته، هزینه استقراض را برای اقتصادهای نوظهور و کمدرآمد بالا برده است. صندوق از بانکهای مرکزی خواسته تمرکز خود را بر ثبات قیمت حفظ کنند و در مقابل، دولتها برنامههای میانمدت معتبر برای کنترل کسری بودجه و بدهی تدوین کنند.
صندوق بینالمللی پول همچنین بر اصلاحات ساختاری و رفع موانع داخلی رشد تاکید دارد، زیرا نرخ رشد جهانی در دهه جاری همچنان پایینتر از بسیاری از دورههای گذشته است. ارزیابی تازه این نهاد از رشد اقتصاد جهانی، تورم و ریسکهای مالی قرار است در نشستهای سالانه صندوق و بانک جهانی که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ در بانکوک برگزار میشود، منتشر شود. گزارش جدید نشان خواهد داد که آیا پیشبینی رشد ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ با وجود فشار انرژی، بدهی و تورم همچنان حفظ میشود یا تغییر خواهد کرد.
