کاهش توقف در مرزها میتواند مسیر ترانزیت ایران را روانتر کند
موقعیت جغرافیایی ایران امکان اتصال بنادر جنوبی به آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و مسیرهای اروپایی را فراهم کرده است، اما استفاده اقتصادی از این مزیت فقط به توسعه جاده، راه آهن و بندر وابسته نیست. در رقابت میان مسیرهای بین المللی، سرعت عبور کالا، قابلیت پیش بینی زمان تحویل و هزینه تشریفات مرزی نیز در انتخاب مسیر اثر مستقیم دارد. به همین دلیل، کاهش زمان توقف مرزی میتواند سهم ترانزیت ایران از جابه جایی کالا در منطقه را افزایش دهد.
ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس بر پایه دادههای بانک جهانی نشان میدهد زمان انطباق مرزی برای واردات در ایران حدود ۱۴۱ ساعت و برای صادرات حدود ۱۰۱ ساعت است. این زمان در ترکیه برای واردات ۶.۵ ساعت و برای صادرات ۹.۸ ساعت گزارش شده است. متوسط ثبت شده برای کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا نیز ۹۲.۷ ساعت در واردات و ۵۱.۷ ساعت در صادرات بوده است. هزینه انطباق مرزی واردات در ایران نیز ۶۶۰ دلار و صادرات ۴۱۵ دلار اعلام شده، در حالی که این ارقام برای ترکیه به ترتیب ۴۶ و ۳۳۸ دلار بوده است.
کاهش توقف مرزی چگونه بر درآمد ترانزیت و صادرات اثر میگذارد
نخستین اثر اقتصادی اصلاح فرایندهای مرزی، افزایش جذابیت ترانزیت ایران برای صاحبان بار است. انتظار کمتر کامیون و کالا، امکان برنامه ریزی دقیقتر ناوگان را فراهم میکند و ظرفیت موجود پایانهها میتواند برای عبور حجم بیشتری از بار مورد استفاده قرار گیرد. این تغییر، علاوه بر افزایش بهره وری مسیر، زمینه رشد درآمدهای ارزی حاصل از حمل و نقل، انبارداری، سوخت، خدمات پایانهای و سایر خدمات وابسته به ترانزیت را فراهم میکند.
آمار وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۰ میلیون تن رسید؛ رقمی که از هدف ۱۶ میلیون تنی سال نخست برنامه هفتم بیشتر بود. با این حال، دادههای اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ از ترانزیت ۱۷.۶ میلیون تن کالا حکایت داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶۳ درصد کاهش نشان میداد. این آمار در شرایطی ثبت شده که برنامه هفتم علاوه بر توسعه ظرفیت شبکه، برای اصلاح فرایندها و تسریع عملیات ترانزیتی نیز تکلیفهایی تعیین کرده است.
اثر دوم به صادرات مربوط میشود. هزینه صادرکننده فقط به کرایه محدود نیست و توقف ناوگان، نگهداری کالا، خواب سرمایه و تاخیر در تحویل نیز بخشی از هزینه واقعی تجارت را تشکیل میدهد. برای کالاهای فاسدشدنی یا محصولاتی که زمان تحویل در قرارداد اهمیت دارد، طولانی شدن توقف میتواند قیمت نهایی را افزایش دهد و رقابت پذیری کالا را کاهش دهد. کوتاه شدن فرایندهای مرزی، هزینه زنجیره صادرات را پایین میآورد و امکان تحویل سریعتر کالاهای ایرانی به مشتریان خارجی را بیشتر میکند.
سازمان تجارت جهانی در ارزیابی آثار تسهیل تجارت برآورد کرده است که اجرای کامل اقدامات تسهیل کننده در سطح جهانی میتواند به طور متوسط ۱۴.۳ درصد از هزینههای تجارت را کاهش دهد. این سازمان بر ساده سازی، هماهنگ سازی و نوسازی تشریفات صادرات، واردات و ترانزیت تاکید دارد. این برآورد جهانی است، اما وزن اقتصادی تاخیرهای اداری و مرزی را در هزینه نهایی تجارت نشان میدهد.
واردات ارزانتر به هماهنگی بیشتر در پایانهها وابسته است
سومین اثر کاهش توقف مرزی در بخش واردات دیده میشود. زمانی که کامیون یا محموله برای مدت طولانی در صف میماند، هزینه حمل، توقف ناوگان، نگهداری و تامین مالی موجودی افزایش پیدا میکند و این مبالغ وارد محاسبات واردکننده میشود. کوتاه شدن زمان تشریفات، به ویژه برای مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید، میتواند گردش موجودی را سریعتر کند و بخشی از هزینههای لجستیکی بنگاهها و بهای تمام شده واردات را کاهش دهد.
یکی از موانع مطرح شده برای سرعت عبور کالا، تعدد نهادهای حاضر در فرایندهای مرزی است. سید علی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت، پیشتر از حضور ۲۳ نهاد از جمله گمرک، بهداشت، قرنطینه و استاندارد در کنترلهای مرزی سخن گفته و اعلام کرده بود که در برخی موارد توقف کالا میتواند تا ۲۰ روز ادامه پیدا کند. تعدد کنترلها و ضعف تبادل داده میان دستگاهها، زمان انتظار را افزایش میدهد و برنامه زمانی حمل را برای صاحب کالا دشوارتر میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی اجرای فصل گذر و اقتصاد دریامحور برنامه هفتم، تعارض منافع میان برخی دستگاههای مستقر در مبادی، سیاست گذاریهای ناسازگار، ضعف مدیریت یکپارچه مرز و ناهماهنگی تشریفات با طرف مقابل را از عوامل تاخیرهای مرزی معرفی کرده است. در همین گزارش آمده است که تا پایان شهریور ۱۴۰۴ برای محدود کردن زمان پاسخگویی دستگاههای اجرایی و ایجاد امکان رهگیری و اعلام موعد تقریبی تحویل کالا، اقدام اجرایی مورد انتظار به طور کامل شکل نگرفته بود.
قانون برنامه هفتم برای اصلاح این وضعیت، ستاد ملی گذر را به عنوان ساختار هماهنگ کننده حوزه ترانزیت و لجستیک بین المللی تعریف کرده است. بازنگری در مقررات و رویهها، حذف مجوزهای غیرضروری، محدود کردن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، ایجاد امکان رهگیری و هماهنگی میان نهادهای مستقر در پایانههای زمینی، دریایی، ریلی و هوایی از وظایف این ستاد است. همین قانون برای افق پنج ساله، حداقل ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه کالا از مسیر ایران را هدف گذاری کرده است.
بانک جهانی در شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۲۳ به ایران امتیاز ۲.۳ از ۵ داده و رتبه ۱۲۳ را میان ۱۳۹ اقتصاد ثبت کرده است. این شاخص کارایی گمرک، کیفیت زیرساخت، امکان حمل بین المللی با قیمت رقابتی، کیفیت خدمات لجستیکی، رهگیری محموله و تحویل به موقع را بررسی میکند. مرکز پژوهشهای مجلس این امتیاز را پایینترین سطح ایران طی ۱۷ سال عنوان کرده و تاخیرهای مرزی و ضعف عملکرد لجستیکی را از چالشهای اصلی استفاده از ظرفیت کریدورهای کشور برشمرده است.
