تبادل اطلاعات گمرکی ایران و پاکستان زمان ترخیص در میرجاوه را کاهش میدهد
هیئت وزیران لایحه موافقتنامه استفاده مشترک از دروازه مرزی میرجاوه تفتان را تصویب کرد؛ موافقتنامهای که محور اصلی آن تبادل اطلاعات گمرکی ایران و پاکستان پیش از رسیدن کالا و وسیله نقلیه به مرز است. این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و برای هماهنگ کردن بخشی از تشریفات دو سوی مرز، استفاده از دادههای الکترونیکی تاییدشده را در دستور کار قرار میدهد.
بر اساس مفاد اعلام شده، مشخصات محموله، اطلاعات وسیله حمل و سایر دادههای مورد نیاز گمرکی باید پیش از ورود به گذرگاه، به صورت برخط میان دو کشور منتقل شود. گمرک کشور مقصد نیز میتواند اطلاعات تاییدشدهای را که گمرک کشور فرستنده ثبت کرده است، مبنای آغاز یا تکمیل تشریفات قرار دهد. این روش، بررسی اسناد را از زمان توقف کامیون در مرز جدا میکند و بخشی از کنترلها را به مرحله پیش از ورود انتقال میدهد.
بخش دیگری از موافقتنامه به بازرسی فیزیکی اختصاص دارد. طبق این چارچوب، کالا و وسیله حمل تا حد امکان فقط یک بار و در کشور فرستنده بازرسی میشود و گمرک کشور مقصد از تکرار همان کنترل خودداری خواهد کرد. بازرسی دوباره در موارد استثنایی، از جمله وجود ظن قوی به تخلف، الزام صریح قانونی یا اجرای تعهدات بین المللی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین حذف کنترلهای تکراری به معنای کنار گذاشتن نظارت نیست و بررسیهای مبتنی بر ریسک همچنان برقرار میماند.
کاهش توقف کامیونها و هزینههای عبور از مرز
اجرای تبادل برخط داده میتواند زمان انتظار ناوگان باری در گذرگاه میرجاوه تفتان را کاهش دهد؛ زیرا اطلاعاتی مانند ارزش اظهارشده، شرح کالا، تعداد اقلام، مشخصات وسیله نقلیه و اسناد همراه، پیش از حضور فیزیکی محموله در اختیار طرف مقابل قرار میگیرد. در چنین روندی، کارشناسان گمرک فرصت دارند مغایرتهای احتمالی را زودتر شناسایی کنند و محمولههای کم ریسک را بدون تکرار همه مراحل اسنادی بررسی کنند.
کوتاه شدن توقف مرزی برای شرکتهای حمل و نقل و بازرگانان به کاهش هزینه خواب کامیون، مصرف سوخت، انبارداری، حق توقف و تاخیر در تحویل منجر میشود. این موضوع برای کالاهای کشاورزی، مواد غذایی و سایر محمولههایی که زمان تحویل بر کیفیت یا قیمت آنها اثر میگذارد اهمیت بیشتری دارد. سریع تر شدن گردش ناوگان همچنین میتواند ظرفیت عملیاتی مسیر زمینی ایران و پاکستان را بدون افزایش متناسب تعداد کامیونها بالا ببرد.
همکاری تازه، ادامه مسیری است که دو کشور پیش تر آغاز کرده بودند. ایران و پاکستان در سال ۲۰۰۴ موافقتنامه کمک متقابل گمرکی امضا کردند و در فوریه ۲۰۲۰ نیز یادداشت تفاهم تبادل الکترونیکی داده میان گمرک ایران و اداره فدرال درآمد پاکستان به امضا رسید. در آن سند، تبادل برخط ارزش و اسناد کالا، ایجاد سامانه ترخیص کاملا خودکار و دریافت اطلاعات پیش از ورود در ایستگاههای تفتان و میرجاوه به عنوان طرح آزمایشی مطرح شده بود.
اداره فدرال درآمد پاکستان هنگام امضای یادداشت تفاهم اعلام کرده بود که دسترسی زودهنگام به ارزش، شرح و کیفیت کالاهای وارداتی از ایران، هزینه ترخیص در مرز را کاهش میدهد. مقامهای گمرکی این کشور همچنین ارزیابی سریع تر محموله، شفافیت بیشتر، کاهش تماس مستقیم میان کارمند و مراجعه کننده و وصول دقیق تر درآمدهای گمرکی را از مزیتهای اجرای این سازوکار دانسته بودند.
هماهنگی گمرکی در مسیر توسعه تجارت دوجانبه
اهمیت اقتصادی مصوبه جدید با سطح مبادلات دو کشور ارتباط مستقیم دارد. وزارت بازرگانی پاکستان در شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد که تجارت ایران و پاکستان به حدود سه میلیارد دلار رسیده است. پس از آن نیز توسعه بازارچههای مرزی، تجارت تهاتری، رفع موانع ترخیص و گسترش مسیرهای حمل کالا در برنامه مذاکرات اقتصادی دو طرف قرار گرفت. در تیر ۱۴۰۵، رقم ۳۰ میلیارد دلار نیز به عنوان هدف بلندمدت برای مبادلات سالانه مطرح شد.
افزایش حجم تجارت بدون هماهنگی میان سامانههای گمرکی میتواند به تشکیل صف، تکرار کنترل، اختلاف در ارزش گذاری و افزایش هزینههای غیرتعرفهای منجر شود. تبادل داده پیش از ورود، امکان تطبیق اظهارنامه کشور فرستنده با اطلاعات ثبت شده در کشور مقصد را فراهم میکند. این تطبیق برای شناسایی اختلاف در نوع کالا، مقدار، ارزش و مشخصات وسیله حمل کاربرد دارد و میتواند انتخاب محمولههای نیازمند بازرسی دقیق را هدفمندتر کند.
سازمان تجارت جهانی در موافقتنامه تسهیل تجارت، پردازش اسناد پیش از ورود و دریافت الکترونیکی مدارک را از ابزارهای تسریع ترخیص معرفی کرده است. این موافقتنامه همچنین به کشورها اجازه میدهد برای انتقال سریع، امن و خودکار اطلاعات گمرکی، توافق دوجانبه یا منطقهای داشته باشند. چارچوب مصوب ایران و پاکستان نیز بر همین منطق استوار است و داده را پیش از رسیدن محموله وارد فرایند کنترل میکند.
اجرای عملی موافقتنامه به هماهنگی قالب دادهها، شناسه کالا، اطلاعات وسیله نقلیه، روش تایید اصالت اسناد و زمان بندی ارسال پیامهای الکترونیکی نیاز دارد. همچنین دو گمرک باید برای قطع احتمالی سامانه، اصلاح اطلاعات نادرست، ثبت سوابق و رسیدگی به اختلاف میان دادههای دو طرف رویه مشخص داشته باشند. در الگوهای بین المللی پنجره واحد، هر داده فقط یک بار ثبت میشود و دستگاههای مجاز همان اطلاعات را برای انجام وظایف خود دریافت میکنند.
این لایحه پس از تصویب هیئت وزیران باید مراحل قانونی بعدی را طی کند. با فراهم شدن اتصال فنی سامانهها، گمرکهای دو کشور میتوانند اطلاعات محموله و ناوگان را پیشاپیش بررسی کنند، نتایج کنترل کشور فرستنده را به رسمیت بشناسند و بازرسی دوباره را به پروندههای دارای ریسک یا الزام قانونی محدود کنند.
