بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه در ایستگاه اختلافهای اقتصادی
وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه ۱۳ ژوئیه نتوانستند بر سر بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه به توافق نهایی برسند. اختلافها بیش از هر چیز به محدودیتهای تازه در حمل گاز طبیعی مایع روسیه، نحوه برخورد با فعالیتهای رایفایزن بانک اینترنشنال و تصمیمگیری درباره سقف قیمت نفت خام روسیه مربوط بود. با باقی ماندن این موارد، بررسی بسته به نشست سفیران کشورهای عضو در روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه منتقل شده است.
مهمترین موضوع فوری برای بازار انرژی، سرنوشت سقف شناور قیمت نفت روسیه است. سطح فعلی این سقف از ابتدای فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۴۴ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه تعیین شده و سازوکار آن باید هر شش ماه بازبینی شود. طبق مقررات موجود، رقم سقف باید ۱۵ درصد پایینتر از میانگین قیمت نفت اورال روسیه در دوره مرجع ۲۲ هفتهای قرار گیرد. افزایش قیمتهای جهانی انرژی در ماههای اخیر میتواند در صورت اجرای خودکار فرمول، رقم جدید را به محدودهای بسیار بالاتر از سطح کنونی برساند.
کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است بازبینی خودکار تا ژانویه ۲۰۲۷ متوقف شود و سقف ۴۴ دلار و ۱۰ سنتی بدون تغییر باقی بماند. برآوردهای مطرحشده در مذاکرات نشان میدهد که ادامه فرمول فعلی ممکن است سقف را به حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار برای هر بشکه افزایش دهد. چنین تغییری فاصله میان قیمت مجاز و هزینه فروش نفت روسیه را کاهش میدهد و امکان استفاده گستردهتر از خدمات کشتیرانی، بیمه و تامین مالی اروپایی را برای محمولههای بیشتری فراهم میکند.
مهلت تعیینکننده برای سقف قیمت نفت روسیه
سازوکار سقف قیمت به شرکتهای اروپایی اجازه میدهد خدمات مرتبط با انتقال دریایی نفت روسیه را فقط زمانی ارائه کنند که قیمت معامله از حد تعیینشده بالاتر نباشد. بیمه کشتی، بیمه اتکایی، کارگزاری، تامین مالی و حمل دریایی از جمله خدمات مشمول این چارچوب هستند. بنابراین تصمیم چهارشنبه تنها به یک رقم اسمی محدود نمیشود و میتواند بر هزینه جابهجایی نفت، دسترسی به ناوگان رسمی و سهم ناوگان موسوم به سایه در تجارت انرژی اثر بگذارد.
در کنار سقف نفت، پیشنهاد ممنوعیت یا محدودسازی خدمات دریایی برای محمولههای گاز طبیعی مایع روسیه نیز با مخالفت برخی کشورهای دارای صنعت بزرگ کشتیرانی روبهرو شده است. این کشورها درباره اثر مقررات تازه بر شرکتهای حمل، قراردادهای بلندمدت، بیمه دریایی و مسیر انتقال الانجی روسیه به خریداران خارج از اتحادیه اروپا ملاحظاتی مطرح کردهاند. اختلاف بر سر دامنه این محدودیتها یکی از موانع اصلی تصویب بسته در نشست دوشنبه بود.
اهمیت اقتصادی این موضوع با تازهترین آمار تجارت گاز روشنتر میشود. دادههای شرکت اطلاعات کالایی کپلر نشان میدهد اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۶ حدود ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تن الانجی از پروژه یامال روسیه دریافت کرده که ۱۶ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است. ارزش برآوردی این خریدها نزدیک به ۵ میلیارد و ۹۶۰ میلیون یورو بوده و بیش از ۹۷ درصد محمولههای یامال در این دوره به بنادر اتحادیه اروپا رسیده است.
فرانسه، بلژیک و اسپانیا در میان مقصدهای اصلی این محمولهها قرار داشتهاند. آمار یورواستات نیز نشان میدهد روسیه در سه ماه نخست ۲۰۲۶ با سهم ۱۷ و ۳ دهم درصدی، دومین تامینکننده بزرگ الانجی اتحادیه اروپا بوده است؛ در همین دوره سهم آمریکا به ۵۷ و ۴ دهم درصد رسیده است. واردات روسیه تحت قراردادهای کوتاهمدت از ۲۵ آوریل ممنوع شده، اما بخشی از قراردادهای بلندمدت تا پایان ۲۰۲۶ قابلیت اجرا دارند.
اختلاف بانکی و فهرست تازه محدودیتهای مالی
بخش دیگر اختلافها به اقداماتی مربوط است که با رایفایزن بانک اینترنشنال ارتباط دارد. این بانک اتریشی همچنان مالک واحد بانکی خود در روسیه است و همزمان برنامه کاهش فعالیت در آن بازار را اجرا میکند. بر اساس گزارش رسمی بانک، مانده تسهیلات واحد روسیه از آغاز درگیریها ۷۸ درصد و سپردههای مشتریان ۴۱ درصد کاهش یافته است. هر محدودیت تازه میتواند بر سرعت کاهش عملیات، انتقال داراییها و گزینههای خروج یا جداسازی این واحد اثر بگذارد.
رایفایزن در سه ماه نخست ۲۰۲۶ و بدون احتساب فعالیت روسیه، ۲۰۹ میلیون یورو سود تلفیقی ثبت کرده است. درآمدهای اصلی بانک در این دوره به یک میلیارد و ۵۹۶ میلیون یورو رسید و نسبت سرمایه عادی لایه یک آن بدون روسیه ۱۴ و ۹ دهم درصد گزارش شد. بانک در محاسبات احتیاطی خود سناریویی را در نظر گرفته که بر اساس آن ممکن است واحد روسیه با ارزش دفتری صفر از گروه جدا شود، موضوعی که حساسیت پرونده را برای سهامداران و نهادهای ناظر افزایش داده است.
با وجود توقف تصویب بسته اصلی، وزیران درباره افزودن ۲۵۰ فرد و نهاد تازه به فهرست محدودیتها به توافق رسیدند. این فهرست، بانکها، فعالان رمزارزی و نفتکشهایی را در بر میگیرد که به دور زدن محدودیتهای موجود متهم شدهاند. این موارد در قالب بهروزرسانیهای دورهای فهرست تحریمها دنبال میشوند و از نظر حقوقی از همه اجزای بسته بیست و یکم وابستگی مستقیم ندارند.
پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا در بخش مالی، گسترش ممنوعیت معامله به ۳۱ بانک روسی و ۲۰ بانک، سکوی رمزارزی یا معاملهگر نفت در کشورهای ثالث را شامل میشد. همچنین محدودیت برای چند سکوی رمزارزی و افزودن نفتکشهای بیشتری به فهرست ناوگان هدف در متن پیشنهادی قرار داشت. هدف اقتصادی این بخش، محدود کردن مسیرهای جایگزین پرداخت، تسویه و حملی است که پس از بستههای قبلی در خارج از شبکه مالی اتحادیه اروپا شکل گرفتهاند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست اعلام کرد اعضا به توافق نزدیک شدهاند، اما درباره نتیجه تصمیمگیری روز چهارشنبه تضمینی ارائه نکرد. او گفت در صورت شکست مسیر فعلی، بررسی یک برنامه جایگزین آغاز خواهد شد. تا زمان توافق همه اعضا، سقف قیمت نفت، دامنه محدودیت خدمات الانجی و جزئیات مرتبط با رایفایزن همچنان در متن نهایی تثبیت نشدهاند.
