استانهای فقیر چگونه با تورم سه رقمی و بیکاری بالا زندگی میکنند؟
افزایش کم سابقه قیمتها در کنار محدود شدن فرصتهای شغلی، زندگی روزمره در شماری از استانهای کم برخوردار را به مسئلهای فراتر از مدیریت معمول هزینههای خانوار تبدیل کرده است. در کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان، خانوادهها هم زمان با کاهش قدرت خرید، ضعف بازار کار، درآمدهای ناپایدار و محدودیت فرصتهای سرمایه گذاری روبه رو هستند. در چنین شرایطی، دیگر صحبت از ارتقای رفاه یا افزایش پس انداز نیست و بخش بزرگی از خانوارها تلاش میکنند حداقلهای معیشتی خود را حفظ کنند.
آمار شاخص قیمت مصرف کننده در خرداد نشان میدهد تورم نقطه به نقطه کل کشور به ۸۸.۶ درصد رسیده و نرخ تورم سالانه نیز ۶۲ درصد بوده است. تورم ماهانه در همین دوره ۵.۹ درصد گزارش شده که از افزایش محسوس هزینه سبد مصرفی خانوار تنها در فاصله یک ماه حکایت دارد. تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۶.۸ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵.۳ درصد اعلام شده است.
فشار افزایش قیمتها در استانهای غربی بسیار بیشتر از متوسط کشور بوده است. تورم نقطه به نقطه ایلام به ۱۱۴.۷ درصد، کردستان به ۱۱۱.۷ درصد، لرستان به ۱۰۹.۸ درصد و کرمانشاه به ۱۰۵.۵ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز در کردستان ۷۵.۱ درصد، ایلام ۷۴.۹ درصد، لرستان ۷۳.۹ درصد و کرمانشاه ۷۰.۳ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان میدهد هزینه خرید سبدی مشابه از کالاها و خدمات، در فاصله یک سال برای خانوارهای این استانها بیش از دو برابر شده است.
استفاده از عبارت تورم سه رقمی درباره این استانها از نظر آماری درست است، اما این رقم به تورم نقطه به نقطه مربوط میشود، نه تورم سالانه. برای نمونه، تورم ۱۱۴.۷ درصدی ایلام به این معناست که خانوار ایلامی در خرداد برای خرید سبد مشابه کالا و خدمات، در مقایسه با خرداد سال قبل به طور متوسط ۱۱۴.۷ درصد بیشتر پرداخت کرده است. تورم سالانه، میانگین تغییرات قیمت در یک دوره دوازده ماهه را نشان میدهد و در هیچ یک از این چهار استان سه رقمی نبوده است.
هم زمانی تورم سنگین و بازار کار ضعیف
مشکل زمانی پیچیدهتر میشود که تورم بالا با بیکاری مزمن ترکیب شود. نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۷.۵ درصد گزارش شد، اما این شاخص در کرمانشاه به ۱۱.۷ درصد رسید. ایلام نرخ بیکاری ۹.۵ درصد و کردستان و لرستان هر یک نرخ ۸.۷ درصد را ثبت کردند. در زمستان، فاصله برخی استانها با متوسط کشور بیشتر شد؛ نرخ بیکاری کرمانشاه به ۱۶.۵ درصد، کردستان به ۱۳.۹ درصد و لرستان به ۱۱.۹ درصد رسید، در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در همان فصل ۷.۶ درصد بود.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره این شرایط گفته است: «جامعه ایران به لحاظ روحی و روانی بسیار فرسوده شده و نیازمند احیای اعتماد و چشم انداز مثبت است.» او هم زمانی تورم بالا و بیکاری در کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان را وضعیتی خطرناک توصیف کرده و هشدار داده است که ادامه این مسیر میتواند ظرفیت سازگاری اقتصادی خانوارها را کاهش دهد.
مهدی تقی زاده، تحلیلگر مسائل اقتصادی، نیز با اشاره به رابطه میان معیشت و رضایت عمومی گفته است: «وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند، نارضایتی اقتصادی به نارضایتی اجتماعی تبدیل میشود.» این گزاره به یکی از مهمترین ویژگیهای تورم مزمن اشاره دارد. تورم تنها قیمت کالاها را افزایش نمیدهد، بلکه امکان برنامه ریزی، پس انداز، سرمایه گذاری و تصمیم گیری بلندمدت را نیز محدود میکند.
البته نرخ رسمی بیکاری به تنهایی تصویر کاملی از بازار کار ارائه نمیدهد. نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۰.۶ درصد بوده و نسبت به دوره قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. تعداد شاغلان تنها حدود ۳۴ هزار نفر افزایش پیدا کرده، در حالی که جمعیت غیرفعال اقتصادی نزدیک به ۷۹۱ هزار نفر بیشتر شده است. این وضعیت نشان میدهد بخشی از کاهش نرخ بیکاری میتواند ناشی از خارج شدن افراد از بازار کار و توقف جست و جوی شغل باشد، نه ایجاد فرصتهای شغلی گسترده.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۰.۳ درصد و نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۱۵ درصد رسیده است. نرخ اشتغال ناقص نیز ۷.۶ درصد گزارش شده است. اشتغال ناقص به شرایطی اشاره دارد که فرد شاغل است، اما کمتر از میزان مورد نیاز کار میکند یا درآمد و ساعات کاری او برای تأمین هزینههای زندگی کافی نیست. در استانهایی که مشاغل فصلی، روزمزدی و غیررسمی سهم بیشتری دارند، این شاخص اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در سطح ملی، ۵۳.۲ درصد شاغلان در بخش خدمات، ۳۲.۸ درصد در صنعت و ۱۳.۹ درصد در کشاورزی فعالیت میکنند. ساختار اشتغال کرمانشاه آسیب پذیری بیشتری دارد. در این استان، ۵۰.۳ درصد اشتغال در خدمات، ۲۵.۳ درصد در کشاورزی و فقط ۲۴.۴ درصد در صنعت متمرکز است. سهم بیشتر کشاورزی و خدمات خرد به معنای وابستگی بالاتر به درآمدهای فصلی، نوسان تقاضا، شرایط آب و هوایی و مشاغل کم ثبات است.
نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار ۹.۵ درصد، تابستان ۹.۸ درصد، پاییز ۱۱ درصد و زمستان ۱۶.۵ درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز از ۴۲.۳ درصد به ۴۱.۵ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل، پایین آمدن نرخ بیکاری سالانه کرمانشاه از ۱۲.۹ درصد به ۱۱.۷ درصد را نمیتوان بدون بررسی کاهش مشارکت اقتصادی، اشتغال ناقص و کیفیت مشاغل، نشانه قطعی بهبود بازار کار دانست.
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، درباره استفاده از شاخص فلاکت گفته است: «از این شاخص میتوانیم برای نشان دادن وخامت اوضاع استفاده کنیم، اما برای کارهای علمی و سیاست گذاری مناسب نیست.» شاخص فلاکت معمولاً از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید و برای نمایش اولیه فشار اقتصادی مفید است، اما تفاوت درآمد، مشارکت اقتصادی، دسترسی به خدمات، فقر و کیفیت اشتغال را به طور کامل نشان نمیدهد.
درآمد پایینتر، هزینه سنگینتر
متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ایلام حدود ۲۱۴ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان گزارش شده که معادل متوسط ماهانه نزدیک به ۱۷.۹ میلیون تومان است. این رقم کمترین متوسط درآمد شهری در میان استانها بوده است. در همان بررسی، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری تهران به حدود ۴۹۳ میلیون تومان رسیده است. این فاصله نشان میدهد که حتی در صورت یکسان بودن نرخ تورم، فشار واقعی بر خانوار ایلامی و خانوار تهرانی برابر نخواهد بود.
متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۷۰ میلیون تومان و متوسط هزینه ماهانه نزدیک به ۲۲.۵ میلیون تومان بوده است. حدود ۲۴ درصد مخارج خانوار شهری به خوراک و دخانیات اختصاص داشته و در میان مخارج غیرخوراکی نیز مسکن، سوخت و روشنایی ۵۷ درصد هزینهها را تشکیل داده است. متوسط درآمد سالانه خانوار شهری حدود ۳۴۰ میلیون تومان اعلام شده، اما این عدد یک میانگین اسمی است و میتواند تحت تأثیر درآمدهای غیرشغلی، اجاره، مستمری، فروش دارایی و درآمد خانوارهای پردرآمد قرار گیرد.
مریم پوررضا، مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار، گفته است: «رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آنها بوده است.» با این حال، افزایش اسمی درآمد لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید واقعی نیست. هنگامی که قیمت کالاهای ضروری با سرعتی نزدیک به ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا میکند، خانوار ممکن است درآمد ریالی بیشتری داشته باشد، اما مقدار کمتری کالا و خدمات خریداری کند.
حداقل مزد روزانه کارگران نیز ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده و پایه مزد سی روزه به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۶ هزار تومان میرسد. این مبلغ پیش از افزودن حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد است. با وجود این، همه شاغلان از مزایای کامل قانون کار برخوردار نیستند. کارگران فصلی، روزمزد، فاقد قرارداد و شاغلان بخش غیررسمی ممکن است دستمزدی کمتر، پرداختی نامنظم و پوشش بیمهای محدود داشته باشند.
رشد اقتصادی ضعیف نیز ظرفیت ایجاد شغل و افزایش درآمد واقعی را محدود کرده است. رشد اقتصاد با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد گزارش شده است. بخش کشاورزی ۲.۹ درصد کوچک شده، صنعت رشد منفی ۱.۵ درصد داشته، تأمین آب و برق ۶.۵ درصد کاهش یافته و خدمات فقط ۰.۳ درصد رشد کرده است. برای استانهایی که به کشاورزی، خدمات محلی و واحدهای صنعتی کوچک وابستهاند، چنین ترکیبی به معنای محدودتر شدن امکان استخدام و کاهش توان بنگاهها برای پرداخت دستمزد بالاتر است.
خانوارها زیر فشار تورم و بیکاری چگونه دوام میآورند؟
خانوار کم درآمد زمانی که با یک موج کوتاه افزایش قیمت روبه رو میشود، معمولاً با کاهش موقت خریدهای غیرضروری، استفاده از پس انداز یا قرض گرفتن از نزدیکان شرایط را مدیریت میکند. مشکل اصلی از زمانی آغاز میشود که تورم برای چند دوره متوالی ادامه پیدا کند و درآمد واقعی نیز افزایش نیابد. در این وضعیت، روشهای موقت به الگوی دائمی زندگی تبدیل میشوند و خانواده به جای مدیریت رفاه، ناچار میشود هر ماه درباره حذف بخشی از هزینههای ضروری تصمیم بگیرد.
نخستین واکنش معمولاً کاهش خرید پوشاک، لوازم منزل، سفر، تفریح، تعمیرات مسکن و کالاهای بادوام است. این مخارج را میتوان برای مدتی عقب انداخت، بی آنکه زندگی روزانه فوراً متوقف شود. اما با طولانی شدن تورم، دامنه حذف هزینهها به خوراک، درمان و آموزش میرسد. خانوار از گوشت قرمز به مواد غذایی ارزانتر، از لبنیات باکیفیت به محصولات کم هزینهتر و از مراجعه منظم پزشکی به درمانهای اضطراری حرکت میکند.
در چنین فضایی، کاهش هزینه الزاماً به معنای کاهش مبلغ پرداختی نیست. ممکن است خانوار همان مقدار پول گذشته یا حتی مبلغ بیشتری بپردازد، اما کالای کمتری دریافت کند. کوچک شدن وزن بسته بندیها، کاهش دفعات خرید، انتخاب کالاهای درجه پایینتر و حذف تنوع غذایی از مهمترین نشانههای افت مصرف واقعی هستند. خانوادهای که پیش از این چند بار در هفته گوشت مصرف میکرد، ممکن است خرید آن را به یک یا دو بار در ماه محدود کند.
از کوچک شدن سفره تا مصرف سرمایه خانواده
تورم برای دهکهای پایین اثر سنگینتری دارد، زیرا سهم کالاهای ضروری در بودجه آنها بیشتر است. تورم سالانه دهک دوم ۶۸.۵ درصد و تورم دهک دهم ۶۰.۱ درصد گزارش شده است. فاصله ۸.۴ واحد درصدی میان این دو گروه نشان میدهد سبد مصرفی خانوارهای کم درآمد سریعتر گران شده است. خانوار پردرآمد میتواند از خرید کالای لوکس، سفر یا بخشی از پس انداز خود بکاهد، اما خانوار کم درآمد چنین حاشیهای ندارد و ناچار است از خوراک، درمان یا آموزش کم کند.
افزایش سهم خوراک از بودجه، یکی از نشانههای مهم فقیرتر شدن خانوار است. هرچه درآمد کمتر باشد، درصد بیشتری از آن برای غذا هزینه میشود و پول کمتری برای آموزش، بهداشت، حمل و نقل، فرهنگ و کالاهای بادوام باقی میماند. برآوردها نشان میدهد سهم خوراک از مخارج خانوار از حدود ۲۹ درصد به بیش از ۳۲ درصد افزایش یافته است. متوسط کالری دریافتی روزانه نیز از ۲۴۳۱ کالری به ۲۱۸۲ کالری کاهش پیدا کرده و افت مصرف گوشت قرمز، شیر و برنج از کاهش عمومی کالری بیشتر بوده است.
کاهش کیفیت تغذیه فقط یک پیامد کوتاه مدت ندارد. افت مصرف پروتئین و لبنیات میتواند سلامت کودکان، توان یادگیری دانش آموزان، بهره وری نیروی کار و هزینه درمان آینده را تحت تأثیر قرار دهد. خانواده در ظاهر هزینه امروز را کاهش میدهد، اما بخشی از این صرفه جویی به هزینه بالاتر درمان، افت تحصیلی و کاهش توان کاری در سالهای بعد منتقل میشود.
پس از کاهش مصرف، بسیاری از خانوادهها به فروش دارایی روی میآورند. طلا، خودرو، دام، زمین کوچک، ابزار کار یا پس انداز بانکی به تدریج برای پرداخت هزینههای جاری مصرف میشود. این راهکار در کوتاه مدت از توقف زندگی جلوگیری میکند، اما توان درآمدزایی آینده خانوار را کاهش میدهد. فروش دام برای تأمین خوراک، فروش ابزار کار برای پرداخت بدهی یا برداشت از سرمایه یک فعالیت کوچک، در واقع تبدیل سرمایه مولد به مصرف روزمره است.
اردشیر گراوند، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل جمعیتی، این وضعیت را با جمله کوتاه «روستاییان از مایه میخورند» توصیف کرده است. منظور از این عبارت آن است که کشاورز یا دامدار دیگر از سود فعالیت خود زندگی نمیکند و ناچار شده اصل سرمایه را خرج کند. فروش دام مولد، کاهش سطح زیر کشت، استفاده نکردن از نهاده مناسب و تعویق تعمیر ماشین آلات کشاورزی نمونههایی از همین روند هستند.
بدهکار شدن نیز یکی دیگر از ابزارهای بقاست. خرید نسیه از فروشگاه محلی، قرض از بستگان، استفاده از وامهای خرد، عقب انداختن اجاره یا قبوض و پیش خور کردن درآمد ماههای آینده، فشار امروز را به فردا منتقل میکند. ادامه این وضعیت میتواند خانوار را وارد چرخهای کند که بخش بزرگی از درآمد هر ماه پیش از دریافت آن برای بازپرداخت بدهی مصرف شده است.
برخی خانوادهها برای جبران کسری بودجه، عرضه نیروی کار خود را افزایش میدهند. زنان وارد مشاغل خانگی، فروش محصولات غذایی، خیاطی، نگهداری کودک یا خدمات محلی میشوند. جوانان به کارهای موقت، ساختمانی، حمل و نقل یا دستفروشی روی میآورند و حتی سالمندان تلاش میکنند بخشی از درآمد خانوار را تأمین کنند. این نوع اشتغال اغلب بدون قرارداد، بیمه، امنیت شغلی و درآمد ثابت شکل میگیرد.
وجود شغل نیز دیگر تضمین نمیکند خانوار از فقر خارج شود. حدود ۶۰ درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل بودهاند و این نسبت در خانوارهای غیرفقیر ۶۱ درصد گزارش شده است. نزدیکی این دو رقم نشان میدهد تفاوت اصلی فقط میان شاغل و بیکار نیست، بلکه میان شغل کم درآمد و شغل با درآمد کافی، میان کار رسمی و غیررسمی و میان اشتغال پایدار و فصلی قرار دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است: «کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند.» او در عین حال تأکید کرده است که بسیاری از افراد زیر خط فقر مطلق شاغلاند، اما درآمد آنها برای پوشش هزینههای زندگی کافی نیست. این تفاوت نشان میدهد بیکاری احتمال سقوط به فقر شدید را بالا میبرد، ولی اشتغال کم کیفیت نیز مانع فقر مطلق نمیشود.
شبکه خانوادگی، مهاجرت و فرسایش سرمایه انسانی
در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها، خانواده گسترده نقش یک نظام حمایت اجتماعی غیررسمی را ایفا میکند. والدین به فرزندان متأهل کمک میکنند، چند نسل در یک خانه زندگی میکنند، هزینه نگهداری کودک میان اعضای خانواده تقسیم میشود و خرید مواد غذایی به شکل مشترک انجام میگیرد. قرض بدون بهره و کمکهای کوچک خویشاوندی نیز بخشی از شوکهای مالی را جذب میکند.
این شبکه در بحران کوتاه مدت بسیار مهم است، اما ظرفیت نامحدود ندارد. هنگامی که همه اعضای یک خانواده با تورم، کاهش درآمد و نااطمینانی شغلی روبه رو باشند، توان کمک به یکدیگر کاهش مییابد. خانوادهای که پیش از این میتوانست هزینه درمان یا اجاره یکی از بستگان را تأمین کند، پس از چند دوره تورمی خود به دریافت کمک نیاز پیدا میکند. در این مرحله، شبکه حمایتی به جای گسترش منابع، کمبود موجود را میان افراد بیشتری تقسیم میکند.
مهاجرت یکی دیگر از پاسخهای خانوار به ضعف اقتصاد محلی است. جوانان کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان برای یافتن کار به تهران، البرز، اصفهان، شهرهای صنعتی و استانهای جنوبی میروند. بخشی از این مهاجرتها فصلی است و فرد پس از چند ماه کار به محل زندگی بازمیگردد. بخشی دیگر به جابه جایی دائمی خانوار منتهی میشود.
مهاجرت میتواند در سطح خانوار یک تصمیم اقتصادی منطقی باشد. فرد مهاجر با ارسال پول به خانواده، بخشی از هزینه خوراک، مسکن یا درمان را پوشش میدهد. با این حال، همین تصمیم در سطح اقتصاد منطقهای میتواند آثار متفاوتی داشته باشد. خروج جوانان تحصیل کرده، نیروی ماهر و افراد دارای انگیزه کارآفرینی، پایه تولید و تقاضای محلی را ضعیف میکند. استانی که برای رشد به سرمایه انسانی نیاز دارد، بخشی از فعالترین نیروی خود را از دست میدهد.
استاندار کردستان با اشاره به این شکاف اقتصادی گفته است درآمد سرانه مردم استان با متوسط کشور «اختلاف معناداری» دارد و کردستان هم زمان با بیکاری بالا و سهم پایینتر از متوسط در تولید ناخالص داخلی روبه روست. پایین بودن درآمد سرانه، محدودیت سرمایه گذاری و مهاجرت نیروی انسانی میتوانند یکدیگر را تقویت کنند. ضعف سرمایه گذاری شغل را کاهش میدهد، بیکاری مهاجرت را بالا میبرد و مهاجرت نیز بازار مصرف و ظرفیت تولید محلی را کوچکتر میکند.
فشار تورم بر تصمیمهای بلندمدت خانواده نیز اثر میگذارد. پس انداز برای خرید خانه، تأمین سرمایه یک کسب و کار، ادامه تحصیل یا آموزش مهارت دشوارتر میشود. خانوار به جای برنامه ریزی برای چند سال آینده، بر هزینه هفته یا ماه جاری تمرکز میکند. این کوتاه شدن افق تصمیم گیری، سرمایه گذاری انسانی و مالی را کاهش میدهد و اقتصاد محلی را در وضعیتی کم تحرک نگه میدارد.
هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس، شمار افراد گرفتار فقر مطلق را حدود ۲۶ میلیون نفر و جمعیت دچار فقر شدید را حدود چهار میلیون نفر برآورد کرده است. بر اساس این تعریف، درآمد افراد گرفتار فقر شدید حتی برای تأمین غذای روزانه کافی نیست. برآورد دیگری نرخ فقر شدید را حدود ۶ درصد، معادل نزدیک به پنج میلیون نفر، اعلام کرده است. تفاوت این ارقام به دوره بررسی، روش محاسبه و تعریف خط فقر مربوط میشود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، رقم خط فقر ماهانه برای هر فرد را ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان اعلام کرده است. این رقم سرانه است و نباید آن را به صورت مستقیم خط فقر یک خانوار چهار نفره دانست، زیرا هزینه مسکن، اندازه خانوار، محل زندگی و صرفه ناشی از مصرف مشترک در محاسبه خط فقر خانوار اثر دارند. بر مبنای این رقم، برخی محاسبات رسانهای نرخ فقر را نزدیک به ۳۶ درصد برآورد کردهاند، در حالی که گزارشهای رسمی دیگر رقمی نزدیک به ۳۰ درصد را نشان میدهند.
فقر روستایی چگونه عمیقتر میشود؟
فقر در روستا فقط به معنای درآمد کمتر نیست. خانوار روستایی ممکن است هم زمان با کمبود درآمد، فاصله زیاد از بیمارستان، مدرسه، بازار، بانک و مراکز خدماتی را نیز تحمل کند. هزینه دسترسی به خدمات در بسیاری از روستاها بیشتر است و یک مراجعه درمانی ساده میتواند شامل هزینه رفت و آمد، از دست دادن یک روز کاری و پرداخت هزینه اقامت یا همراه بیمار باشد.
متوسط هزینه سالانه خانوار روستایی حدود ۱۴۰ میلیون تومان و متوسط هزینه ماهانه نزدیک به ۱۱.۷ میلیون تومان گزارش شده است. متوسط درآمد سالانه نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. با این حال، نزدیک به ۳۸ درصد مخارج خانوار روستایی به خوراک و دخانیات اختصاص دارد، در حالی که این سهم برای خانوار شهری حدود ۲۴ درصد است. اختلاف ۱۴ واحد درصدی نشان میدهد روستاییان بخش بسیار بیشتری از بودجه خود را برای تأمین نیازهای پایه مصرف میکنند.
تورم سالانه مناطق روستایی به ۷۲.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه آنها به ۱۰۸.۱ درصد رسیده است. در مناطق شهری، تورم سالانه ۶۰.۳ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۵.۲ درصد گزارش شده است. به این ترتیب، تورم سالانه روستاها ۱۲.۱ واحد درصد و تورم نقطهای آنها ۲۲.۹ واحد درصد بالاتر از شهرها بوده است.
این شکاف فقط به تفاوت سبد مصرفی مربوط نیست. فاصله از مراکز عمده توزیع، هزینه حمل و نقل، محدود بودن تعداد فروشندگان، ضعف رقابت، نبود انبار و سردخانه و دسترسی دشوارتر به بازار، قیمت کالا را در برخی مناطق روستایی افزایش میدهد. خانوار روستایی برای خرید کالایی که در شهر به آسانی عرضه میشود، ممکن است هزینه حمل بیشتری بپردازد یا ناچار باشد آن را از بازار محدود محلی تهیه کند.
تورم روستایی از دو مسیر به خانوار فشار میآورد
روستایی فقط مصرف کننده نیست و در بسیاری موارد تولیدکننده کشاورزی یا دامداری نیز محسوب میشود. به همین دلیل، تورم از یک سو هزینه خوراک، پوشاک، درمان و مسکن او را افزایش میدهد و از سوی دیگر قیمت بذر، کود، سم، خوراک دام، تجهیزات، انرژی و حمل و نقل را بالا میبرد. افزایش قیمت محصول نهایی نیز همیشه به معنای افزایش سود کشاورز نیست، زیرا ممکن است هزینه نهادهها سریعتر از قیمت فروش رشد کرده باشد.
کوچک شدن ۲.۹ درصدی بخش کشاورزی، این فشار را تشدید میکند. کاهش تولید، خشکسالی، محدودیت منابع آب، فرسودگی ماشین آلات و دشواری تأمین سرمایه در گردش، درآمد روستایی را بی ثباتتر میکند. کشاورز کم درآمد ممکن است برای کاهش هزینه از بذر نامناسب استفاده کند، مصرف کود را کاهش دهد یا تعمیر تجهیزات را به تعویق بیندازد. این تصمیمها هزینه جاری را پایین میآورند، اما بهره وری و تولید آینده را نیز کاهش میدهند.
نرخ فقر روستایی در یکی از آخرین برآوردهای تفصیلی ۳۵.۶ درصد بوده، در حالی که نرخ فقر شهری ۲۸.۸ درصد گزارش شده است. نرخ فقر کل کشور نیز در فاصله یک دهه از ۱۹.۴ درصد به ۳۰.۴ درصد رسیده است. در برآورد تازهتر، نرخ فقر ۳۰.۱ درصد اعلام شده و نسبت به دوره قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. ماندگاری نرخ فقر در محدوده ۳۰ درصد نشان میدهد رشدهای مقطعی اقتصاد نتوانستهاند به بهبود پایدار معیشت دهکهای پایین منتهی شوند.
بانک جهانی نیز در یک بررسی بلندمدت برآورد کرده است نرخ فقر با خط بین المللی ۶.۸۵ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید، از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۱۰ میلیون نفر به جمعیت فقیر افزوده شدهاند. در این مطالعه، حدود ۴۰ درصد جمعیت در معرض خطر سقوط به زیر خط فقر قرار داشتهاند. خانوارهای واقع در ۴۰ درصد پایین توزیع مصرف نیز کمترین بهره را از دورههای رشد و بیشترین آسیب را از رکودها دیدهاند.
در مناطق روستایی، ۵۸ درصد خانوارهای فقیر دارای سرپرست شاغل بودهاند، در حالی که این نسبت برای خانوارهای غیرفقیر ۷۲ درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان میدهد دسترسی به شغل در روستا اهمیت دارد، اما نوع شغل و میزان درآمد آن تعیین کنندهتر است. کشاورزی معیشتی، کارگری فصلی و دامداری کوچک ممکن است عنوان اشتغال ایجاد کنند، اما درآمد کافی و پایدار فراهم نکنند.
فقر روستایی به آموزش نیز منتقل میشود. هزینه رفت و آمد، خرید ابزار آموزشی، اینترنت و دسترسی به مدرسه باکیفیت میتواند خانواده را به کاهش هزینه تحصیل یا ورود زودهنگام فرزند به بازار کار وادار کند. کاهش کیفیت آموزش، شانس دستیابی به شغل بهتر را در آینده محدود میکند و انتقال فقر میان نسلها را تقویت میکند.
در حوزه درمان نیز فاصله جغرافیایی و کمبود خدمات اثر مستقیمی دارد. خانواری که برای یک ویزیت تخصصی ناچار است به مرکز استان سفر کند، فقط هزینه پزشک را نمیپردازد. کرایه، غذا، از دست دادن درآمد روزانه و گاهی اقامت نیز به هزینه درمان افزوده میشود. در شرایط تورمی، مراجعه پزشکی به تعویق میافتد و بیماری ممکن است در مرحلهای پرهزینهتر تشخیص داده شود.
چرا سیاست یکسان برای همه استانها کارایی محدودی دارد؟
پرداخت مبلغ یکسان یارانه یا حمایت معیشتی به خانوارهایی که تورم، درآمد و هزینه دسترسی متفاوتی دارند، اثر یکسانی ایجاد نمیکند. خانوار ساکن روستای دورافتاده ممکن است برای تهیه همان کالا هزینه حمل بیشتری بپردازد و با تورم خوراکی بالاتری روبه رو باشد. به همین دلیل، حمایت هدفمند باید اندازه خانوار، دهک درآمدی، تورم منطقهای، فاصله از خدمات و وضعیت اشتغال را در نظر بگیرد.
حمایت کالابرگی زمانی مؤثر است که ارزش آن با تورم کالاهای اساسی تعدیل شود. مبلغی که چند ماه ثابت بماند، در شرایط تورم ماهانه بالا به سرعت بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. پوشش تغذیه دانش آموزان، بیمه درمانی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و بیمه بیکاری فصلی نیز میتواند مانع حذف خوراک، درمان و آموزش از سبد مصرفی شود.
در بخش تولید، تأمین نهادههای کشاورزی، سرمایه در گردش و بیمه محصولات اهمیت بیشتری دارد. اگر حمایت تنها به مصرف اختصاص یابد و تولیدکننده روستایی نتواند بذر، کود یا خوراک دام تهیه کند، درآمد آینده او کاهش خواهد یافت. جلوگیری از فروش دارایی مولد به همان اندازه حمایت از مصرف روزانه اهمیت دارد.
سهراب دل انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی، «بی نظمی در سیستم توزیع کالا و خدمات» را یکی از عوامل ایجاد حاشیه بازار و رشد تورم در کرمانشاه دانسته است. به گفته او، هزینه حمل و نقل، پشتیبانی، لجستیک، فاصله از مراکز تولید، بهره وری پایین و ضعف نظارت بر شبکه توزیع، قیمت تمام شده کالا را در استان افزایش میدهد.
کاهش هزینه لجستیک، توسعه انبار و سردخانه، بهبود راههای دسترسی و اتصال تولیدکننده محلی به بازارهای بزرگتر میتواند بخشی از تفاوت قیمت را کاهش دهد. صنایع تبدیلی نیز مانع فروش فوری و ارزان محصول کشاورزی در فصل برداشت میشوند. کشاورزی که به سردخانه، بسته بندی یا کارخانه فرآوری دسترسی ندارد، معمولاً قدرت چانه زنی کمتری در برابر واسطهها خواهد داشت.
توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، گردشگری محلی، صنایع غذایی، صنایع دستی و خدمات دیجیتال میتواند تنوع بازار کار را افزایش دهد. وابستگی بیش از حد به کشاورزی و مشاغل دولتی، اقتصاد محلی را در برابر خشکسالی، محدودیت بودجه و رکود آسیب پذیر میکند. ایجاد شغل پایدار نیازمند سرمایه گذاری، دسترسی به اعتبار، بازار فروش و زیرساخت است و تنها با پرداخت تسهیلات خرد بدون بررسی بازار محقق نمیشود.
سهراب دل انگیزان نرخ بالای بیکاری و فشار معیشتی کرمانشاه را نشانه «اختلال در نوع تخصیص منابع» دانسته است. این تعبیر به مسئلهای اشاره دارد که در بسیاری از استانهای کم برخوردار دیده میشود. منابع بودجهای و اعتباری ممکن است توزیع شوند، اما اگر به پروژههای کم بازده، طرحهای نیمه تمام یا فعالیتهای فاقد بازار اختصاص یابند، اثر پایداری بر اشتغال و درآمد ایجاد نمیکنند.
رشد اقتصادی متکی به نفت نیز الزاماً فقر منطقهای را کاهش نمیدهد. افزایش تولید یا صادرات نفت میتواند تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد، اما تا زمانی که درآمد حاصل به سرمایه گذاری مولد، زیرساخت منطقهای، خدمات عمومی و ایجاد شغل تبدیل نشود، اثر محدودی بر زندگی خانوارهای استانهای کم برخوردار خواهد داشت. تجربه افزایش هم زمان رشد و نرخ فقر نشان داده است که منشأ و نحوه توزیع رشد به اندازه مقدار آن اهمیت دارد.
مهار تورم مزمن، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، افزایش امنیت سرمایه گذاری و تخصیص منابع بر مبنای محرومیت منطقهای، پایه اقتصادی برنامههای حمایتی را تشکیل میدهد. در غیاب ثبات قیمتها، ارزش واقعی دستمزد، یارانه و مستمری پیوسته کاهش پیدا میکند و خانوار برای جبران آن به کاهش مصرف، بدهی، فروش دارایی و مهاجرت متوسل میشود.
- حمایت معیشتی بر اساس تورم منطقهای، اندازه خانوار و شدت محرومیت تنظیم شود.
- بیمه بیکاری فصلی و پوشش بیمهای مشاغل غیررسمی در استانهای کم برخوردار گسترش یابد.
- سرمایه در گردش کشاورزان، دامداران و بنگاههای کوچک پیش از فروش داراییهای مولد تأمین شود.
- زیرساخت حمل و نقل، سردخانه، انبار، صنایع تبدیلی و شبکه توزیع محلی توسعه پیدا کند.
- آمار اشتغال استانی در کنار نرخ مشارکت، اشتغال ناقص، درآمد واقعی و پوشش بیمهای منتشر شود.
- بودجههای منطقهای به پروژههای دارای ظرفیت روشن اشتغال و بازار فروش اختصاص یابد.
ادامه تورم نقطهای سه رقمی در کنار بیکاری بالا، رشد نزدیک به صفر، درآمد پایین و اشتغال ناپایدار، دامنه انتخاب خانوار را محدود میکند. خانوادهها هنوز از طریق کاهش مصرف، مشاغل خرد، قرض، شبکه خویشاوندی، فروش دارایی و مهاجرت هزینههای خود را مدیریت میکنند، اما هر یک از این روشها بخشی از هزینه بحران امروز را به درآمد، سلامت، آموزش و ظرفیت تولید آینده منتقل میکند.
