نگرانی فدرال رزرو از تورم آمریکا شدت گرفت
صورتجلسه تازه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نشان میدهد بحث درباره تورم آمریکا در نشست ژوئن جدیتر شده و بخشی از سیاستگذاران پولی این کشور، ماندگاری فشارهای قیمتی را خطر اصلی مسیر آینده اقتصاد میدانند. با وجود این نگرانی، همه اعضای حاضر در نشست شانزدهم و هفدهم ژوئن با حفظ نرخ وجوه فدرال در بازه ۳٫۵۰ تا ۳٫۷۵ درصد موافقت کردند و تصمیم نهایی بدون تغییر در نرخ بهره اعلام شد.
بر اساس این صورتجلسه، چند عضو کمیته معتقد بودند با توجه به دادههای اخیر، زمینهای برای افزایش نرخ بهره وجود داشته است، اما همان افراد نیز در نهایت با ثابت ماندن نرخ در این نشست همراه شدند. اهمیت این بخش از گزارش در آن است که بحث داخلی فدرال رزرو از انتظار برای کاهش نرخ فاصله گرفته و اکنون سناریوی افزایش دوباره هزینه استقراض نیز در محاسبات سیاستگذاران دیده میشود.
در متن منتشرشده تاکید شده که تورم همچنان بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی قرار دارد. مقامهای پولی آمریکا افزایش قیمتها را به مجموعهای از عوامل نسبت دادهاند؛ از جمله اثرات باقیمانده تعرفهها، اختلال در زنجیره عرضه، رشد هزینه انرژی و تقاضای قوی برای برخی کالاها و خدمات. در همین چارچوب، کالاها و خدماتی مانند حملونقل، بلیت هواپیما، محصولات پتروشیمی و نهادههای کشاورزی از بخشهایی معرفی شدهاند که افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند.
فشار قیمتی از انرژی تا سرمایهگذاری در هوش مصنوعی
یکی از نکات برجسته صورتجلسه، ورود موضوع سرمایهگذاری گسترده در هوش مصنوعی به بحث تورمی فدرال رزرو است. اعضای کمیته اعلام کردهاند هزینههای سرمایهای مرتبط با هوش مصنوعی نشانهای از کند شدن ندارد و شرکتها همچنان برنامههای سرمایهگذاری بزرگتری نسبت به انتظارات قبلی اعلام میکنند. این روند از یک سو میتواند در سالهای آینده بهرهوری و ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد، اما از سوی دیگر در کوتاهمدت تقاضا برای تجهیزات فناوری، برق، زیرساخت داده و خدمات وابسته را بالا نگه میدارد.
در صورتجلسه آمده است که بخشی از اعضا انتظار دارند اثرات مثبت بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی در نهایت هزینه تولید را کاهش دهد و ظرفیت عرضه را بالا ببرد. با این حال، همان گزارش تاکید میکند که زمان و اندازه این اثر هنوز قطعی نیست و ممکن است افزایش تقاضای ناشی از سرمایهگذاری، زودتر از کاهش هزینهها ظاهر شود. به همین دلیل، فدرال رزرو این حوزه را همزمان به عنوان عامل حمایت از رشد و منبع بالقوه فشار قیمتی دنبال میکند.
آمار رسمی تورم نیز زمینه این نگرانی را توضیح میدهد. شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا در ماه مه نسبت به یک سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش داشت؛ رقمی که بالاتر از نرخ ۳٫۸ درصدی ماه آوریل بود. شاخص انرژی در همان دوره سالانه ۲۳٫۵ درصد رشد کرد و قیمت بنزین نسبت به سال قبل ۴۰٫۵ درصد بالاتر رفت. تورم بدون احتساب غذا و انرژی نیز ۲٫۹ درصد گزارش شد که همچنان بالاتر از هدف سیاستگذار پولی است.
در کنار انرژی و کالاها، بخش خدمات نیز همچنان مورد توجه اعضای کمیته است. چند سیاستگذار گفتهاند تورم خدمات به استثنای مسکن کاهش اندکی داشته و در سطح بالا باقی مانده است. این نکته برای بازارها مهم است، زیرا تورم خدمات معمولا کندتر از قیمت کالاها تعدیل میشود و میتواند روند بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی را طولانیتر کند.
دو مسیر پیش روی سیاست پولی آمریکا
صورتجلسه نشان میدهد اعضای فدرال رزرو دو مسیر اصلی را برای ماههای آینده بررسی کردهاند. در مسیر نخست، فشارهای قیمتی با کاهش اثر شوکهای عرضه، تعدیل قیمت انرژی و آرام شدن برخی هزینههای وارداتی به تدریج فروکش میکند و تورم به سمت هدف ۲ درصدی بازمیگردد. در چنین وضعیتی، حفظ نرخ بهره یا حتی کاهش تدریجی آن در زمان مناسب میتواند در دستور کار قرار گیرد.
در مسیر دوم، تورم به دلیل تقاضای قوی مرتبط با هوش مصنوعی، فشار هزینهای در بخش انرژی، تداوم تعرفهها یا باقی ماندن اختلالات عرضه در سطح بالا میماند. در این سناریو، تقریبا همه اعضایی که چنین ریسکی را مطرح کردهاند، نوعی انقباض پولی را برای بازگرداندن تورم به هدف ضروری دانستهاند. همین بخش از صورتجلسه باعث شده انتظارات بازار درباره احتمال افزایش نرخ بهره در ادامه سال همچنان زنده بماند.
بازار کار در ارزیابی فدرال رزرو هنوز نشانهای از فشار شدید بر تورم نشان نمیدهد. اعضا گفتهاند نرخ بیکاری در سال گذشته در محدودهای نزدیک به برآورد بلندمدت قرار داشته و رشد اشتغال تقریبا با رشد نیروی کار سازگار بوده است. با این حال، برخی دادهها از پویایی کمتر بازار کار حکایت دارد و بخشی از اعضا به اثر احتمالی هوش مصنوعی بر فرصتهای شغلی برخی گروههای کاری در افق بلندتر اشاره کردهاند.
فدرال رزرو در بیانیه ژوئن، راهنمایی مستقیم درباره حرکت بعدی نرخ بهره را حذف کرد و توضیحات مربوط به تصمیمهای آینده را کوتاهتر نوشت. صورتجلسه نیز نشان میدهد اکثریت اعضا با مختصر شدن بیانیه موافق بودهاند. این تغییر ارتباطی به معنای آن است که مسیر آتی نرخ بهره فدرال رزرو بیش از قبل به دادههای تورم، رشد اقتصادی، بازار کار و هزینههای تولید وابسته خواهد بود.
پیشبینیهای اقتصادی منتشرشده پس از نشست ژوئن نیز تصویر محتاطانهتری از تورم ارائه میدهد. میانه پیشبینی اعضا برای تورم مصرف شخصی در پایان سال ۲۰۲۶ به ۳٫۶ درصد رسیده، در حالی که پیشبینی ماه مارس ۲٫۷ درصد بود. میانه پیشبینی نرخ بیکاری برای سال جاری ۴٫۳ درصد و میانه رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۲٫۲ درصد اعلام شده است. در بخش نرخ وجوه فدرال نیز میانه پیشبینی پایان سال ۳٫۸ درصد است که از برآورد قبلی بالاتر قرار دارد.
واکنش اولیه بازارها به انتشار صورتجلسه محدود بود. سهام آمریکا تغییر بزرگی نشان نداد و بازده اوراق خزانه تنها بخشی از افزایش قبلی خود را تعدیل کرد. معاملهگران همچنان دادههای تورمی بعدی و گزارشهای بازار کار را مبنای اصلی ارزیابی نشستهای آینده میدانند، زیرا صورتجلسه به جای تعهد به یک مسیر مشخص، چند سناریوی اقتصادی را در کنار هم قرار داده است.
