مسیر صادرات محصولات پتروشیمxt mghSize16″>گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامهای به گمرکات اجرایی، پایان محدودیت صادرات کالاهای شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را اعلام کرد. بر پایه این ابلاغیه، صادرات محصولات پتروشیمی و دیگر اقلام مشمول، از این پس با رعایت مقررات جاری امکان پذیر است و دستورالعملهای قبلی که در دوره محدودیت صادر شده بودند، دیگر مبنای توقف عمومی صادرات این گروه از کالاها نخواهند بود.
مبنای این تصمیم، پایان مهلت قانونی اختیارات پیش بینی شده در بند ۱۵ الحاقیه سوم مصوبه مربوط به شرایط اضطرار و تمدید نشدن آن اعلام شده است. سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبه خود با گمرک توضیح داده که محدودیتهای ابلاغی فروردین ۱۴۰۵، پس از پایان اعتبار مبنای قانونی، لغو میشوند و فرایند صادرات باید مطابق ضوابطی انجام گیرد که پیش از اعمال محدودیتها معتبر بوده است.
ابلاغیه تازه در پی نامه دفتر صادرات گمرک برای تعیین تکلیف ممنوعیتها و همچنین مکاتبه معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است. بر این اساس، گمرکات سراسر کشور باید تشریفات صادراتی محصولات شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی را بدون استناد به ممنوعیت عمومی پیشین انجام دهند، هرچند صادرکنندگان همچنان ملزم به رعایت مقررات ارزی، استانداردی، تعرفهای، ثبت اظهارنامه و سایر الزامات قانونی هستند.
دامنه محدودیت قبلی و کالاهای مشمول
محدودیتی که در فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ شده بود، دامنه گستردهای داشت. این تصمیم کدهای تعرفه محصولات پتروشیمی، کالاهای تولیدی صنایع پایین دستی و ۱۰ ردیف تعرفه مرتبط با برخی مواد شیمیایی و پلیمری را دربر میگرفت. اسید سولفونیک، کامپاند پلی اتیلن، کامپاند پلی پروپیلن، کامپاند پلی وینیل کلراید و پریفرم از جمله اقلامی بودند که در فهرست اعلام شده قرار داشتند.
در دوره اجرای محدودیت، صدور مجوز برای کالاهای دارای مازاد یا شرکتهای مجاز، به تایید نهادهای تخصصی مرتبط وابسته شده بود. اکنون با لغو بخشنامههای ممنوعیت، اصل صادرات این کالاها دوباره مجاز است و فعالان تجاری میتوانند پروندههای صادراتی خود را بر پایه مقررات عادی پیگیری کنند. این تغییر برای تولیدکنندگان بزرگ پتروشیمی، شرکتهای صنایع تکمیلی، بازرگانان، شرکتهای حمل و نقل و واحدهای فعال در پایانههای صادراتی اهمیت مستقیم دارد.
با این حال، رفع محدودیت به معنای حذف همه ضوابط اختصاصی نیست. در بخشنامه گمرک تاکید شده که مفاد بند ۲ دستورالعمل ۲۲ دی ۱۴۰۴ درباره صادرات پیه صنعتی و اسید سولفونیک همچنان معتبر است. طبق این ضابطه، صادرات پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی و بهداشتی و اسید سولفونیک با ردیفهای تعرفه مشخص، تنها با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران مجاز خواهد بود.
در دستورالعمل مربوط به این دو ماده، برای پیه صنعتی کدهای تعرفه ۱۵۰۲۱۰۱۰، ۱۵۰۲۹۰۱۰ و ۱۵۰۱۹۰۰۰ و برای اسید سولفونیک ردیف تعرفه ۳۴۰۲۳۱۱۰ اعلام شده است. بنابراین صادرکنندگان این اقلام باید پیش از انجام تشریفات گمرکی، شرط خرید از رینگ صادراتی بورس کالا و دریافت گواهی مربوط را رعایت کنند. باقی ماندن این ضابطه، مرز میان لغو ممنوعیت عمومی و ادامه کنترل اختصاصی بر برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی را مشخص میکند.
جایگاه صادرات پتروشیمی در تجارت غیرنفتی
آمارهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان میدهد تصمیمهای صادراتی این بخش، بر حجم تجارت غیرنفتی و درآمد ارزی کشور اثر قابل توجهی دارد. در سال ۱۴۰۳ ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی حدود ۹۷ میلیون تن بود و ۷۵٫۲ میلیون تن انواع محصولات تولید شد. از این مقدار، ۲۹٫۲ میلیون تن محصول به ارزش نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار به بازارهای صادراتی راه یافت و فروش خالص داخلی نیز به ۱۳٫۱ میلیون تن رسید.
در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز تولید محصولات پتروشیمی به حدود ۵۴ میلیون تن رسید که یک میلیون تن بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود. حجم صادرات در همین بازه از ۲۱ میلیون تن به ۲۲ میلیون تن افزایش یافت، اما ارزش صادرات از ۹ میلیارد دلار به ۸٫۸ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، افت متوسط حدود ۸ درصدی قیمتهای جهانی را از عوامل کاهش درآمد ارزی با وجود رشد مقدار صادرات اعلام کرده بود.
این ارقام نشان میدهد بازگشایی مسیر صادرات محصولات پتروشیمی میتواند از انباشت کالا در مجتمعها و انبارها جلوگیری کند، برنامه تحویل محمولهها را به وضعیت عادی نزدیک سازد و امکان اجرای قراردادهای فروش را برای شرکتها افزایش دهد. اثر عملی بخشنامه جدید به سرعت انجام تشریفات در گمرکات، دسترسی به ناوگان حمل، ظرفیت پایانهها، شرایط بازارهای مقصد و رعایت تعهدات ارزی وابسته خواهد بود.
صنعت پتروشیمی ایران اکنون با ۷۹ مجتمع تولیدی، ظرفیت اسمی بیش از ۱۰۰ میلیون تن در سال دارد. گستردگی تولید در حوزه مواد پایه، پلیمرها، محصولات شیمیایی و خوراک صنایع تکمیلی سبب شده است که مقررات صادراتی این بخش، علاوه بر مجتمعهای اصلی، بر صدها واحد پایین دستی نیز اثر بگذارد. لغو ممنوعیت میتواند امکان عرضه دوباره در بازارهای خارجی را فراهم کند، اما تامین نیاز داخل و اجرای ضوابط مربوط به کالاهای حساس همچنان بخشی از فرایند کنترل صادرات باقی میماند.
گمرک ایران بخشنامه رفع محدودیت را برای اجرا به همه گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است. از این پس پروندههای صادراتی محصولات مشمول باید بر اساس مقررات پیش از دوره محدودیت بررسی شوند و تنها مواردی که دارای دستورالعمل اختصاصی هستند، مانند پیه صنعتی و اسید سولفونیک، تابع شرایط ویژه باقی خواهند ماند.
