اختصاص بودجه ۱۸.۶ همتی توسعه شبکه ملی اطلاعات در بودجه ۱۴۰۵ چه تغییری در هزینه اینترنت و زندگی دیجیتال ایجاد میکند؟
ظهر ۲ دی وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس ارائه شد، یکی از عددهایی که خیلی زود در میان فعالان فناوری و اقتصاد دیجیتال دست به دست شد، رقم ۱۸.۶ هزار میلیارد تومان بود؛ اعتباری که دولت آن را به صورت اختصاصی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است. این رقم از نظر رسانه هایی که بودجه را خط به خط بررسی کرده اند، فقط یک عدد در جدول نیست؛ چون هم به سیاست گذاری زیرساختی کشور گره می خورد و هم به سبک هزینه کرد دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال.
در گزارش تحلیلی منتشرشده درباره بودجه ۱۴۰۵، تاکید شده که دولت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات ۱۸.۶ همت را آشکارا کنار گذاشته، اما هم زمان برآوردی از بار مالی گسترده تر این پروژه هم مطرح شده است؛ برآوردی که هزینه کل را با احتساب اجزای غیرمستقیم و پراکنده در ساختار بودجه، تا حدود ۷۵ همت بالا می برد. این دو عدد کنار هم یک پیام روشن دارند: بحث فقط بر سر یک ردیف نیست، بلکه بر سر شبکه ای از هزینه هاست که بخشی از آن در بودجه دیده می شود و بخشی از آن در لایه های دیگر پنهان می ماند.
هم زمان، در جداول لایحه بودجه که نسخه رسمی آن منتشر شده، ذیل مجموعه های مرتبط با وزارت ارتباطات، ردیف توسعه شبکه ملی اطلاعات با عدد ۷۵۵,۹۰۴,۳۳۵ دیده می شود. روایت رسانه ای این است که این عدد با همان تصویر بزرگ تر، یعنی همان حدود ۷۵ همت هم خوانی دارد، هرچند واحد دقیق و شیوه تبدیل آن برای خواننده عمومی در کنار جدول به زبان روشن توضیح داده نشده است. همین ابهام ساده، از همان روزهای اول باعث شد پرسش های زیادی درباره نوع اعتبار، محل تامین و مسیر تخصیص آن شکل بگیرد.
در همین موج خبری بودجه، چند عدد دیگر هم در کنار شبکه ملی اطلاعات دیده شد که برای خوانش کلی سیاست دیجیتال دولت مهم است. در جداول، برای مرکز ملی فضای مجازی رقم ۷,۱۴۰,۰۰۰ و برای مرکز ملی هوش مصنوعی رقم ۱,۸۸۰,۰۰۰ درج شده است. این اعداد، حتی اگر جزئیاتشان نیاز به خوانش دقیق تری داشته باشد، نشان می دهد سیاست های زیرساختی و حکمرانی فضای مجازی در بودجه امسال وزن قابل توجهی گرفته است.
پولِ روی کاغذ و پولِ قابل خرج؛ اقتصاد پنهان یک ردیف بودجه ای
وقتی از ۱۸.۶ همت برای شبکه ملی اطلاعات حرف می زنیم، خیلی ها ناخودآگاه تصور می کنند این رقم یعنی پولی که قرار است همان طور که نوشته شده، در طول سال خرج شود و اثرش را در کیفیت اینترنت، ظرفیت مراکز داده، تاب آوری شبکه و توسعه خدمات نشان بدهد. اما اقتصاد بودجه همیشه این قدر سرراست نیست. بودجه نویسی با بودجه پردازی فرق دارد؛ یکی سند و نقشه است، دیگری رفتار واقعی خزانه و دستگاه ها در طول سال. همین فاصله است که به مفهوم ۱۸ همت آشکار و ۷۵ همت پنهان معنا می دهد.
عدد بزرگ تر، یعنی همان حدود ۷۵ همت معمولاً از چند مسیر ساخته می شود: بخشی اعتبار مستقیم یک پروژه است، بخشی در قالب تکالیف قانونی به دستگاه ها یا اپراتورها منتقل می شود، بخشی در قالب منابعی می آید که اسمش در بودجه «متفرقه» یا «اختصاصی» است، و بخشی هم هزینه هایی است که در ظاهر در جای دیگری می نشیند اما عملاً به همان پروژه وصل است. همین جاست که سوال اقتصادی اصلی شکل می گیرد: این هزینه ها چه سهمی از منابع عمومی دارد و چه سهمی از منابعی تامین می شود که تحققشان قطعی نیست یا از مسیرهای غیرمستقیم تامین می شوند.
ابهام واحد عدد ۷۵۵,۹۰۴,۳۳۵ در جدول توسعه شبکه ملی اطلاعات هم دقیقاً از همین جا اهمیت پیدا می کند. در گزارش های بودجه ای، گاهی واحد «میلیون تومان» است، گاهی «هزار ریال»، و گاهی ترکیبی از ستون ها که نوع اعتبار را عوض می کند. برای مخاطب اقتصاد، این یک نکته فنی خشک نیست؛ چون اگر برداشت از واحد یا نوع اعتبار اشتباه باشد، تحلیل هزینه فایده هم از ریل خارج می شود. برای همین است که در کالبدشکافی بودجه، اولین کار همیشه این است که نوع اعتبار و مسیر تخصیص روشن شود، نه فقط خود رقم.
یک نکته دیگر هم در فهم این بودجه مهم است: سال قبل برای شبکه ملی اطلاعات ردیف جداگانه ای به این شکل برجسته نبود و در بسته ای کلی تر، حدود ۱۶ همت برای مجموعه ای از عناوین مرتبط با زیرساخت های ارتباطی، دولت هوشمند و حمایت از تولیدات بومی دیده می شد. امسال تفکیک و برجسته شدن شبکه ملی اطلاعات، از یک طرف می تواند نشانه تمرکز اجرایی باشد و از طرف دیگر می تواند مقایسه سال به سال را سخت تر کند، چون بخشی از همان هزینه ها ممکن است در ردیف های دیگر پخش شده باشد.
در چنین شرایطی، تحلیل اقتصادی ناچار است چند پرسش کلیدی را جدی بگیرد: آیا تمرکز بودجه روی شبکه ملی اطلاعات به کاهش هزینه پهن باند و افزایش تاب آوری شبکه می انجامد یا صرفاً ردیف های بیشتری تولید می کند؟ آیا پروژه ها به سمت سرمایه گذاری های ماندگار مثل مراکز داده و زیرساخت های انتقال می رود یا به سمت هزینه های جاری و کوتاه مدت؟ و در نهایت، وقتی از «پنهان» حرف می زنیم، منظور پنهان کاری نیست؛ منظور شبکه ای از هزینه هاست که به زبان بودجه، با برچسب های مختلف وارد می شود و برای همین رصدش سخت می شود.
پیوند بودجه شبکه ملی اطلاعات با موبایل و مالیات؛ مدل تامین مالی دولت چه سیگنالی می دهد
بودجه شبکه ملی اطلاعات را نمی شود جدا از قطعات دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواند. همان جایی که دولت می گوید برای توسعه زیرساخت دیجیتال ۱۸.۶ همت کنار می گذارد، در سمت درآمدها و پایه های مالیاتی هم تغییرهایی دیده می شود که مستقیم و غیرمستقیم روی بازار فناوری اثر می گذارد. نمونه روشنش، سیاست واردات موبایل بالای ۶۰۰ یورو و بازی با پایه محاسبات ارزی است؛ اتفاقی که در نهایت می تواند هم به درآمد دولت کمک کند و هم فشار هزینه ای را به مصرف کننده منتقل کند.
طبق آنچه از جداول و گزارش های رسانه ای نقل شده، حقوق ورودی گوشی های بالای ۶۰۰ یورو در سطح ۱۵ درصد حفظ شده است، اما نرخ مبنای یورو برای محاسبه حقوق ورودی از ۷۵ هزار تومان به ۱۰۳ هزار تومان رسیده است؛ جهشی که به صورت طبیعی، هزینه حقوق ورودی را بالا می برد حتی اگر خود درصد تغییر نکرده باشد. همین تغییر است که باعث می شود دولت برای سال آینده، درآمد ۸.۵ همتی از محل حقوق ورودی گوشی های بالای ۶۰۰ یورو را برآورد کند؛ در حالی که برآورد سال قبل حدود ۴.۹ همت بوده است.
در این میان، نقل قول های صنفی کمک می کند ماهیت این رشد بهتر فهمیده شود. حمیدرضا عالیان دبیر کنگره موبایل ایران در توضیح همین ارقام گفته است: «برآورد این است که درآمد دولت از این محل به حدود ۸.۵ همت برسد؛ با نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی و در حالی که تعرفه ۱۵ درصد باقی مانده است». او در ادامه تاکید کرده که «رشد بیش از ۷۰ درصدی عمدتاً ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی است» و همچنین اشاره کرده که «برای نخستین بار درآمد حاصل از خدمات رجیستری به صورت رسمی در لایحه بودجه درج شده است». این سه گزاره کنار هم، یک تصویر اقتصادی می سازد: دولت در کنار بودجه های هزینه ای، به دنبال تثبیت پایه های درآمدی در بازار فناوری هم هست.
قطعه دوم این پازل، مالیات بر ارزش افزوده است. در گزارش ایسنا با ارجاع به لایحه آمده که مالیات بر ارزش افزوده در ۱۴۰۵ به ۱۲ درصد می رسد و تفکیک هزینه کرد آن هم مشخص شده است؛ یک درصد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و دو درصد برای کالابرگ الکترونیک. اینجا هم یک نکته اقتصادی وجود دارد که نباید از چشم دور بماند: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در نهایت روی قیمت نهایی کالا می نشیند، و بازار فناوری هم از آن مستثنا نیست. وقتی پایه محاسبه گمرکی و مالیات مصرفی هم زمان بالا می رود، فشار قیمتی می تواند به بخش هایی از بازار که اصلاً لوکس نیستند هم سرایت کند، چون قیمت ها در زنجیره تامین به هم قفل می شوند.
این مدل تامین مالی، برای شبکه ملی اطلاعات هم بی ارتباط نیست. اگر دولت بخشی از هزینه های زیرساختی را از مسیر درآمدهای گمرکی و مالیاتی پوشش دهد، در ظاهر کسری بودجه را مدیریت می کند، اما در عمل باید به دو ریسک هم توجه کند: اول ریسک کاهش تقاضای رسمی و رشد بازار غیررسمی در کالاهایی مثل موبایل، دوم ریسک افزایش شکاف دسترسی دیجیتال وقتی هزینه تجهیز و اتصال برای خانوارها بالا می رود. پرسش سخت تر این است که آیا افزایش این درآمدها واقعاً به سرمایه گذاری های ماندگار در شبکه ملی اطلاعات تبدیل می شود یا در میان هزینه های جاری و الزامات کوتاه مدت بودجه گم می شود.
سه تغییر بودجه ای که مسیر هزینه فناوری را عوض میکند:
- – حفظ حقوق ورودی ۱۵ درصدی برای گوشی های بالای ۶۰۰ یورو همراه با افزایش پایه محاسبه یورو از ۷۵ به ۱۰۳
- – برآورد ۸.۵ همت درآمد از محل حقوق ورودی گوشی های بالای ۶۰۰ یورو در کنار روایت صنفی مبنی بر نقش پررنگ تغییر نرخ پایه محاسباتی
- – افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد با تخصیص یک درصد برای بازنشستگان و دو درصد برای کالابرگ الکترونیک
حفظ حقوق ورودی ۱۵ درصدی برای گوشی های بالای ۶۰۰ یورو همراه با افزایش پایه محاسبه یورو از ۷۵ به ۱۰۳ در ظاهر یک سیاست ثابت را نشان میدهد اما در عمل هزینه نهایی را بالا میبرد و فشار آن به زنجیره واردات و سپس به قیمت بازار منتقل میشود. وقتی پایه محاسبه بزرگتر میشود حتی بدون تغییر درصد تعرفه هم رقم پرداختی بالا میرود و این افزایش میتواند به شکل موجی روی قیمت گوشی های نزدیک به مرز ۶۰۰ یورو هم اثر بگذارد چون بازار معمولا قیمت گذاری را بر اساس انتظارات جدید تنظیم میکند.
برآورد ۸.۵ همت درآمد از محل حقوق ورودی گوشی های بالای ۶۰۰ یورو در کنار روایت صنفی مبنی بر نقش پررنگ تغییر نرخ پایه محاسباتی یک نکته اقتصادی مهم دارد و آن این است که بخشی از رشد درآمد دولت از مسیر افزایش واقعی حجم واردات نمی آید بلکه از مسیر بزرگ شدن مبنای محاسبه می آید. این یعنی دولت روی یک منبع درآمدی حساب باز کرده که به رفتار مصرف کننده و وضعیت بازار ارز حساس است و اگر تقاضا افت کند یا مسیرهای غیررسمی تقویت شود تحقق این درآمد هم پرریسک تر میشود.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد با تخصیص یک درصد برای بازنشستگان و دو درصد برای کالابرگ الکترونیک از زاویه رفاهی قابل توضیح است اما برای بازار فناوری یک اثر جانبی جدی دارد چون مالیات مصرف در نهایت روی قیمت نهایی کالا و خدمت می نشیند. وقتی این افزایش هم زمان با رشد پایه ارزی گمرک رخ میدهد اثر ترکیبی آن میتواند به بالا رفتن هزینه تجهیز دیجیتال خانوار و کسب و کارهای کوچک منجر شود حتی اگر کالا در دسته لوکس نباشد.
آیا تخصیصهای شبکه ملی اطلاعات، به رشد بهرهوری اقتصاد دیجیتال، کاهش هزینه پهنباند/مراکز داده و بهبود کیفیت خدمات منجر میشود؟ اگر خرج واقعی به سمت دارایی های ماندگار برود پاسخ میتواند مثبت باشد یعنی توسعه شبکه انتقال افزایش ظرفیت مراکز داده و بالا رفتن تاب آوری باعث کاهش هزینه تمام شده خدمات برای اپراتورها و ارائه دهندگان محتوا میشود و در نهایت کسب و کارها با قطعی کمتر و کیفیت بهتر روبه رو میشوند. اما اگر سهم قابل توجهی از منابع صرف هزینه های جاری و پروژه های پراکنده شود اثر بهره وری محدود میماند و کاربران فقط افزایش هزینه ها را حس میکنند بدون اینکه کیفیت خدمات به همان نسبت بهتر شود.
چند درصد از تامین مالی، واقعاً از منابع پایدار میآید و چند درصد با پایههای تورمی ارزی مالیاتی پوشش داده میشود؟ بخشی از تصویر تامین مالی در ۱۴۰۵ به منابعی گره خورده که با تغییر نرخ ارز مبنا و مالیات مصرف رشد میکند و این یعنی کیفیت منابع کاملا پایدار نیست چون به تورم و نوسان ارزی و رفتار بازار وابسته است. منابع پایدار زمانی تقویت میشود که سهم بودجه عمومی قابل اتکا و درآمدهای قابل پیش بینی بالا باشد اما وقتی موتور اصلی رشد از پایه های ارزی و مالیاتی می آید باید پذیرفت که درآمدها ممکن است در سناریوهای رکودی یا افت تقاضا کاهش پیدا کند و فشار تحقق به بودجه منتقل شود.
فشار هزینهای جدید روی چه دهکهایی مینشیند؟ موبایل پرچمدار لوکس است، اما افزایش VAT و اثرات جانبی زنجیره تامین، به کالاهای میانرده هم سرایت میکند. فشار مستقیم تعرفه و پایه یورو بیشتر روی خریداران گوشی های گران می نشیند اما اثر غیرمستقیم آن معمولا به بازار میان رده هم می رسد چون واردکننده و توزیع کننده قیمت گذاری را با یک حاشیه امن جدید انجام میدهد و انتظارات تورمی به سرعت پخش میشود. از طرف دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده ماهیتا فراگیر است و چون روی مصرف می نشیند میتواند سهم بیشتری از درآمد دهک های پایین تر را درگیر کند به ویژه خانوارهایی که برای آموزش کار و خدمات روزمره به ابزار دیجیتال وابسته اند.
در صورت کسری بودجه، کدام بخشها قربانی میشوند زیرساختهای ارتباطی یا حمایتهای رفاهی که با مالیات جدید تامین میشوند؟ تجربه بودجه های سال های گذشته نشان میدهد در شرایط فشار خزانه معمولا پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی بیشتر در معرض تعویق تخصیص قرار میگیرند چون پرداخت های جاری و تعهدات رفاهی و حقوقی اولویت کوتاه مدت دارند. بنابراین اگر کسری تشدید شود احتمال این وجود دارد که بخشی از اهداف توسعه زیرساختی کند شود در حالی که دولت برای تامین منابع رفاهی ناچار است روی مالیات های مصرفی و درآمدهای گمرکی فشار بیشتری وارد کند و این چرخه میتواند هم زمان هم تحقق پروژه را دشوارتر کند و هم هزینه دسترسی دیجیتال را برای مردم بالا نگه دارد.
