چرا دلار به ۱۴۰ هزار تومان رسید؟ افزایش تدریجی نرخ ارز در نتیجه همزمانی سیاستهای ارزی، کسری بودجه و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی
افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی ماههای اخیر، در نهایت این ارز را به کانال ۱۴۰ هزار تومان رساند. بررسی روند تحولات بازار ارز نشان میدهد این افزایش، برخلاف برخی دورههای گذشته، نه ناشی از یک شوک ناگهانی سیاسی یا خارجی، بلکه حاصل مجموعهای از عوامل اقتصادی و سیاستی است که بهصورت تدریجی بر بازار اثر گذاشتهاند و در نهایت مسیر صعودی نرخ ارز را تثبیت کردهاند.
بازار ارز ایران معمولاً تحت تأثیر یک عامل واحد قرار نمیگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد هر زمان نرخ دلار وارد فاز افزایشی پایدار شده، مجموعهای از تصمیمها، پیامها و ناترازیهای اقتصادی بهطور همزمان در شکلگیری این روند نقش داشتهاند. افزایش اخیر قیمت ارز نیز از همین الگو پیروی میکند؛ روندی آرام اما پیوسته که در نهایت به ثبت نرخهای جدید در بازار آزاد منجر شده است.
در این دوره، برخلاف انتظارات عمومی، نه یک بحران سیاسی مشخص و نه یک رویداد خارجی ناگهانی عامل اصلی جهش قیمت ارز بوده است. آنچه بازار را به سمت نرخهای بالاتر سوق داده، ترکیبی از سیاستهای ارزی، محدودیتهای ساختاری در سمت عرضه ارز، کسری بودجه دولت، ضعف در مداخله مؤثر بازارساز و شکلگیری انتظارات تورمی جدید در میان فعالان اقتصادی و خانوارها بوده است.
کاهش بازگشت ارز صادراتی و فشار بر عرضه
یکی از عوامل مهم فشار بر بازار ارز، کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. اجرای سیاستهایی مانند نسبتهای تعیینشده برای بازگشت ارز صادراتی، در عمل باعث شده بخشی از ارز حاصل از صادرات با تأخیر به کشور بازگردد یا خارج از مسیرهای رسمی وارد بازار شود. این مسئله، عرضه مؤثر ارز در بازار رسمی را کاهش داده و زمینه تقویت بازارهای غیررسمی را فراهم کرده است.
در کنار این موضوع، تسهیل مبادلات مرزی و افزایش فعالیتهای تجاری در مناطق مرزی، اگرچه با هدف رونق اقتصادی انجام شده، اما به دلیل تفاوت نرخها و ضعف نظارت، به افزایش تقاضای غیرشفاف ارز منجر شده است. نتیجه این شرایط، کاهش تعادل عرضه و تقاضا در بازار رسمی و افزایش فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد بوده است.
اثر پیامهای دولتی بر انتظارات بازار
بازار ارز ایران علاوه بر متغیرهای واقعی اقتصادی، بهشدت به پیامها و اظهارات مقامات حساس است. در ماههای اخیر، تأکید برخی مسئولان دولتی بر محدودیت منابع ارزی، کاهش درآمدهای نفتی یا نبود «دلار نفتی» بهعنوان منبع پایدار تأمین ارز، سیگنال کمبود ارز را به بازار منتقل کرده است.
این اظهارات، حتی اگر با هدف شفافسازی یا مدیریت انتظارات مطرح شده باشند، در فضای تورمی اقتصاد ایران معمولاً اثر معکوس دارند. فعالان بازار چنین پیامهایی را نه صرفاً توضیح وضعیت، بلکه نشانهای از محدودیتهای پیشرو تلقی میکنند و همین برداشت، تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش میدهد.
نقش بازارساز و محدود شدن مداخلات
در دوره اخیر، نقش بازارساز در بازار ارز بیشتر معطوف به کنترل نوسانات کوتاهمدت بوده است تا بازگرداندن نرخها به سطوح پایینتر. مداخلات بانک مرکزی عمدتاً در جهت کاهش شتاب رشد قیمت انجام شده و کمتر نشانهای از تلاش برای تغییر سطح قیمتها مشاهده شده است.
این رویکرد، اگرچه مانع از جهشهای ناگهانی و بیثباتی شدید در بازار شده، اما پیام مشخصی به فعالان اقتصادی داده است؛ اینکه سیاستگذار تمرکز خود را بر مدیریت نوسان گذاشته و قصد درگیری مستقیم با سطح جدید قیمتها را ندارد. چنین برداشتی، انگیزه نگهداری ارز بهعنوان دارایی پوششدهنده ریسک تورمی را تقویت کرده است.
تأخیر در واکنش سیاستی
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش نرخ ارز، تأخیر در واکنش سیاستگذار به تغییرات بازار است. تجربههای پیشین نشان میدهد هرچه ورود سیاستگذار به بازار دیرتر انجام شود، هزینه کنترل بازار افزایش مییابد. در شرایط فعلی نیز اقدامات کنترلی زمانی آغاز شده که نرخ ارز بخش قابل توجهی از مسیر صعودی خود را طی کرده است.
در چنین وضعیتی، حتی تصمیمهای اصلاحی نیز اثرگذاری محدودی دارند و بیشتر نقش تعدیلکننده ایفا میکنند تا تغییردهنده روند. این موضوع باعث شده انتظارات افزایشی در بازار تقویت شود و کاهشهای مقطعی قیمت، بیشتر بهعنوان فرصت خرید تلقی شود.
کسری بودجه و تقویت انتظارات تورمی
کسری بودجه دولت همچنان یکی از متغیرهای بنیادین اثرگذار بر بازار ارز است. زمانی که بازار نسبت به تأمین پایدار منابع مالی دولت اطمینان نداشته باشد، افزایش پایه پولی و فشارهای تورمی را پیشخور میکند. ارائه لوایح بودجه با حجم بالای هزینهها و منابع نامشخص، انتظارات تورمی را تقویت کرده و دلار را به ابزاری برای حفظ ارزش داراییها تبدیل میکند.
در چنین شرایطی، حتی بدون وقوع شوک خارجی، تقاضا برای ارز افزایش مییابد و بازار بهطور طبیعی به سمت نرخهای بالاتر حرکت میکند.
تداوم نااطمینانیهای اقتصادی
ابهام در سیاستهای اقتصادی، ناپایداری مقررات تجاری و نبود افق روشن در روابط خارجی، همچنان بهعنوان عوامل تشدیدکننده نااطمینانی در اقتصاد ایران مطرح هستند. این نااطمینانیها موجب شده فعالان اقتصادی و خانوارها به دنبال داراییهایی باشند که بتواند ارزش دارایی آنها را در برابر تورم حفظ کند.
در نتیجه، دلار در ماههای اخیر بیش از پیش بهعنوان پناهگاه تورمی مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که خود به تداوم تقاضا و تثبیت روند افزایشی نرخ ارز کمک کرده است.
جمعبندی
افزایش قیمت دلار تا سطح ۱۴۰ هزار تومان را باید نتیجه یک روند تدریجی دانست، نه یک اتفاق ناگهانی. همزمانی سیاستهای ارزی، کاهش عرضه مؤثر ارز، کسری بودجه مزمن، پیامهای منفی و محدود شدن مداخلات بازارساز، شرایطی ایجاد کرده که رشد نرخ ارز برای بازار قابل پیشبینی شده است. تا زمانی که این عوامل بهصورت همزمان مورد اصلاح قرار نگیرند، بازار ارز همچنان در معرض نوسانات افزایشی باقی خواهد ماند و دلار نقش پررنگی در پوشش ریسک تورمی ایفا خواهد کرد.
