رکورد جهانی قطعی اینترنت و بهای آن برای اقتصاد ایران

قطعی طولانی اینترنت با افت فروش آنلاین اختلال در پرداخت و تجارت خارجی، فشار بر اشتغال و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

نت‌بلاکس و رکوردی که از یک عدد ساده فراتر می‌رود

در روز ۱۶ فروردین، ادعایی که هفته‌ها در فضای رسانه‌ای و صنفی زمزمه می‌شد، صورت رسمی‌تری پیدا کرد. نت‌بلاکس اعلام کرد خاموشی اینترنت در ایران وارد سی و هفتمین روز شده و از مرز ۸۶۴ ساعت گذشته است. اهمیت این اعلام فقط در طول مدت قطعی نیست؛ نکته اصلی این است که نت‌بلاکس این وضعیت را طولانی‌ترین خاموشی اینترنت در مقیاس ملی در میان نمونه‌های قابل مقایسه توصیف کرده است. برای افکار عمومی، این خبر شاید در ظاهر فقط یک رکورد منفی باشد، اما برای اقتصاد، این عدد معنایی بسیار سنگین‌تر دارد: کشوری با ده‌ها میلیون کاربر، هزاران کسب و کار آنلاین، شبکه پرداخت گسترده و حجم بزرگی از وابستگی روزمره به اتصال جهانی، بیش از پنج هفته با دسترسی نزدیک به صفر به اینترنت جهانی روبه‌رو بوده است. همین جا باید دقت کرد که نت‌بلاکس از خاموشی در مقیاس ملی سخن می‌گوید، نه لزوما قطع مطلق و یکسان برای تمام کاربران و تمام نقاط. با این حال، وقتی سطح اتصال به حدود یک درصد وضعیت عادی می‌رسد، از منظر اقتصادی تفاوت چندانی میان «تقریبا قطع کامل» و «قطع کامل» باقی نمی‌ماند؛ هر دو، چرخه مبادله، بازاریابی، هماهنگی، فروش، پشتیبانی و اعتماد را از کار می‌اندازند.

ماجرا از ۹ اسفند آغاز شد؛ همان روزی که افت ترافیک به شکل ناگهانی ثبت شد و نهادهای بین‌المللی رصد اینترنت از سقوط سنگین اتصال سخن گفتند. اکسس ناو از افت بیش از ۹۸ درصدی اتصال خبر داد و کنتیک نیز توضیح داد که با وجود باقی ماندن مقدار اندکی ترافیک سفیدفهرست شده، عملا دسترسی عمومی مردم به اینترنت جهانی از کار افتاده است. این تصویر فنی بسیار مهم است، چون نشان می‌دهد با یک فروپاشی طبیعی یا فنی روبه‌رو نیستیم؛ با یک محدودسازی گزینشی روبه‌رو هستیم که در آن بعضی مسیرها برای گروه‌های خاص باز می‌ماند، اما بخش اصلی اقتصاد و جامعه از شبکه جهانی کنار گذاشته می‌شود. همین الگو، پایه شکل‌گیری چیزی است که بسیاری از فعالان بازار آن را اینترنت طبقاتی می‌نامند؛ وضعیتی که نه فقط دسترسی را محدود می‌کند، بلکه رقابت را هم مخدوش می‌سازد، چون برخی بازیگران امکان ادامه فعالیت پیدا می‌کنند و برخی دیگر، عملا از میدان حذف می‌شوند.

خاموشی تازه بر بستری از خاموشی‌های قبلی نشست

شدت اثر این موج جدید را نمی‌توان بدون توجه به سابقه ماه‌های قبل فهمید. از ۱۸ دی نیز کشور یک خاموشی سراسری بسیار سنگین را تجربه کرده بود. کلادفلر در آن مقطع ثبت کرد که ترافیک اینترنت ایران در همان روز تا نزدیکی صفر سقوط کرد و پایگاه IODA وابسته به دانشگاه جورجیا تک آن رخداد را پیچیده‌ترین و شدیدترین خاموشی تاریخ اینترنت ایران توصیف کرد. بنابراین بازار و جامعه در ۹ اسفند وارد یک بحران تازه نشدند؛ بلکه وارد دور دوم بحرانی شدند که هنوز آثار دور نخست آن بر اشتغال، فروش، سرمایه در گردش و اعتماد بازیگران اقتصادی پاک نشده بود. این نکته برای تحلیل اقتصادی بسیار تعیین کننده است، چون شوک دوم همیشه شدیدتر از شوک اول عمل می‌کند. بنگاهی که یک بار جریان نقدی اش آسیب دیده، در موج دوم دیگر ذخیره احتیاطی، فرصت بازیابی یا حتی توان تحمل روانی سابق را ندارد.

واکنش فعالان اقتصادی به همین دلیل از همان روزهای نخست تند و صریح بود. رویترز گزارش کرد که فعالان تجاری خشمگین‌اند و برخی از آن‌ها دسترسی‌های محدود را فقط در حد چک کردن چند ایمیل می‌دانند. در همین فضا، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز از موضعی کم سابقه تأکید کرد تصور بی نیازی از اینترنت جهانی «یک شوخی تلخ» است. این تعبیر، اگرچه کوتاه بود، اما عمق وابستگی اقتصاد امروز به اتصال بین‌المللی را نشان می‌داد. از حمل و نقل و فرودگاه گرفته تا تجارت خارجی، گردشگری، آموزش، نرم افزار، خدمات برخط و حتی هماهنگی‌های روزمره دستگاه‌ها، تقریبا هیچ حوزه‌ای نیست که در عمل از اینترنت جهانی بی نیاز باشد. وقتی خود مقام مسئول بخش ارتباطات چنین عبارتی به کار می‌برد، می‌توان فهمید مسئله دیگر صرفا اختلاف نظر بر سر یک سیاست فنی نیست؛ مسئله، برخورد دو تصویر از اقتصاد است: اقتصادی که به جهان متصل است و اقتصادی که تصور می‌کند می‌تواند پشت دیوارهای دیجیتال دوام بیاورد.

نخستین نشانه‌های بازار، از فروش تا پست و بورس

نشانه‌های عینی بحران خیلی زود خود را نشان داد. برآوردهای گردآوری شده در اینترنت سوسایتی پالس حکایت از آن دارد که فروش آنلاین حدود ۸۰ درصد افت کرده و شاخص بورس تهران طی چهار روز حدود ۴۵۰ هزار واحد پایین آمده است. الجزیره نیز گزارش داد شرکت ملی پست در اوج خاموشی با افت ۶۰ درصدی مرسولات روبه‌رو شد. این سه عدد در کنار هم تصویری روشن می‌سازند. افت فروش آنلاین یعنی شوک مستقیم به تقاضا و کانال فروش. افت پستی یعنی اختلال در زنجیره تحویل و تکمیل معامله. افت شاخص بورس یعنی انتقال ترس و نااطمینانی به بازار سرمایه. به بیان ساده، خاموشی اینترنت فقط صفحه گوشی یا لپ تاپ مردم را تاریک نکرد؛ جریان سفارش، ارسال، دریافت پول، گزارش‌دهی و حتی ارزیابی ریسک سرمایه گذاران را نیز مختل کرد.

در سطح کسب و کارهای واقعی، این اختلال کاملا لمس شد. الجزیره از یک آژانس مسافرتی نوشت که بخش عمده درآمدش را از دست داد و از یک شرکت مهاجرتی که ۴۶ کارمند آن برای هفته‌ها به مرخصی اجباری رفتند. یک فعال این حوزه به الجزیره گفت: «بدون اینترنت هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم». همین جمله کوتاه برای اقتصاد کافی است. زیرا اینترنت در چنین کسب و کارهایی ابزار جانبی نیست؛ خودِ بستر عملیات است. وقتی ابزار جانبی از کار بیفتد، بهره وری کم می‌شود. وقتی بستر عملیات از کار بیفتد، درآمد متوقف می‌شود. تفاوت این دو، همان چیزی است که در هفته‌های اخیر هزاران بنگاه خرد و متوسط با تمام وجود حس کرده‌اند.

اقتصاد خاموشی؛ از اختلاف برآوردها تا واقعیتِ زیان روزانه

مهم‌ترین پرسش اقتصادی این است که این خاموشی روزانه چقدر هزینه دارد. پاسخ واحدی برای آن وجود ندارد، چون هر نهاد با زاویه سنجش خودش عدد می‌دهد. ستار هاشمی گفته است قطعی اینترنت روزانه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک ۵ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کلان کشور خسارت می‌زند. او هم زمان هشدار داده که حدود ۱۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال اشتغال دارند و میانگین تاب آوری کسب و کارهای اینترنتی حدود ۲۰ روز است. اگر این گفته را مبنا بگیریم، خاموشی سی و هفت روزه فعلی مدت‌هاست از آستانه تحمل بخش بزرگی از بنگاه‌ها عبور کرده است. در این چارچوب، خاموشی دیگر یک فشار مقطعی نیست؛ به یک ریسک موجودیتی برای بخشی از اقتصاد بدل می‌شود.

در برآورد دلاری، باز هم با چند عدد مواجهیم. الجزیره از قول وزیر ارتباطات از زیان حداقل ۵۰ تریلیون ریال در روز، معادل حدود ۳۳ میلیون دلار سخن می‌گوید. در گزارش‌های دیگر از رقم ۳۵.۷ میلیون دلار در روز به عنوان برآورد وزیر یاد شده و نت‌بلاکس زیان را بیش از ۳۷ میلیون دلار در روز می‌داند. در نقطه مقابل، آسوشیتدپرس به نقل از ایرنا و از قول احسان چیت ساز، معاون سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، عددی بین ۲.۸ تا ۴.۳ میلیون دلار در روز را بازتاب داده است. این شکاف عددی، به خودی خود یک موضوع تحلیلی مهم است. بخشی از تفاوت از اینجا می‌آید که یک نهاد فقط زیان مستقیم و فوری برخی فعالیت‌ها را می‌سنجد و نهاد دیگر، افت گسترده ترِ مبادله، بهره وری، توقف فروش، اختلال در زنجیره تأمین و هزینه فرصت را هم وارد محاسبه می‌کند. بازار، البته، منتظر حل این اختلاف عددی نمی‌ماند. بنگاهی که فروشش خوابیده، حتی اگر هنوز بر سر فرمول محاسبه توافقی وجود نداشته باشد، زیان را با گوشت و پوست خود حس می‌کند.

وقتی این ارقام روزانه روی مدت خاموشی فعلی فرافکنی شود، ابعاد بزرگ‌تری دیده می‌شود. اگر فقط برآورد ۳۳ میلیون دلاری را در ۳۷ روز ضرب کنیم، رقم به حدود ۱.۲۲ میلیارد دلار می‌رسد. اگر برآورد بیش از ۳۷ میلیون دلار نت‌بلاکس مبنا قرار گیرد، زیان تجمعی از ۱.۳۶ میلیارد دلار عبور می‌کند. در سناریوی تومانی وزیر نیز، خاموشی سی و هفت روزه به معنای حدود ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان خسارت به هسته اقتصاد دیجیتال و نزدیک ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کلان است. این‌ها هنوز فقط ارقام روی کاغذند و هزینه‌های پنهان مانند از دست رفتن مشتری، فرسایش اعتماد، تعویق سرمایه گذاری، افت کیفیت سرویس و تشدید مهاجرت نیروی متخصص را در خود ندارند.

کسب و کارهای کوچک، اولین ضربه خورده‌های خاموشی

در لایه خُرد اقتصاد، آسیب از همه جا عیان‌تر است. پشوتن پورپزشک، نایب رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، اعلام کرده کسب و کارهای دیجیتال در این دوره با افت فروش ۵۰ تا ۸۰ درصدی مواجه شده‌اند و زیان روزانه اقتصاد حداقل ۲ همت برآورد می‌شود. او هشدار داده که کسب و کارهای کوچک آنلاین اولین قربانیان این بحران هستند و دامنه آسیب به زودی به بخش‌های بزرگ‌تر و حتی فعالیت‌های آفلاین هم می‌رسد. تعبیر او از وضعیت مدیران نیز بسیار گویاست: «همه تلاش می‌کنند علائم حیاتی کسب و کارشان از دست نرود». این جمله، زبان اقتصاد بقاست؛ اقتصادی که دیگر روی رشد، توسعه بازار، استخدام تازه و نوآوری تمرکز ندارد و فقط می‌خواهد روز بعد را ببیند.

رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، نیز تصویری از بدنه اجتماعی این بحران داده است که کمتر دیده می‌شود. به گفته او، فروش بسیاری از کسب و کارهای آنلاین تا ۸۰ درصد سقوط کرده و حدود ۷۰۰ هزار پیج فروشگاهی در اینستاگرام شکل گرفته بود که هر کدام دست کم ۱.۲ شغل ایجاد کرده‌اند؛ یعنی نزدیک به یک میلیون نفر مستقیما از این مسیر امرار معاش می‌کنند. این ارقام فقط درباره فروش اینترنتی نیست؛ درباره طبقه‌ای از خانوارهاست که با سرمایه اندک، بدون مغازه فیزیکی، از خانه یا کارگاه کوچک خود وارد بازار شده‌اند. خاموشی اینترنت برای این گروه معادل افت فروش فصلی نیست؛ معادل قطع شدن نَفَس کسب و کار است.

تجارت خارجی، پرداخت و لجستیک؛ سه لایه‌ای که کمتر دیده شدند

ضربه خاموشی فقط به فروشگاه‌های آنلاین و صفحه‌های مجازی محدود نماند. اباذر براری، عضو اتاق بازرگانی، گفته است از مذاکره قیمت و صدور پروفرما تا هماهنگی با شرکت‌های حمل و نقل و راستی آزمایی اسناد، فرآیند واردات و صادرات به شدت به اینترنت وابسته است و به همین دلیل خاموشی، تجارت خارجی را عملا مختل کرده است. در همان فضا، جلیل جلالی فر از اتاق مشترک ایران و روسیه هشدار داد که فعالان اقتصادی بسیار عصبانی‌اند و باید سریع برای حفظ ارتباط آن‌ها با بیرون راه حل پیدا شود. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین، نیز دسترسی محدود موجود را فقط در حد چند ایمیل دانست. این سه موضع از سه زاویه متفاوت یک پیام مشترک دارند: اینترنت جهانی برای تجارت خارجی کالای لوکس نیست، جزء زیرساخت مبادله است.

در شبکه پرداخت هم نشانه‌های اختلال روشن بود. گزارش خوانی رسانه‌های تخصصی از آمار شاپرک نشان می‌دهد تعداد تراکنش‌های موفق در دی به چهار میلیارد و ۱۳۳ میلیون رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۶۲ درصد کاهش داشته است. ارزش اسمی تراکنش‌ها نیز ۴.۱۰ درصد پایین آمده و هم زمان تراکنش‌های مغایرتی ۸۸.۲۳ درصد رشد کرده‌اند. در یک برآورد رسانه‌ای، گفته شده حدود ۱۸۵ میلیون پرداخت از سطح مورد انتظار اقتصاد حذف شده است. حتی اگر این عدد آخر را با احتیاط به کار ببریم، جهت حرکت کاملا روشن است: خاموشی اینترنت فقط فروش را کم نمی‌کند، اصطکاک در مبادله را بالا می‌برد، پرداخت را کند می‌کند و هزینه انجام معامله را افزایش می‌دهد.

این اختلال در توزیع و حمل و نقل نیز خودش را نشان داد. افت ۶۰ درصدی مرسولات پستی به این معناست که حتی در جایی که سفارش ثبت شده، مسیر تحویل کالا دچار بحران شده است. چنین رخدادی برای بنگاه‌های کوچک و خانگی، فقط به معنای تأخیر نیست؛ به معنای مرجوعی بیشتر، نارضایتی مشتری، از بین رفتن اعتماد و نیاز به سرمایه در گردش بیشتر است. در اقتصادی که تورم بالا، تنگنای مالی و عدم قطعیت سیاسی همزمان بر بنگاه‌ها فشار می‌آورد، همین نوع اختلال‌های به ظاهر ثانویه گاه اثرشان از افت فروش مستقیم هم ماندگارتر می‌شود.

وقتی اینترنت از زیرساخت رشد به متغیر ریسک تبدیل می‌شود

برای فهم عمق ماجرا باید اندازه اقتصاد متصل را دید. اینترنت سوسایتی جمعیت ایران را حدود ۹۱.۶ میلیون نفر و نسبت کاربران اینترنت را حدود ۸۲ درصد گزارش می‌کند. داده‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد سهم کاربران اینترنت از جمعیت در سال ۷۹.۶ درصد بوده است. در داده‌های ITU هم دسترسی خانگی به اینترنت در ۸۶.۲ درصد خانوارها ثبت شده، اشتراک فعال پهن باند موبایل ۱۲۷ به ازای هر ۱۰۰ نفر است و مالکیت تلفن همراه به ۸۶.۸ درصد می‌رسد. این اعداد می‌گویند خاموشی اخیر بر اقتصادی تحمیل شده که از نظر نفوذ کاربری، سال‌هاست به اتصال دیجیتال عادت کرده است. هرچه نفوذ بالاتر باشد، هزینه خاموشی هم بالاتر می‌رود، چون اینترنت دیگر یک خدمت حاشیه‌ای نیست؛ جزئی از نظم عادی زندگی و کار است.

از منظر ساختار اقتصادی نیز تناقض بزرگی دیده می‌شود. مرکز آمار ایران سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی را برای سال ۴.۰۶ درصد اعلام کرده است. در همان حال، سیاست گذاران در سال‌های اخیر بارها از هدف گذاری برای رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی سخن گفته‌اند. احسان چیت ساز نیز هشدار داده که این سهم که زمانی حدود ۴.۷۲ درصد بود، حالا به حدود ۴ درصد رسیده و سهم شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در زیست بوم دانش بنیان از حدود ۲۷ درصد به نزدیک ۲۱ درصد کاهش یافته است. وقتی یک بخش همزمان هم هدف رشد اعلام می‌شود و هم در عمل با خاموشی، اختلال و نااطمینانی مزمن روبه‌روست، سرمایه گذار پیام دیگری می‌گیرد. پیام واقعی نه از سخنرانی‌ها، بلکه از کیفیت محیط فعالیت مخابره می‌شود.

چیت ساز در همان سخنان، از افت ۲۱ درصدی تقاضا در زیست بوم فناوری و نوآوری گفته و توضیح داده که وقتی بازده برخی بازارهای موازی به ۶۵ تا ۶۶ درصد می‌رسد، حتی وام ترجیحی هم جذابیتش را از دست می‌دهد. این نقطه، پیوند مستقیم سیاست اینترنتی با جهت حرکت سرمایه است. اگر فعال اقتصادی احساس کند قواعد بازی پایدار نیست، اینترنت ممکن است هر لحظه محدود شود، دسترسی مشتریان از بین برود و حتی ابزار پایه‌ای کار قابل اتکا نباشد، طبیعی است که سرمایه از تولید دیجیتال به بازارهای کم دردسرتر کوچ کند. در این صورت، خاموشی اینترنت فقط یک زیان روزانه ایجاد نمی‌کند؛ موتور انباشت سرمایه در بخش‌های مولد و دانش پایه را هم کند می‌کند.

اینترنت طبقاتی، امنیت فرسوده و هزینه پنهانِ عقب ماندگی

از منظر فنی و امنیتی نیز این خاموشی فقط مانع ارتباط با جهان نشده، کیفیت زیرساخت را هم فرسوده‌تر کرده است. کنتیک توضیح می‌دهد که مقدار اندکی از ترافیک سفیدفهرست شده همچنان در جریان است و IODA هم در موج قبلی از باقی ماندن حدود ۳ درصد پاسخ دهی در سنجش‌های فعال سخن گفته بود. این یعنی الگوی خاموشی، حذف مطلق نیست؛ توزیع نامتوازن دسترسی است. در چنین شرایطی، مزیت به دست کسانی می‌افتد که به مسیرهای ویژه دسترسی دارند و هزینه به دوش کسانی می‌نشیند که از آن محروم‌اند. همین جاست که خاموشی از یک ابزار کنترلی به سازوکار بازتوزیع نابرابر فرصت اقتصادی تبدیل می‌شود.

در کنار این، هشدار کارشناسان امنیت شبکه نیز قابل توجه است. حسین درواری، کارشناس امنیت شبکه، گفته است «شبکه جهانی اینترنت چیزی است که اقتصاد دیجیتال را شکل داده» و توضیح داده که از کتابخانه‌های نرم افزاری تا ابزارهای توسعه و به روزرسانی‌ها، همه به اتصال مستمر وابسته‌اند. صفا صفری، کارشناس و پژوهشگر اینترنت، هم تأکید کرده «تأمین امنیت، رابطه مستقیمی با به روز بودن نرم افزارها دارد». او هشدار داده که قطع اینترنت شاید برخی حملات از نوع از کار انداختن سرویس را کم کند، اما چون به روزرسانی‌ها متوقف می‌شوند، آسیب پذیری‌های شدیدتری به جا می‌ماند. همین دو نگاه وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، یک نتیجه اقتصادی روشن می‌سازد: خاموشی طولانی، فقط فروش را نمی‌خواباند؛ بهره وری فنی را پایین می‌آورد، هزینه نگهداری را بالا می‌برد، ریسک امنیتی را انباشته می‌کند و کیفیت رقابت پذیری را تضعیف می‌سازد. صفری همچنین یادآوری کرده که پیام رسان‌ها و سرویس‌های بومی در بسیاری از حوزه‌ها سال‌ها از نمونه‌های جهانی عقب‌ترند. بنابراین جانشینی اجباری، نه تنها زیان را جبران نمی‌کند، بلکه کیفیت خدمت را هم پایین می‌آورد.

اعتماد، سرمایه و آینده‌ای که گران‌تر می‌شود

علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خسارت مستقیم روزانه خاموشی را بین ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و در کنار آن از آثار منفی بر اعتماد کاربران، رتبه بندی بین‌المللی و مهاجرت نخبگان سخن گفته است. این سخن از آن جهت مهم است که اقتصاد دیجیتال فقط با پول نمی‌چرخد؛ با اعتماد می‌چرخد. سرمایه گذار باید به ثبات دسترسی اعتماد داشته باشد، نیروی متخصص باید به امکان کار و رشد اعتماد داشته باشد، و مشتری باید مطمئن باشد که سرویس فردا هم کار خواهد کرد. هر بار خاموشی گسترده، بخشی از این اعتماد را می‌سوزاند. همین جاست که حرف ری تکیه، پژوهشگر شورای روابط خارجی آمریکا، وزن پیدا می‌کند که گفته بود خاموشی اینترنت هزینه اقتصادی دارد و به همین دلیل معمولا با احتیاط به کار می‌رود. دکتر نایانا پراکاش از چتم هاوس نیز این خاموشی را شدیدتر و پیچیده‌تر از نمونه‌های قبلی توصیف کرده است. وقتی رخدادی هم پرهزینه باشد و هم پیچیده‌تر از گذشته، اثرش از محدوده امروز فراتر می‌رود و به انتظارات فردا سرایت می‌کند.

در سطح بین‌المللی هم این خاموشی فقط به عنوان یک اختلال ارتباطی دیده نشده است. ائتلاف آزادی آنلاین هشدار داده که قطع اینترنت، تراکنش‌های مالی را مختل می‌کند، فعالیت اقتصادی را فلج می‌سازد و دسترسی به خدمات ضروری را دشوارتر می‌کند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران نیز این وضعیت را «تعرض آشکار به آزادی مطبوعات» خوانده است. این دو تعبیر برای اقتصاد کاملا معنا دارند. اقتصادی که امکان گزارش دهی آزاد، گردش اطلاعات و شفافیت ارتباطی را از دست بدهد، نااطمینانی بیشتری تولید می‌کند و نااطمینانی همیشه با افزایش هزینه تأمین مالی، احتیاط بیشتر سرمایه و خروج تدریجی سرمایه انسانی همراه است. در همین زمینه، دارا کاندویت، پژوهشگر دانشگاه ملبورن، یادآوری کرده که فروش سالانه کسب و کارهای ایرانی از شبکه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۱ تا ۸۳۳ میلیون دلار برآورد شده بود و اختلال‌های دوره اعتراضات ۲۰۲۲ حدود ۱.۶ میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد گذاشت. خاموشی امروز روی زمینی خالی فرود نیامده است؛ روی بازاری فرود آمده که پیش از این هم ضربه خورده بود و حالا هر موج تازه، بخشی از ظرفیت آینده آن را می‌سوزاند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط این نیست که چند روز دیگر اینترنت وصل می‌شود یا نه. مسئله این است که هر روز تداوم خاموشی، قیمت ماندن در اقتصاد دیجیتال را بالاتر می‌برد. مدیر بنگاه به جای توسعه محصول، دنبال راه تنفس می‌گردد. سرمایه گذار به جای برنامه بلندمدت، افق خود را کوتاه می‌کند. نیروی انسانی به جای یادگیری و ماندن، به خروج فکر می‌کند. مشتری به جای وفاداری، به گزینه‌های جایگزین می‌رود. و در نهایت، اقتصادی که باید سهم دیجیتال خود را بزرگ‌تر کند، ناچار می‌شود برای حفظ همان سهم محدود ۴ درصدی هم بجنگد. این همان هزینه‌ای است که در ترازنامه رسمی به سادگی دیده نمی‌شود، اما آثارش در رشد پایین‌تر، نوآوری کمتر، سرمایه گذاری محتاط‌تر و فرسایش آرام مزیت رقابتی کشور باقی می‌ماند.

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا