احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی به بالای ۴۰ هزار تومان؛ بازار در انتظار شفاف سازی
یک جمله کوتاه، یک موج بلند؛ ماجرا از جایی جدی شد که ابراهیم نجفی، نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، در گفت وگو با سایت دیده بان ایران گفت: «شنیده ها حاکی از این است که دولت قصد دارد نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بالاتر از ۴۰ هزار تومان ببرد.» همین گزاره، چون روی یکی از حساس ترین نقاط اقتصاد خانوار یعنی قیمت خوراک و نهاده های دامی دست گذاشته، به سرعت در فضای رسانه ای و میان فعالان بازار پیچید.
نجفی در همان گفت وگو، علت نگرانی خود را صریح بیان کرد و هشدار داد بالا رفتن نرخ ارز ترجیحی می تواند هزینه واردات نهاده های دامی را بالا ببرد و در مسیر تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و گوشت، نهایتا به افزایش قیمت برای مصرف کننده منجر شود. او برای پررنگ کردن ریشه های ارزی بحران، ادعای دیگری را هم مطرح کرد و گفت از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ «صدها شرکت عمدتا دولتی» در مجموع «بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار» از ارز حاصل از صادرات خود را به جای عرضه در مسیرهای رسمی، در بازار آزاد فروخته اند؛ ادعایی که هم جنبه سیاسی و نظارتی دارد، هم به هسته سخت اقتصاد کلان یعنی عرضه ارز، انتظارات و شکل گیری شکاف قیمتی مربوط می شود.
با این حال، نکته کلیدی در روایت خبری این است که خودِ نماینده مجلس از واژه «شنیده ها» استفاده کرده؛ یعنی ادعای او در قالب خبر قطعی و مصوبه رسمی مطرح نشده است. همین تفاوت ظریف، برای خبرگزاری های اقتصادی بسیار مهم است، چون بازار معمولا به «سیگنال» ها هم واکنش نشان می دهد، حتی وقتی هنوز متن ابلاغی روی میز نیست. در چنین شرایطی، دو اتفاق معمولا هم زمان رخ می دهد: از یک سو، تولیدکننده و زنجیره توزیع سعی می کنند هزینه های آینده را حدس بزنند و در قیمت گذاری محتاط تر شوند؛ از سوی دیگر، خانوارها و مصرف کنندگان نسبت به موج جدید گرانی حساس تر می شوند و انتظارات تورمی بالا می رود.
تکذیب حذف، اما نه تکذیب افزایش
در موج خبرهای مرتبط، یک پیام رسمی پررنگ شد: معاون ارزی بانک مرکزی در واکنش به شایعات «حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰»، اعلام کرده سیاست قیمت گذاری ارز ترجیحی و ساز و کارهای تخصیص «تغییری نکرده و ادامه دارد». این نوع موضع گیری، عموما برای آرام کردن فضای عمومی و جلوگیری از التهاب زودهنگام در بازار کالاهای اساسی استفاده می شود. اما از زاویه تحلیل خبری، باید دید این تکذیب دقیقا ناظر به چه چیزی است: تکذیب «حذف» با تکذیب «افزایش نرخ» یکی نیست. ممکن است سیاست گذار بخواهد ارز ترجیحی را نگه دارد، اما نرخ آن را در چارچوب بودجه یا واقعیت های ارزی تعدیل کند.
هم زمان، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا هم در اظهارنظری که بازتاب رسانه ای داشت، گفته از ابتدای سال تا زمان اعلام، مجموعا ۳۹.۲۹۶ میلیارد دلار برای نیازهای وارداتی تامین ارز شده و ۸.۵۴۲ میلیارد دلار آن به «کالاهای اساسی و دارو» اختصاص یافته و تا سقف مصوب ۱۳ میلیارد دلار هنوز فاصله وجود دارد. این عددها از یک طرف نشان می دهد کانال ارز ترجیحی هنوز فعال است؛ از طرف دیگر، تاکید می کند که بحث «سقف» و «سهمیه» و «توان تامین ارز» در عمل نقش تعیین کننده دارد.
ترکیب این پیام ها یک نتیجه خبری روشن دارد: سیاست گذار فعلا نمی خواهد به بازار علامت حذف کامل بدهد، اما چون فشار بودجه ای و فشار تامین ارز وجود دارد، بحث تعدیل نرخ یا بازتعریف دامنه کالاهای مشمول، همچنان روی میز گمانه زنی هاست. درست در همین نقطه است که خبر، تبدیل به موضوع تحلیل اقتصادی می شود.
چرا افزایش ارز ترجیحی مطرح می شود؟ منطق بودجه، شکاف قیمت و مسئله رانت
وقتی فاصله دو نرخ بزرگ می شود، اقتصاد علامت خطر می دهد. ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تعریف شد تا دولت بتواند اثر جهش نرخ ارز را از سفره خانوار دور نگه دارد. اما وقتی نرخ های بازار ارز تجاری یا نرخ های موثر تامین ارز در کانال های دیگر، چند ده هزار تومان بالاتر از ارز ترجیحی باشد، شکافی شکل می گیرد که هم وسوسه رانت را بالا می برد و هم هزینه نظارت را سنگین می کند.
در چنین شرایطی، سه انگیزه هم زمان می تواند سیاست گذار را به سمت افزایش نرخ ارز ترجیحی سوق دهد. انگیزه اول، واقعی سازی هزینه بودجه است. اگر دولت بخواهد یک سقف دلاری مشخص برای کالاهای اساسی کنار بگذارد، هرچه نرخ ترجیحی پایین تر باشد، بار ریالی کمتری در ظاهر نشان داده می شود، اما در عمل، شکاف ایجاد شده یا به شکل رانت و هدررفت منابع برمی گردد یا فشار تامین ارز را به بازارهای دیگر منتقل می کند. انگیزه دوم، کاهش جذابیت آربیتراژ است؛ یعنی نزدیک کردن نرخ ترجیحی به نرخ های بالاتر، تا انگیزه سوءاستفاده کمتر شود. انگیزه سوم هم مدیریت انتظارات است؛ چون وقتی جامعه احساس کند فاصله غیرعادی است، دائم منتظر «اصلاح ناگهانی» می ماند و همین انتظار، قیمت ها را جلوتر از واقعیت حرکت می دهد.
اینجا یک گره مهم وجود دارد: اگر ارز ترجیحی بالا برود، دولت عملا بخشی از یارانه پنهان را کم می کند. این اتفاق از نظر حسابداری می تواند به شفافیت کمک کند، اما از نظر رفاه خانوار، بدون ساز و کار جبرانی، به افزایش قیمت کالاهای خوراکی و دارویی منجر می شود. بنابراین هر بار که بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی مطرح می شود، هم زمان بحث «کالابرگ» یا «یارانه هدفمند» هم به میان می آید؛ حتی خود ابراهیم نجفی نیز به این موضوع اشاره کرده و آن را بخشی از دغدغه های سیاستی دانسته است.
هزینه ریالی یک تصمیم؛ عددها چه می گویند؟
برای اینکه ابعاد بحث ملموس شود، یک محاسبه ساده کافی است. اگر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۴۰ هزار تومان برسد، فقط در سطح «نرخ»، حدود ۴۰ درصد افزایش اتفاق می افتد. حالا اگر سقف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو را ۱۳ میلیارد دلار در نظر بگیریم، تامین همان سقف دلاری با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ حدود ۳۷۰.۵ هزار میلیارد تومان منابع ریالی می خواهد، اما با نرخ ۴۰ هزار، این عدد به حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می رسد. تفاوتی نزدیک به ۱۴۹.۵ هزار میلیارد تومان، که یا باید در قیمت نهایی کالاها منعکس شود، یا باید از مسیر دیگری جبران شود، یا باید با کاهش دامنه مشمولان، کنترل شود.
همین جاست که بودجه و اقتصاد سیاسی به هم گره می خورند. چون هرکدام از این سه مسیر، برنده و بازنده دارد: اگر قیمت ها بالا برود، فشار مستقیم به خانوار می آید؛ اگر جبران از طریق یارانه نقدی یا کالابرگ انجام شود، مسئله شناسایی دهک ها و منابع پایدار مطرح می شود؛ اگر دامنه کالاهای مشمول کم شود، صنایع و گروه هایی که از ارز ترجیحی استفاده می کردند، وارد مسیرهای پرهزینه تر تامین ارز می شوند و قیمت تمام شده آنها تغییر می کند.
تورم خوراکی ها؛ زمینه ای که تصمیم را حساس تر می کند
هیچ تصمیم ارزی در خلأ گرفته نمی شود. وقتی شاخص های تورمی بالا هستند، هر تغییر در ارز ترجیحی می تواند اثر روانی و واقعی بزرگ تری داشته باشد. بر اساس گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آبان، تورم ماهانه ۳.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۹.۴ درصد اعلام شده و تورم سالانه ۴۰.۴ درصد بوده است. در همان گزارش، تورم ماهانه گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» ۴.۷ درصد ذکر شده؛ یعنی خوراکی ها در همان ماه سریع تر از میانگین کل افزایش قیمت داشته اند. در چنین بستری، حتی «احتمال» افزایش ارز ترجیحی هم می تواند به افزایش قیمت های احتیاطی در بازار کالاها دامن بزند.
از زاویه اقتصاد رفتاری، واکنش بازار فقط تابع «واقعیت اجرا» نیست؛ تابع تصور از اجرای قریب الوقوع هم هست. تولیدکننده وقتی مطمئن نباشد نهاده را با چه نرخی تامین می کند، معمولا در قیمت گذاری محافظه کارتر می شود. عمده فروش هم وقتی احساس کند موج افزایش قیمت در راه است، موجودی را با احتیاط بیشتری عرضه می کند. این چرخه، اگر با اطلاع رسانی دقیق و شفاف همراه نشود، می تواند خودش به یک نیروی تورمی تبدیل شود.
در همین چارچوب، ادعای ابراهیم نجفی درباره رفتار برخی شرکت ها در سال های گذشته هم معنی پیدا می کند؛ حتی اگر عدد و مصداق آن محل بحث باشد. وقتی نماینده مجلس می گوید «صدها شرکت عمدتا دولتی» ارز صادراتی را به جای عرضه در مسیر قانونی در بازار آزاد فروخته اند، در واقع به یک مسئله ساختاری اشاره می کند: نظم ارزی و اعتماد به ساز و کارهای تخصیص. اگر افکار عمومی تصور کند در تخصیص ارز یا در بازگشت ارز صادراتی، شکاف و رانت وجود دارد، هر تصمیمی برای واقعی سازی نرخ، با بدبینی اجتماعی مواجه می شود و هزینه سیاسی بالاتری پیدا می کند.
اثر افزایش ارز ترجیحی بر نهاده های دامی و قیمت مواد غذایی؛ از بندر تا سفره
نهاده دامی یعنی قلب هزینه تولید. وقتی درباره ارز ترجیحی صحبت می شود، یکی از مهم ترین کانال های اثرگذاری آن، نهاده های دامی است؛ به این دلیل ساده که بخش بزرگی از خوراک دام و طیور وارداتی است و قیمت آن، مستقیم روی قیمت مرغ، تخم مرغ، گوشت و لبنیات می نشیند. رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در گفت وگویی که بازتاب گسترده داشت، صراحتا گفته است در تامین ذرت حدود ۸۰ درصد نیاز وابسته به واردات است، در کنجاله سویا بیش از ۸۰ درصد وارداتی است و در جو هم حدود ۴۴ درصد وارداتی است. این ارقام یعنی حتی اگر تولید داخلی رشد کند، هنوز بخش بزرگی از زنجیره به نرخ ارز گره خورده است.
حالا اگر نرخ ارز ترجیحی بالا برود، اولین اثر اقتصادی، افزایش هزینه ریالی واردات نهاده است. اما اثر نهایی روی قیمت مصرف کننده به چند عامل دیگر هم وابسته است: قیمت جهانی نهاده، هزینه حمل و بیمه، زمان ترخیص، هزینه تامین مالی واردکننده، و مهم تر از همه، سیاست قیمت گذاری داخلی و میزان کنترل دولت بر بازار. در عمل، زنجیره نهاده تا محصول نهایی چند ایستگاه دارد و هر ایستگاه می تواند اثر را تشدید یا تعدیل کند.
یک نکته مهم و کمتر گفته شده این است که تغییر نرخ ارز ترجیحی فقط به افزایش «قیمت» منجر نمی شود؛ می تواند الگوی «تولید» را هم تغییر دهد. تولیدکننده ای که حاشیه سودش باریک است، وقتی هزینه نهاده بالا برود، ممکن است وزن مرغ را تغییر دهد، دوره تولید را کوتاه کند، یا از کیفیت خوراک بکاهد. در لبنیات هم ممکن است ترکیب محصولات به سمت اقلامی برود که قدرت قیمت گذاری بیشتری دارند. این تغییرات، اگرچه در ظاهر با عدد نرخ ارز توضیح داده نمی شود، اما در تجربه روزمره مصرف کننده خودش را نشان می دهد: کوچک شدن بسته ها، تغییر کیفیت، یا کم شدن تنوع.
بازار چگونه واکنش نشان می دهد؟ چهار مسیر انتقال هزینه
در ادبیات اقتصاد، انتقال افزایش هزینه از نهاده به قیمت نهایی معمولا از چهار مسیر رخ می دهد. برای خواننده عمومی هم می شود آن را ساده کرد:
- – مسیر مستقیم قیمت: نهاده گران تر می شود، قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات بالا می رود.
- – مسیر مقدار و عرضه: تولیدکننده به دلیل کاهش سود، تولید را کم می کند یا عرضه را کندتر می کند و کمبود نسبی، قیمت را بالا می برد.
- – مسیر کیفیت و ترکیب: قیمت روی کاغذ شاید کمتر تغییر کند، اما کیفیت، وزن یا ترکیب محصول تغییر می کند و هزینه واقعی مصرف کننده بالا می رود.
- – مسیر انتظارات: حتی قبل از تغییر رسمی، بازار با شنیدن احتمال افزایش نرخ، قیمت ها را جلوتر تنظیم می کند.
به همین دلیل است که هشدار ابراهیم نجفی، حتی اگر هنوز به مصوبه تبدیل نشده باشد، از نگاه اقتصاد خرد قابل درک است: او می گوید بالا رفتن ارز ترجیحی، نهاده دامی وارداتی را گران می کند و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می شود. در اینجا اختلاف اصلی، نه بر سر «اصل کانال انتقال»، بلکه بر سر «میزان جبران» و «مدیریت گذار» است.
کالابرگ و جبران رفاهی؛ شرطی که سرنوشت تصمیم را تعیین می کند
اگر نرخ بالا برود، بدون جبران، فشار مستقیم است. سیاست گذار معمولا دو گزینه جبرانی را مطرح می کند: کالابرگ یا یارانه نقدی هدفمند. اما تجربه سیاست گذاری نشان داده «طراحی» مهم تر از «نام» است. کالابرگ اگر به شکل هوشمند اجرا شود، می تواند یارانه را به کالای مشخص گره بزند و جلوی بخشی از انحراف را بگیرد. ولی اگر پوشش دهکی دقیق نباشد، یا اعتبار به موقع شارژ نشود، یا فروشگاه ها هماهنگ نباشند، اعتماد عمومی ضربه می خورد و بازار دوباره به سمت قیمت های آزاد می رود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز ترجیحی یک فرصت هم برای سیاست گذار ایجاد می کند: اینکه منابع یارانه ای را از «ابتدای زنجیره» به «انتهای زنجیره» منتقل کند. یعنی به جای یارانه دادن به واردات، به مصرف کننده واقعی یارانه بدهد. اما این جابه جایی فقط زمانی به نفع معیشت تمام می شود که هم زمان، نظارت بر بازار، رقابت در زنجیره توزیع، و شفافیت تخصیص ارز تقویت شود. در غیر این صورت، بخشی از افزایش نرخ، به جای اینکه به شفافیت منجر شود، به افزایش قیمت و تشدید بی اعتمادی اجتماعی تبدیل می شود.
نکته دیگری هم وجود دارد که نباید زیر سایه عددها گم شود: در ماه هایی که تورم خوراکی ها از میانگین کل جلو می زند، خانوارهای کم درآمد آسیب پذیرترند، چون سهم خوراک در سبد هزینه آنها بالاتر است. بنابراین حتی اگر افزایش نرخ ارز ترجیحی در نگاه کلان برای کاهش شکاف و کنترل رانت توجیه شود، در نگاه خرد، مسئله اصلی «زمان بندی» و «سپر حمایتی» است. همین جاست که نقل قول های رسمی اهمیت پیدا می کند: وقتی معاون ارزی بانک مرکزی تاکید می کند سیاست ارز ترجیحی ادامه دارد، عملا تلاش می شود نگرانی از شوک ناگهانی کم شود؛ و وقتی سخنگوی مرکز مبادله عدد تخصیص ۸.۵۴۲ میلیارد دلار را در برابر سقف ۱۳ میلیارد دلار می گذارد، پیام می دهد که سیاست هنوز در چارچوب بودجه پیگیری می شود، اما ظرفیت و سقف، حد و مرز دارد.
در نهایت، هر سناریویی که به افزایش نرخ ارز ترجیحی نزدیک شود، یک پرسش ساده را جلوی اقتصاد می گذارد: چطور می شود هم شکاف قیمتی و زمینه رانت را کمتر کرد، هم فشار مستقیم به سفره مردم را کنترل کرد؟ پاسخ این پرسش، با یک عدد حل نمی شود؛ با مجموعه ای از تصمیم ها در بودجه، تامین ارز، نظارت، و سیاست حمایتی تعیین می شود.
