هشدار بانک جهانی درباره رکورد جدید شکاف بدهی در کشورهای در حال توسعه
بانک جهانی در تازهترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت بدهی جهانی اعلام کرد که شکاف بین هزینههای بدهی و تأمین مالی جدید در کشورهای در حال توسعه طی دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به رقم بیسابقه ۷۴۱ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح در بیش از نیم قرن گذشته محسوب میشود. این گزارش تأکید میکند که با وجود کاهش نسبی نرخهای بهره جهانی، بار بدهی کشورهایی با درآمد پایین و متوسط همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و فشار مالی بر این اقتصادها افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، کل پرداختهای بهره توسط کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ به ۴۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده که یک رکورد تاریخی به شمار میآید. بانک جهانی میگوید افزایش نرخهای بهره جهانی در سالهای اخیر اثرات قابل توجهی بر هزینه بدهیها گذاشته و بسیاری از کشورها برای بازپرداخت تعهدات خود با چالش جدی روبهرو شدهاند. به گفته این نهاد بینالمللی، اگرچه شرایط مالی جهانی نسبت به سالهای اوج بحران کمی بهبود یافته، اما وضعیت بدهی همچنان نگرانکننده است.
«ایندرمیت گیل»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در توضیح وضعیت موجود اعلام کرد که کشورهای در حال توسعه نباید تصور کنند خروج از دوره سخت مالی بهطور کامل محقق شده است. او تأکید کرد که جریانهای بدهی هنوز با الگوهای جدید و بعضاً مخرب ادامه دارد و کشورها باید از فضای تنفس فعلی برای ساماندهی مالی خود استفاده کنند. وی افزود که سرعت افزایش بدهی در برخی اقتصادها نشان میدهد که مشکلات ساختاری و محدودیتهای مالی همچنان وجود دارد.
گزارش بانک جهانی اشاره میکند که بازارهای اوراق قرضه در شماری از کشورهای در حال توسعه طی سال ۲۰۲۴ مجدداً فعال شدهاند؛ زیرا چرخه طولانی افزایش نرخهای بهره جهانی به پایان رسیده و زمینه برای انتشار اوراق جدید فراهم شده است. اما این بازگشت به بازارهای بدهی با هزینه بالایی همراه بوده است. نرخهای بهره اوراق جدید در بسیاری از موارد نزدیک به ۱۰ درصد گزارش شده؛ رقمی که تقریباً دو برابر نرخهای قبل از سال ۲۰۲۰ است. این موضوع باعث شده منابع تأمین مالی ارزانقیمت برای بسیاری از کشورها محدود شود و هزینههای استقراض افزایش یابد.
طبق اعلام بانک جهانی، روند جدید سال گذشته نشان میدهد کشورهای نوظهور بیش از گذشته به بازارهای بدهی داخلی اتکا کردهاند. در ۵۰ کشور، میزان بدهی داخلی با سرعت بیشتری نسبت به بدهی خارجی رشد کرده است. این نهاد بینالمللی این روند را بخشی از تکامل بازارهای اعتباری داخلی دانسته، اما همزمان هشدار داده است که این وضعیت میتواند باعث کاهش توان وامدهی بانکهای داخلی به بخش خصوصی شود. همچنین کوتاهتر بودن سررسید بدهیهای داخلی میتواند هزینههای تأمین مالی مجدد را افزایش دهد و فشار بیشتری بر سیستم بانکی ایجاد کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی خارجی را بازسازی کردهاند. این میزان بازسازی بدهی، بالاترین سطح در ۱۴ سال گذشته محسوب میشود. در همین زمان جریان خالص وامهای دوجانبه، یعنی وامهایی که از سوی کشورهای اعطاکننده در قالب همکاریهای اقتصادی ارائه میشود، به ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ سطحی که از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تاکنون مشاهده نشده بود. کاهش این نوع وامها موجب شده کشورهای در حال توسعه برای تأمین منابع مالی به سمت گزینههای خصوصی و معمولاً پرهزینهتر حرکت کنند.
طبق یافتههای بانک جهانی، اگرچه وامهای چندجانبه نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته، اما همچنان فشار بدهی بر کشورهای کمدرآمد بسیار شدید است. بر اساس این دادهها، ۵۴ درصد از کشورهای کمدرآمد در وضعیت «تنگنای بدهی» قرار دارند یا با «ریسک بسیار بالای بدهی» مواجهاند. این کشورها علاوه بر محدودیت منابع مالی، هزینههای بیشتری برای بازپرداخت بدهیهای گذشته پرداخت میکنند و در نتیجه ظرفیت آنها برای سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی اقتصاد کاهش یافته است.
بانک جهانی در بخش پایانی گزارش تأکید کرده است که بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، برای جبران کمبود منابع و بازپرداخت بدهیها، به انتشار اوراق و استفاده از منابع مالی کوتاهمدت وابسته شدهاند؛ در حالی که این روند میتواند در آینده آنها را با چالشهای بزرگتری مواجه کند. این نهاد هشدار داده که اگر سیاستگذاران از شرایط فعلی برای اصلاح ساختارهای مالی داخلی استفاده نکنند، ممکن است موج جدیدی از بحران بدهی در این کشورها شکل گیرد.
اقتصاددان ارشد بانک جهانی تأکید کرده است که کشورها باید به جای افزایش وابستگی به بازارهای خارجی و تأمین مالی پرهزینه، برنامههای مالی خود را تقویت کنند، ساختار بدهیها را بازنگری کنند و از مسیرهایی با ریسک کمتر برای تأمین مالی استفاده کنند. به گفته وی، فضای کنونی اقتصاد جهانی فرصتی محدود برای این کشورها فراهم کرده و بیتوجهی به این هشدارها میتواند پیامدهای جدی ایجاد کند.
