بیاعتباری فاکتورهای کاغذی از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ / الزام کامل به صدور صورتحساب الکترونیکی
در گام چهارم اجرای برنامههای مالیاتی دولت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که از یکم دیماه ۱۴۰۴ تمامی مؤدیان مشمول باید صورتحسابهای خود را صرفاً از طریق سامانه مؤدیان و بهصورت الکترونیکی صادر کنند و از این تاریخ به بعد، فاکتورهای کاغذی در رسیدگیهای مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. این اقدام یکی از مهمترین مراحل اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و ساماندهی صورتحسابها در کشور محسوب میشود.
براساس گزارشهای رسمی، این خبر نخستین بار حدود یک ماه قبل از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام شد و شب گذشته نیز معاون این سازمان جزئیات آن را تشریح کرد. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، صورتحسابهای کاغذی از ابتدای دیماه امسال دیگر اعتبار مالیاتی ندارند و مبنای رسیدگی، تنها صورتحسابهای الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان خواهد بود.
طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، هرگونه فاکتور کاغذی ـ چه مربوط به خرید کالا و چه هزینهها و خدمات ـ از تاریخ اعلامشده فاقد اثر مالیاتی است. در نتیجه، مؤدیانی که از روشهای سنتی برای صدور فاکتور استفاده میکنند باید پیش از آغاز دیماه نسبت به اتصال به سامانه مؤدیان و فعالسازی سیستم صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند. بر اساس این بخشنامه، عدم رعایت این الزام میتواند به جرائم مالیاتی، رد دفاتر و عدم پذیرش هزینهها منجر شود.
«محمد برزگری»، معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی، در تشریح جزئیات اجرای فاز جدید اعلام کرد که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان دارای پنج فاز اجرایی است و در حال حاضر کشور در فاز سوم قرار دارد. به گفته وی، فاز چهارم از اول دیماه آغاز میشود و از این مرحله به بعد، اعتبار صورتحسابهای کاغذی بهطور کامل حذف خواهد شد.
برزگری توضیح داد که بیاعتباری فاکتور کاغذی در حال حاضر تنها برای مالیات بر ارزش افزوده اعمال میشود. یعنی انتقال اعتبار مالیات بر ارزش افزوده بین فروشنده و خریدار زمانی معتبر است که فروشنده صورتحساب الکترونیکی صادر کرده باشد. در غیر این صورت، خریدار نمیتواند از این اعتبار استفاده کند و هزینه مربوطه نیز در دفاتر او به عنوان هزینه قابل قبول لحاظ نخواهد شد.
به گفته مقامهای مالیاتی، این تغییر در نهایت موجب اصلاح فرآیند ثبت و گزارشدهی مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. بر اساس توضیحات ارائهشده، از اول دیماه امکان درج مقادیر در ردیفهای خارج از سامانه مؤدیان در خلاصه عملکرد زمستان وجود نخواهد داشت. برزگری افزود که در اردیبهشت ۱۴۰۵ مؤدیان این موضوع را بهطور ملموس مشاهده خواهند کرد؛ به این شکل که هیچ اظهارنامهای برای آنها قابل مشاهده نخواهد بود و تنها یک خلاصه عملکرد در پرونده مالیاتیشان نمایش داده میشود.
در گام سوم سامانه مؤدیان، حدود ۱۸۰ رستوران لوکس و گرانقیمت بهعنوان گروه پیشرو برای اجرای طرح حذف صورتحساب کاغذی از یکم دیماه ۱۴۰۴ انتخاب شدند. فهرست این واحدهای صنفی پیشتر توسط سازمان امور مالیاتی منتشر شده است. هدف از این انتخاب، آمادهسازی تدریجی اصناف و ایجاد الگوی عملی برای اجرای گسترده طرح در مراحل بعدی است.
با وجود این الزام، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که همه مشمولان مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴ به صدور صورتحساب الکترونیکی مکلف نخواهند بود. بر اساس معیارهای تعیینشده، افرادی که فروش سالانه کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان دارند یا از کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک برای تراکنشهای خود استفاده میکنند، فعلاً از این قاعده مستثنی شدهاند.
اما گروههای شغلی زیر در هر صورت موظف به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند و معافیتی برای آنها در نظر گرفته نشده است: اشخاص حقوقی، پزشکان، داروسازان، وکلا، مشاوران حقوقی، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان پلاتین، واحدهای عرضه مواد معدنی به بخش فرآوری و همچنین واحدهای آلاینده محیط زیست.
برنامه سازمان امور مالیاتی برای حذف فاکتورهای کاغذی شامل مجموعهای از اقدامات گسترده است؛ از جمله تسهیل در انجام تکالیف قانونی، افزایش عرضه و تقاضای صدور صورتحساب الکترونیکی، اطلاعرسانی گسترده به مؤدیان، و اجرای مانورهای سیستمی برای ساماندهی به صورتحسابهای کاغذی در چارچوب نظام مالیاتی VTA.
به گفته برزگری، برخی مؤدیان که در صدور صورتحساب الکترونیکی همکاری نمیکنند، معمولاً مایل به شفافسازی اطلاعات فعالیت اقتصادی خود نیستند. به همین دلیل در این طرح الزام شده است که مؤدیان شرکای تجاری خود را نیز افشا کنند. به گفته وی، دو مرحله از این مانور برگزار شده و مرحله سوم در بهمنماه اجرا خواهد شد. خروجی این مانورها شامل افشای ۱۲.۶ همت خرید با نرخ ۱۵ درصد توسط یک شرکت پتروشیمی و همچنین افشای ۲.۹ همت مالیات و عوارض ناشی از برگشت فروش در یکی از واحدهای فولادی کشور بوده است.
در بخش دیگری از برنامه، موضوع پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت علیالحساب و هنگام معامله توضیح داده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه برای کسر از مبلغ تراکنشها در دستگاههای کارتخوان ۸ درصد است. هرچند نرخ رسمی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است، اما با توجه به میانگین رفتار مؤدیان، عدد ۸ درصد برای دریافت علیالحساب تعیین شده است. در نهایت، با درنظرگرفتن مالیات در مبلغ کالا، ۷.۲۷ درصد از گردش دستگاه کارتخوان بهصورت خودکار کسر میشود.
با وجود انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال تمدید مهلت اجرایی، معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که هیچ تصمیمی برای تمدید زمان باقیمانده اتخاذ نشده و برنامه حذف فاکتور کاغذی طبق زمانبندی فعلی اجرا خواهد شد.
