این گزارش در خصوص اقتصاد استان های ایران از نشست شورای اداری آذربایجان شرقی درباره تصمیمات و برنامه‌های وزیر اقتصاد سید احسان خاندوزی است. در این نشست.
خاندوزی اعلام کرده است که شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مکلف هستند حساب‌های بانکی خود را در استان محل فعالیت خود ایجاد کنند. او همچنین اظهار داشته است که وزارت اقتصاد اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری و اجرا را به اقتصاد استان‌های ایران تفویض کرده است و باید به تقویت و نظارت بر مناطق توجه کنیم.
در خصوص تبصره هشت بودجه و تقسیم منابع به صورت مساوی بین استان‌ها، خاندوزی اعلام کرده است که این قانون بودجه ۱۴۰۲ است و امیدوار است در مجلس آینده اصلاح شود.
وی همچنین درباره ارز ترجیحی صحبت کرده و اشاره کرده است که تصمیمات مربوط به مصارف و تقاضای ارزی باید توسط وزارت‌های جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت اتخاذ شود.
خاندوزی بیان کرده است که توسعه اقتصادی استان‌ها و تعیین مسیر توسعه آن‌ها بسیار مهم است و زمان آغاز برنامه هفتم توسعه اقتصادی، زمان مناسبی برای این امر است.
او با تأکید بر اهمیت آذربایجان شرقی به عنوان دروازه تجارت و صنعت کشور، برنامه توسعه هفتم کشور را فرصتی خوب برای بازگرداندن مرجعیت و نقش محوری به این استان در تولید و تجارت و صادرات دانست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف وزارت اقتصاد تسهیل کسب و کار برای فعالان اقتصادی است، از اقداماتی که در این زمینه انجام شده است، یاد کرده و به قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار اشاره کرده است.
وی درباره مشکلات مربوط به گمرک نیز صحبت کرده و اعلام کرده است که تلاش می‌کنند مراحل را تسریع کنند. او همچنین به ضرورت تأمین منابع مالی برای صنایع بزرگ و توجه به مشکلات اعتباری صنایع کوچک اشاره کرده است.
در نهایت، خاندوزی از فعالان اقتصادی خواسته است تا با دریافت داده‌های مربوطه، تصمیمات بهتری بگیرن با توجه به داده‌های مربوطه، تصمیمات بهتری بگیرند و در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی کشور همکاری کنند.
