افزایش شدید بازده اوراق دولتی در اقتصادهای بزرگ
بازار جهانی اوراق قرضه دولتی طی روزهای اخیر با ریزشی چشمگیر روبهرو شد و همین امر موجب شد بازده اوراق در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا به بالاترین سطح چند دهه اخیر برسد. این روند بهطور مستقیم هزینه استقراض دولتها را افزایش داده و نشانگر چالشهای تازهای برای سیاستگذاران مالی است.
در بریتانیا بازده اوراق ۳۰ ساله دولتی به سطحی بیش از ۵.۷ درصد رسید؛ رقمی که از سال ۱۹۹۸ تاکنون بیسابقه بوده است. کاهش ارزش پوند نیز همزمان با این جهش رخ داد و فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی این کشور وارد کرد. در ایالات متحده نیز بازده اوراق ۳۰ ساله نزدیک به ۵ درصد شد؛ سطحی که آخرین بار در اواسط تابستان مشاهده شده بود.
تشدید نگرانیها در اروپا و آسیا
در آلمان بهعنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، بازده اوراق دولتی به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید. سرمایهگذاران نگرانند که سطح بالای بدهی در اروپا و رشد اقتصادی پایینتر از انتظار، فشار مضاعفی بر دولتها وارد کند. در فرانسه نیز بازارها چشم به رای اعتماد نخستوزیر برای تصویب برنامه کاهش بدهی دوختهاند؛ برنامهای که از محبوبیت عمومی چندانی برخوردار نیست.
در ژاپن بازده اوراق ۳۰ ساله به ۳.۲۸ درصد صعود کرد؛ رقمی که بالاترین سطح چند دهه اخیر محسوب میشود. اوراق ۲۰ ساله این کشور نیز در اوج بیستوپنج ساله قرار گرفت. با وجود سیاستهای طولانیمدت کنترل نرخ بهره در بانک مرکزی ژاپن، فشار بازار باعث شد هزینه تامین مالی دولت این کشور رشد محسوسی پیدا کند.
مدیران مالی و پژوهشگران بانکی معتقدند که کاهش تقاضا برای اوراق بلندمدت نه تنها از سوی سرمایهگذاران خصوصی بلکه از جانب صندوقهای بازنشستگی و نهادهای مالی نیز اتفاق افتاده است. این گروهها بهطور سنتی خریداران اصلی اوراق با سررسید طولانی بودهاند و افت تقاضا از سوی آنها نشاندهنده تغییر عمیق در الگوی سرمایهگذاری جهانی است.
پیامدها برای بازارهای مالی و کالایی
افزایش بازده اوراق دولتی به رشد تقاضا برای داراییهای جایگزین منجر شد. طلا بهعنوان یکی از داراییهای امن، افزایش قیمت را تجربه کرد و بهای هر اونس از مرز ۳۵۰۰ دلار عبور کرد. در بازار ارز نیز دلار آمریکا در برابر بسیاری از ارزهای اصلی تقویت شد، چرا که سرمایهگذاران با مشاهده نرخهای بهره بالاتر در این کشور، سرمایه خود را به سمت داراییهای دلاری منتقل کردند.
بازار سهام نیز از این روند بینصیب نماند. شاخصهای بورسی در اروپا و آمریکا در واکنش به نگرانیهای مربوط به هزینههای تامین مالی دولت و شرکتها افت کردند. تحلیلگران اقتصادی اشاره کردهاند که در شرایط فعلی، شرکتهای بزرگ نیز برای انتشار اوراق شرکتی با نرخهای بالاتری مواجه شدهاند و این مسئله هزینه سرمایهگذاری در بخش خصوصی را افزایش میدهد.
برخی کارشناسان بر این باورند که سطح بدهی دولتها در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و این موضوع، همراه با سیاستهای انبساطی گذشته، اکنون به فشار بر بازار اوراق منجر شده است. دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است.
در بریتانیا، بحثها پیرامون افزایش مالیاتها در بودجه سال جاری نیز نگرانیهای بیشتری را در بازار برانگیخته است. سرمایهگذاران معتقدند این اقدامات ممکن است رشد اقتصادی را محدود کند، در حالی که هزینههای تامین مالی دولت همچنان در حال افزایش است. در فرانسه، وضعیت مشابهی مشاهده میشود و تردیدها نسبت به توانایی دولت در اجرای اصلاحات مالی بیشتر شده است.
در آمریکا نیز علاوه بر نگرانیهای بودجهای، پرسشهایی در مورد استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی مطرح شده است. برخی سرمایهگذاران معتقدند فشارهای سیاسی میتواند تصمیمات آتی فدرال رزرو را تحت تاثیر قرار دهد؛ موضوعی که به نوبه خود نوسانات بازار اوراق را تشدید میکند.
کارشناسان بازار جهانی تاکید میکنند که در شرایط فعلی، بازده بالای اوراق دولتی بهطور مستقیم به افزایش هزینه وامگیری دولتها، بانکها و شرکتها منجر شده است. این مسئله میتواند سرمایهگذاریهای جدید را کاهش دهد و فشار بیشتری بر رشد اقتصادی وارد سازد. در نتیجه، بازارهای مالی جهانی در هفتههای پیش رو همچنان با سطح بالایی از عدم اطمینان مواجه خواهند بود.
