عملکرد ضعیف بانک‌ها در نهضت ملی مسکن
از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن تا کنون، سه سال گذشته است و بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، ۱۵ بانک هنوز هیچ وامی در قالب طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند. این مسئله همچنان یکی از چالش‌های اساسی در تحقق اهداف این قانون به شمار می‌رود. در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی که به عملکرد بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال پرداخته، مشخص شده که همچنان ۱۵ بانک هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.
طبق این گزارش، میزان کل تسهیلات پرداختی تا تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال توسط ۲۵ بانک مختلف به ۲.۵۴۲.۲۵۸ میلیارد ریال رسیده است. این رقم شامل تسهیلات در بخش‌های مختلفی همچون مسکن خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، وام ودیعه مسکن و تسهیلات مربوط به حوادث غیرمترقبه است.
در طول سه سال اخیر، بانک‌ها در مجموع ۸۱۳.۸۴۵ میلیارد ریال تسهیلات در قالب نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. از سوی دیگر، مجموع تسهیلات پرداختی در بخش مسکن شهری توسط بانک‌ها به ۱.۳۳۱.۰۲۶ میلیارد ریال و در بخش مسکن روستایی به ۵۹۴.۵۲۵ میلیارد ریال رسیده است. همچنین، تا پایان شهریورماه امسال بانک‌ها ۵۳۵.۹۶۷ میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت کرده‌اند.
در این میان، عملکرد بانک سرمایه در تمامی بخش‌ها به ویژه نهضت ملی مسکن صفر بوده است. این بانک اعلام کرده است که به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف، از ارائه وام‌های تکلیفی و بودجه‌ای معاف شده است. بانک‌های دیگری مانند بانک اقتصاد نوین، بانک ایران زمین، بانک گردشگری و چند بانک دیگر نیز هیچ اقدامی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن نداشته‌اند.
جدیدترین گزارش‌ها از بانک مرکزی حاکی از آن است که ۱۵ بانک همچنان حتی یک ریال هم تسهیلاتی در قالب نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند. با این حال، در ماه‌های اخیر تعداد بانک‌هایی که در این زمینه عملکرد صفر داشتند، کاهش یافته است. برای مثال، تعداد بانک‌های بدون وام پرداختی از ۱۸ بانک در ماه‌های گذشته به ۱۵ بانک در پایان شهریورماه کاهش یافته است.
اسامی بانک‌هایی که هیچ وامی در این طرح پرداخت نکرده‌اند، شامل بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، آینده، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه است.
لازم به ذکر است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن هستند. عدم اجرای این قانون موجب می‌شود که بانک‌ها ملزم به پرداخت جریمه به دولت شوند. این جریمه‌ها باید به صندوق ملی مسکن واریز شوند تا برای پروژه‌های ساخت و ساز مسکن مورد استفاده قرار گیرند. اما به گفته اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، تا کنون هیچ مبلغی از سوی بانک‌ها به این صندوق واریز نشده است.
در عین حال، بانک‌ها ادعا می‌کنند که به علت مشکلات فنی و ناهماهنگی‌ها در اجرای قانون، نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. آن‌ها تأکید می‌کنند که نرم‌افزار و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون تا شش ماه بعد از تصویب آن آماده نشده و این باعث شد که پرداخت تسهیلات با تأخیر مواجه شود.
وزارت راه و شهرسازی اما این دلایل را نمی‌پذیرد و معتقد است که بانک‌ها می‌توانستند با استفاده از روش‌های دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی و به آن‌ها تسهیلات پرداخت کنند. به گفته مدیرعامل صندوق ملی مسکن، این امکان وجود داشت که بانک‌ها به صورت مستقل افراد را شناسایی کرده و به نیازهای آن‌ها پاسخ دهند.
بانک پاسارگاد نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در اجرای تسهیلات مسکن تنها به شبکه بانکی مربوط نمی‌شود و برای رفع این مشکلات نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف است.
با وجود تمامی این مشکلات، برخی بانک‌ها از جمله بانک مسکن، سینا، پارسیان، سپه، رفاه کارگران و چند بانک دیگر توانسته‌اند تسهیلات قابل توجهی را در چارچوب قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند.
