واردات کالاهای اساسی از مسیرهای شمالی تقویت میشود
مسیر تامین واردات کالاهای اساسی در ماههای اخیر با تغییر محسوس در مبادی ورودی روبهرو شده و بنادر شمالی، مرزهای زمینی و شبکه ریلی سهم پررنگتری در برنامه تامین کشور پیدا کردهاند. اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرده است که تغییر مبادی تامین از حدود یک ماه پیش آغاز شده و هدف اصلی آن کاهش اتکا به مسیرهای سنتی جنوب، مدیریت ریسک لجستیکی و کم کردن اثر هزینه حمل بر قیمت تمامشده کالاهاست.
به گفته فتحی، پیش از این بیش از ۸۰ درصد تامین کالاهای اساسی وارداتی از مسیر بنادر جنوبی انجام میشد و بندر امام خمینی سهم اصلی را در این زنجیره داشت. دادههای وزارت اقتصاد نیز نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۵ میلیون و ۳۵۴ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شده و بیش از ۵۸ درصد این حجم از مسیر گمرک بندر امام خمینی عبور کرده است. در همین گزارش، سهم بندر امیرآباد نزدیک به ۱۳ درصد اعلام شده و گمرکات نوشهر، چابهار و بندر انزلی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
بنادر شمالی در مسیر تازه تامین قرار گرفتند
وزارت جهاد کشاورزی برای هدایت بخشی از سفارشها به شمال کشور، اولویتهایی در ثبت سفارش، تخصیص ارز و انجام تشریفات پس از اظهار کالا در نظر گرفته است. این سیاست به واردکنندگان پیام میدهد که استفاده از بنادر شمالی و مرزهای زمینی فقط یک مسیر جایگزین اضطراری نیست، بلکه بخشی از چینش تازه تامین محسوب میشود. به همین دلیل، واردات از مسیر دریای خزر و همچنین مرزهای زمینی با کشورهایی مانند ترکیه و پاکستان در کنار مسیرهای جنوبی دنبال میشود.
فتحی تاکید کرده است که بخش قابل قبولی از کالاهای اساسی اکنون از بنادر شمالی و مرزهای زمینی وارد میشود و این تغییر در دوره اخیر محدودیتهای حملونقل، به تداوم جریان تامین کمک کرده است. بر اساس اعلام او، در این دوره نه تنها کاهش واردات ثبت نشده، بلکه حدود ۸ درصد افزایش واردات گزارش شده است. وزارت اقتصاد نیز همزمان از اجرای طرح تغییر کریدورهای تجاری و تشکیل کارگروههای تخصصی برای کالاهای اساسی، اقلام سلامتمحور و نهادههای تولید خبر داده است.
در بخش زیرساخت، ظرفیت بنادر شمالی به دلیل نوع کشتیهای فعال در دریای خزر با بنادر جنوبی یکسان نیست. شناورهای این مسیر معمولا کوچکتر از کشتیهای اقیانوسپیما هستند و به همین دلیل برنامهریزی تامین باید با تعداد سفر، ظرفیت تخلیه، انبارش، سیلو، حمل ریلی و حمل جادهای هماهنگ شود. با این حال، وجود بنادر امیرآباد، انزلی، کاسپین و نوشهر امکان توزیع بار میان چند نقطه ورودی را فراهم میکند و از تمرکز بیش از حد کالا در یک بندر جلوگیری میکند.
یکی از دادههای مهم در ارزیابی ظرفیت جنوب، عملکرد گمرک بندر امام خمینی است. مدیرکل این گمرک پیشتر اعلام کرده بود که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی و نهاده دامی از این مسیر وارد کشور شده و ارزش آن به بیش از ۵ میلیارد و ۳۲۶ میلیون دلار رسیده است. اقلامی مانند گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام و شکر از مهمترین کالاهای عبوری از این بندر بودهاند. این ارقام نشان میدهد انتقال بخشی از بار به شمال و مرزهای زمینی، بیش از آنکه جایگزینی کامل باشد، برنامهای برای توزیع فشار عملیاتی میان چند مسیر و کاهش ریسک توقف در زنجیره تامین است.
حمل ریلی برای مهار هزینه تمامشده برجسته شد
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره اثر تغییر مسیرها بر هزینه واردات توضیح داده است که هزینه حمل با کامیون، قطار و کشتی یکسان نیست و هر کدام ساختار هزینهای جداگانه دارند. او هزینه حمل جادهای را در برخی مسیرها بالاتر دانسته و گفته است دولت تلاش میکند اثر این هزینهها بر قیمت نهایی کالا را تا حد امکان کاهش دهد. از همین زاویه، افزایش سهم حمل ریلی در مسیرهای ورودی و داخلی به یک محور اصلی در مدیریت هزینه تبدیل شده است.
گزارشهای بینالمللی حوزه لجستیک نیز نشان میدهد حمل ریلی برای بسیاری از کالاهای حجیم، در صورت مدیریت درست، ظرفیت بالاتر و هزینه عملیاتی پایینتری نسبت به حمل جادهای دارد. در مورد کالاهای اساسی، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا بخش زیادی از محمولهها به صورت فله یا در حجم بالا جابهجا میشوند و هر کاهش در هزینه حمل، میتواند بر قیمت تمامشده واردات اثر بگذارد.
در کنار تغییر مسیر، کاهش زمان توقف کالا در گمرک نیز بهعنوان ابزار مکمل در دستور کار قرار گرفته است. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که رفع موانع ترخیص و انتقال کالا از اماکن گمرکی، زمان ترخیص واردات کالاهای اساسی را از حدود ۱۷ روز به ۹ روز رسانده است. سازمان ملی استاندارد نیز در گزارشی جداگانه از کاهش متوسط زمان ترخیص کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ خبر داده و تاکید کرده است که این تسهیل بدون کاهش کنترلهای کیفی انجام شده است.
موضوع ارز نیز همچنان یکی از گرههای زنجیره تامین معرفی شده است. فتحی با مناسب توصیف کردن هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی گفته است مهمترین موضوع باقیمانده، تعیین تکلیف مطالبات و بدهیهای ارزی واردکنندگان است. از نگاه وزارت جهاد کشاورزی، حل این مسئله میتواند منابع مالی بیشتری را به خرید کالا و ورود محمولههای جدید تبدیل کند و ظرفیت تامین را در ماههای آینده افزایش دهد.
بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، ذخایر راهبردی و جریان تامین در وضعیت قابل اتکایی قرار دارد و برنامه تکمیل ذخایر برای بازههای سهماهه و ششماهه دنبال میشود. دادههای فائو نیز نشان میدهد نیاز وارداتی گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ حدود ۲ میلیون تن برآورد شده، اما نیاز وارداتی ذرت به دلیل مصرف در بخش دام و طیور بالاتر از میانگین گزارش شده است. این ترکیب، اهمیت مدیریت مسیرهای وارداتی برای نهادههای دامی، غلات و روغن خام را در برنامه تامین کالاهای اساسی پررنگتر کرده است.
