مازاد مصرف بنزین و منطق عدد ۷۵۰۰ تومان

نرخ سوم بنزین با رقم پیشنهادی ۷۵۰۰ تومان در دست بررسی است

گزارش های رسمی از زبان دبیر کمیسیون انرژی مجلس نشان می دهد که پیشنهاد تعیین نرخ سوم بنزین در دستور کار دولت قرار گرفته و عدد مطرح شده برای این نرخ، حدود ۷۵۰۰ تومان به ازای هر لیتر است. طبق توضیح ارائه شده، این پیشنهاد هنوز قطعی نشده و برای تبدیل شدن به سیاست اجرایی نیازمند تصویب در مراجع تصمیم گیر است. در همین چارچوب گفته شده که در لایحه بودجه امسال برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ثبت نشده و اگر طرح بنزین سه نرخی تصویب شود، اجرای آن از سال آینده آغاز خواهد شد.

طبق اظهارات رسمی، ساختار فعلی قیمت گذاری تغییری نکرده است. برای خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه می شود و مصرف مازاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان محاسبه می گردد. پیشنهاد جدید با هدف اعمال نرخ سوم بر بخشی از مصرف مازاد مطرح شده و جزئیات دامنه مصرفی آن در مرحله بررسی است. به بیان روشن، سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ خواهند شد و نرخ جدید تنها برای بخشی از مازاد مصرف فعال می شود.

رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس در تشریح زمینه های این پیشنهاد به بار مالی یارانه های حامل های انرژی اشاره کرده و گفته است که برآوردهای بین المللی رقم بزرگی از یارانه انرژی را برای کشور نشان می دهند و همین مسئله فشارهایی را بر منابع عمومی و توان تسویه تعهدات دولت ایجاد کرده است. او ضمن اشاره به مطالبات انباشته صندوق توسعه ملی از دولت، تاکید کرده که «در لایحه بودجه برنامه ای برای افزایش قیمت نیامده، اما از منظر مدیریت مصرف و ساماندهی یارانه پنهان، بررسی نرخ سوم در حال انجام است.»

در همین چارچوب، سخنگوی دولت نیز پیشتر بر اصل شفافیت تاکید کرده و گفته بود «هیچ تصمیمی در حوزه قیمت بنزین پنهانی گرفته نمی شود و هر اقدامی با اطلاع رسانی روشن همراه خواهد بود تا هزینه ای بر معیشت مردم تحمیل نشود.» این رویکرد، به ویژه پس از حساسیت های اجتماعی تجربه شده در آبان، اهمیت ویژه ای دارد و در خبر امروز نیز بر حفظ سهمیه های موجود تاکید شده است.

در کنار این موضوع، وزارت نفت از مدت ها قبل امکان عرضه بنزین سوپر وارداتی را در سطحی محدود با قیمت آزاد و بر مبنای هزینه تمام شده دنبال کرده است. قیمت اعلامی برای این فرآورده آزاد، عددی بالاتر از ۵۰ هزار تومان عنوان شده که ارتباطی با سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارد و بیشتر نقش سوپاپ تعادلی برای تقاضای خاص را ایفا می کند.

به سراغ مختصات مصرف نیز اگر برویم، گزارش های رسمی از رشد مصرف در ماه های اخیر خبر می دهند. بر اساس داده های منتشره از شرکت ملی پخش، متوسط مصرف روزانه در برخی مقاطع به محدوده بیش از صد و سی میلیون لیتر رسیده و حتی در برخی روزها از بیش از صد و چهل میلیون لیتر عبور کرده است. همین رشد، فشار مضاعفی بر تامین داخلی و تراز صادرات و واردات فرآورده ایجاد می کند و بحث ابزارهای مدیریت تقاضا را به صدر دستور کار می آورد.

نکات کلیدی اعلام شده

• – پیشنهاد ۷۵۰۰ تومان به عنوان نرخ سوم در دست بررسی است و نهایی نشده است.
• – سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ می شوند و نرخ سوم فقط برای مصرف مازاد اعمال می شود.
• – در لایحه بودجه امسال برنامه ای برای افزایش قیمت ثبت نشده است و شروع اجرای احتمالی از سال آینده مطرح است.
• – وزارت نفت عرضه بنزین سوپر وارداتی را با قیمت آزاد و بالاتر از پنجاه هزار تومان دنبال می کند.

رضا سپهوند: «در لایحه بودجه امسال برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم، ضمن حفظ سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، نرخ سوم برای بنزین مطرح است، عدد ۷۵۰۰ تومان مورد بحث بوده اما هنوز قطعی نیست.» همچنین افزود: «هیچ پنهان کاری در قیمت بنزین نداریم و هر تصمیمی با اطلاع رسانی شفاف اعلام می شود تا اثر منفی بر معیشت ایجاد نشود.»

پشت صحنه اقتصادی بنزین سه نرخی و منطق عدد ۷۵۰۰ تومان

ایده بنزین سه نرخی در واقع تلاشی است برای نزدیک کردن قیمت مصرف مازاد به هزینه نهایی تامین. زمانی که متوسط مصرف روزانه به سقف های بالایی می رسد، پالایشگاه ها برای پاسخ دادن به هر لیتر اضافی باید از ظرفیت های پرهزینه تر استفاده کنند یا بخشی از کسری را با واردات جبران نمایند. بنابراین، نرخ سوم یک سیگنال قیمتی هدفمند است که فقط مازاد مصرف را نشانه می رود تا هسته مصرف ضروری خانوارها تحت فشار قرار نگیرد. عدد پیشنهادی ۷۵۰۰ تومان اگرچه هنوز نهایی نیست، اما از منظر سیاستی دقیقا در نقطه ای می نشیند که هم فاصله معنی داری با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان ایجاد می کند و هم نسبت به قیمت های آزاد جهانی و منطقه ای فاصله زیادی دارد تا شوک ناگهانی به شبکه حمل و نقل وارد نشود.

مولفه دیگر، یارانه پنهان است. محاسبات مراجع بین المللی رقم بزرگی از یارانه انرژی را برای کشور برآورد می کنند که بخش قابل توجهی از آن در فرآورده های نفتی نهفته است. این یارانه زمانی افزایش می یابد که مصرف رشد می کند و فاصله قیمت داخلی با هزینه فرصت خارجی بالا می ماند. در چنین وضعیتی، هر لیتر مازاد مصرف معادل انتقال منابع عمومی به سمت استفاده هایی است که لزوما رفاه اجتماعی بیشتری ایجاد نمی کنند. بنابراین سیاست گذار می کوشد به جای افزایش یکباره قیمت همگانی، یک پلکان ملایم برای مصرف بالاتر از حد متعارف تعریف کند.

از زاویه بودجه، موضوع تعهدات مالی دولت و مطالبات نهادهای بین نسلی نیز مطرح است. صندوق توسعه ملی گزارش کرده که تا پایان آذر حجم قابل توجهی از مطالبات از دولت انباشته شده است. این تصویر به زبان اقتصاد یعنی ظرفیت دولت برای پوشش یارانه پنهان حامل ها محدود است و نمی تواند همه بار رشد مصرف را بدون ابزار مدیریت تقاضا تحمل کند. در چنین شرایطی، نرخ سوم نه فقط یک ابزار قیمتی، بلکه یک سیاست تامین مالی برای کاهش فشار بر منابع عمومی تلقی می شود.

اما هر نرخ قیمتی باید در کنار رفتار مصرف کننده سنجیده شود. خانواده ای که در ماه حدود ۸۰ لیتر بنزین مصرف می کند، عملا ۶۰ لیتر را با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۲۰ لیتر را با نرخ ۳۰۰۰ تومان می خرد. در این حالت هزینه ماهانه برابر با ۹۰ هزار تومان برای سهمیه و ۶۰ هزار تومان برای بخش آزاد است و جمع آن ۱۵۰ هزار تومان می شود. برای مصرف ۱۲۰ لیتر در ماه، ۶۰ لیتر اول همان ۹۰ هزار تومان، ۶۰ لیتر بعدی ۱۸۰ هزار تومان و جمع کل ۲۷۰ هزار تومان خواهد بود. حال اگر نرخ سوم برای مازاد بر یک سقف مشخص از مصرف ماهانه فعال شود، تصویر هزینه ای گروه های پرمصرف تغییر محسوسی خواهد داشت.

گلوگاه سیاستی اینجاست که سقف فعال سازی نرخ سوم دقیقا کجا قرار گیرد. اگر نرخ سوم از همان ابتدای مازاد بر سهمیه ۶۰ لیتری اعمال شود، هر لیتر بالاتر از ۶۰ با ۷۵۰۰ تومان محاسبه می گردد. اگر سقف میانی تعریف شود، مثلا تا ۱۲۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و از آن به بعد با ۷۵۰۰ تومان، آنگاه هزینه ماهانه خانواری با مصرف ۱۵۰ لیتر به شکل زیر در می آید. ۶۰ لیتر اول ۹۰ هزار تومان، ۶۰ لیتر بعدی ۱۸۰ هزار تومان، ۳۰ لیتر مازاد با ۷۵۰۰ تومان برابر با ۲۲۵ هزار تومان و جمع کل ۴۹۵ هزار تومان. تفاوت این سناریو با وضعیت فعلی برای همین خانوار، برابر است با بخش مربوط به ۳۰ لیتر آخر که به جای ۳۰۰۰ تومان، با ۷۵۰۰ تومان محاسبه می شود.

از زاویه کشش قیمتی تقاضا نیز نرخ سوم به شکل هدفمند بر رفتار گروه های پرمصرف اثر می گذارد. کشش کوتاه مدت برای خانوارهایی که دسترسی به حمل و نقل عمومی مناسب یا سوخت جایگزین ندارند، پایین است، بنابراین نرخ سوم اگر بدون ملاحظه زیرساختی اعمال شود می تواند هزینه های قطعی ایجاد کند. در مقابل، برای گروه هایی که سفرهای غیراجباری بیشتری دارند یا بیش از نیاز متعارف خودرو را روشن نگه می دارند، حتی یک افزایش محدود در حاشیه قیمت می تواند کاهش مصرف معناداری ایجاد کند. هدف سیاست گذار این است که این تفکیک رفتاری اتفاق بیفتد و بار سیاست به سمت مصرف غیرضروری حرکت کند.

رابطه نرخ سوم با قاچاق سوخت نیز مهم است. اختلاف قیمت داخلی و بیرونی انگیزه قاچاق را شکل می دهد. وقتی مصرف داخلی بالا است و بخشی از سوخت با قیمت های پایین تر از منطقه عرضه می شود، حاشیه سود قاچاق بالا می رود. گزارش های مختلف از ارقام بالای خروج غیرقانونی سوخت حکایت دارند. در چنین فضایی، نرخ سوم که روی مازاد مصرف می نشیند، در کنار تقویت ردیابی هوشمند کارت ها و کنترل نقطه ای عرضه، می تواند حاشیه قاچاق پذیری را کاهش دهد. این سیاست البته به تنهایی کافی نیست و بدون نظارت زنجیره تامین و انسداد گلوگاه های مرزی، اثر کامل به دست نمی آید.

عنصر دیگری که سیاست گذار به آن تکیه می کند، بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد است. عرضه محدود این فرآورده برای تقاضای خاص، به ویژه خودروهای پرتوان و پرمصرف، فشار را از روی شبکه اصلی توزیع برمی دارد. وقتی مصرف کننده بتواند نیاز خاص خود را در بازار آزاد با قیمتی که هزینه تامین را بازتاب می دهد تامین کند، انگیزه مخلوط کردن تقاضاهای غیرضروری با تقاضای عمومی کمتر می شود. وزیر نفت پیشتر گفته بود «بنزین سوپر وارداتی با قیمت بالای پنجاه هزار تومان عرضه می شود و سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی بدون تغییر می مانند.» این عبارت، جهت گیری روشن سیاست را نشان می دهد که هسته حمایتی را دست نخورده نگه می دارد و فشار قیمتی را به سمت مصرف خاص هدایت می کند.

گزارش هایی که روایت اقتصادی را کامل می کنند

«گزارش تفصیلی قاچاق روزانه سوخت ارائه شد و ارقام قابل توجهی از خروج غیرقانونی مطرح گردید.» این نقل قول که از جلسه رسمی منتشر شد، در کنار برآورد یک عضو کمیسیون انرژی که گفته بود «روزانه حدود پنج میلیون لیتر بنزین و ده میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می شود»، نشان می دهد سیاست تقاضا محور به تنهایی پاسخگو نیست و سیاست قیمت باید در کنار نظارت سختگیرانه قرار گیرد. بر این مبنا، نرخ سوم اگر تصویب شود، بخشی از مجموعه ابزارها است و نه همه ماجرا.

از سوی دیگر، «مطالبات صندوق توسعه ملی تا پایان آذر به عدد بزرگی رسیده است» عبارتی بود که در یک نشست رسمی مطرح شد. این جمله معنی روشنی دارد. بنگاه فرادولتی که باید از منابع بین نسلی مراقبت کند، در شرایطی است که دولت برای تسویه تعهدات، به منابع بیشتری نیاز دارد. وقتی یارانه پنهان انرژی ارقام بزرگی را نشان می دهد، طبیعی است که سیاست گذار برای مهار رشد آن به ابزارهای قیمتی فکر کند، اما در طراحی چنین ابزاری باید توزیع اثر بر دهک ها و بخش های اقتصادی دقیق سنجیده شود.

نمونه سناریوهای هزینه ماهانه برای خانوارها

• – مصرف ۸۰ لیتر در ماه، ۶۰ لیتر با ۱۵۰۰ تومان و ۲۰ لیتر با ۳۰۰۰ تومان، جمع تقریبی ۱۵۰ هزار تومان.
• – مصرف ۱۲۰ لیتر در ماه، ۶۰ لیتر با ۱۵۰۰ تومان و ۶۰ لیتر با ۳۰۰۰ تومان، جمع تقریبی ۲۷۰ هزار تومان.
• – مصرف ۱۵۰ لیتر در ماه با فرض سقف میانی ۱۲۰ لیتر، ۶۰ لیتر با ۱۵۰۰ تومان، ۶۰ لیتر با ۳۰۰۰ تومان و ۳۰ لیتر با ۷۵۰۰ تومان، جمع تقریبی ۴۹۵ هزار تومان.

پیامدهای قیمتی و معیشتی و مسیرهای اجرا در طرح بنزین سه نرخی

تحلیل پیامدهای نرخ سوم باید از کانال های انتقال آغاز شود. نخستین کانال، هزینه حمل و نقل خانوار است. نرخ سوم چون فقط مازاد مصرف را نشانه می گیرد، برای اکثریت خانوارهای کم مصرف اثر مستقیمی ندارد. اما برای گروه های پرمصرف یا خانوارهایی که چند خودرو دارند، فشار هزینه ای ملموس است. سنجه دیگر، اثر غیرمستقیم از طریق قیمت تمام شده حمل و نقل کالا و خدمات است. ناوگان تاکسی و حمل بار اگر در دامنه مصرفی قرار گیرند که نرخ سوم را فعال کند، بخشی از این هزینه به کرایه و قیمت کالاها منتقل می شود. بنابراین تعریف دقیق سقف ها و استثناها می تواند این انتقال را کنترل کند.

کانال دوم، تورم انتظاری است. حتی اگر اثر مستقیم نرخ سوم محدود باشد، خبر تغییر در معماری قیمت می تواند انتظارات تورمی را تحریک کند. راهکار آن، اطلاع رسانی مرحله ای و ارائه شبیه سازی های رسمی از اثر بر سبد هزینه خانوار است. وقتی مردم بدانند که سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی حفظ می شود و نرخ سوم فقط برای سطحی از مصرف فعال است، واکنش انتظاری آرام تر می شود. در همین راستا، گفته های سخنگوی دولت که «هیچ پنهان کاری وجود ندارد و تصمیم ها شفاف اعلام می شود» به مدیریت انتظارات کمک می کند.

کانال سوم، رقابت میان سوخت ها است. توسعه سی ان جی و گازسوز کردن ناوگان در گذشته نشان داده که تغییر نسبی قیمت ها چگونه می تواند انتخاب سوخت را تغییر دهد. اگر نرخ سوم با بسته های تشویقی برای تبدیل خودروها و توسعه ایستگاه های سی ان جی همراه شود، بخشی از فشار تقاضا از روی بنزین برداشته می شود. همچنین حمل و نقل عمومی شهری اگر بودجه نگهداری و توسعه خود را دریافت کند، این تغییر قیمت می تواند به تغییر الگوی سفر منجر شود، نه صرفا افزایش هزینه خانوار.

کانال چهارم، تراز تجاری فرآورده ها است. رشد مصرف در ماه های اخیر باعث شد بحث واردات محدود بنزین مطرح شود. اگر نرخ سوم بتواند رشد مصرف را مهار کند، فشار بر واردات کمتر می شود و منابع ارزی آزاد می گردد. در همین راستا، گزارش های تحلیلی بین المللی اشاره کرده اند که در دوره هایی با جهش تقاضا نیاز به واردات مطرح شده است. هدف سیاست گذار این است که با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، اقتصاد سوخت را در نقطه ای نگه دارد که تامین داخلی با حاشیه امن انجام شود.

عنصر مهم دیگر، عدالت هدفمند است. یکی از انتقادهای رایج به یارانه انرژی این است که سهم بیشتری از منافع آن به دهک های بالاتر می رسد زیرا مصرف بیشتری دارند. نرخ سوم این عدم تعادل را تا حدی اصلاح می کند، چون بار سیاست را به سمت مصرف بالا هدایت می کند و سهمیه های پایه را برای همگان حفظ می کند. با این حال، باید مراقب دهک های میانی بود که ممکن است به دلیل فاصله محل کار و خانه یا فقدان حمل و نقل عمومی، ناگزیر به مصرف بالاتر باشند. راه هوشمند آن است که برای گروه های شغلی حساس مانند تاکسی ها و رانندگان حمل و نقل عمومی، سهمیه حرفه ای تعریف شود تا نرخ سوم در مورد آنان دیرتر یا با سقفی متفاوت فعال شود.

در کنار این طراحی، معماری کارت سوخت باید ساده و قابل فهم بماند. هرچه قواعد پیچیده تر باشد، هزینه یادگیری افزایش می یابد و امکان خطا بیشتر می شود. تجربه نشان داده که حتی تغییرات کوچک در رابط کاربری پمپ ها می تواند صف ایجاد کند. پس اگر نرخ سوم تصویب شد، پیام اصلی برای مردم باید روشن باشد. سهمیه ۶۰ لیتر با ۱۵۰۰ تومان، تا سقف معینی با ۳۰۰۰ تومان، و از آن به بعد ۷۵۰۰ تومان. نمایشگر پمپ نیز باید سه سطح قیمت را با عدد و حجم باقیمانده نشان دهد تا کاربر در لحظه تصمیم آگاهانه بگیرد.

در سطح کلان، ارتباط نرخ سوم با انضباط مالی اهمیت دارد. سیاستی که رشد یارانه پنهان را مهار کند، دست دولت را برای بازپرداخت تعهدات، از جمله به صندوق توسعه ملی، بازتر می کند. این نقطه دقیقا همان جایی است که گزارش رسمی صندوق به آن اشاره داشت. وقتی تامین مالی پایدارتر شود، دولت می تواند بخش بیشتری از منابع را به زیرساخت های حمل و نقل عمومی و تبدیل ناوگان اختصاص دهد و این چرخه، دوباره تقاضای بنزین را پایین می آورد.

نقش افکار عمومی را نیز نمی توان نادیده گرفت. حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین بالاست و تجربه آبان در حافظه جمعی باقی مانده است. به همین دلیل، مسئولان این بار بر گام به گام بودن تغییر و شفافیت تاکید می کنند. دبیر کمیسیون انرژی نیز در توضیح اخیر خود بر حفظ سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تاکید کرده و از بررسی نرخ سوم برای مازاد مصرف سخن گفته است. این زبان محتاطانه نشان می دهد که سیاست گذار قصد دارد اصلاح را با حداقل اصطکاک اجتماعی پیش ببرد.

سخنگوی دولت اعلام کرد: «سهمیه های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان حفظ می شود و نرخ سوم برای مصرف مازاد در نظر گرفته خواهد شد.» این جمله پیام اصلی را منتقل می کند. «بنزین سوپر وارداتی با قیمت بالای پنجاه هزار تومان عرضه می شود و سهمیه های حمایتی دست نمی خورد.» این یکی نشان می دهد که بازار آزاد کوچک، موازی با شبکه یارانه ای حرکت می کند تا نیازهای خاص را پاسخ دهد.

پیشنهادهای اجرایی برای کاهش اصطکاک

• – تعیین سقف میانی شفاف برای نرخ دوم تا قبل از فعال شدن نرخ سوم، مثلا اعلام عمومی یک عدد گرد و قابل حفظ در ذهن.
• – افزایش سهمیه حرفه ای برای تاکسی، وانت و ناوگان حمل و نقل عمومی تا از انتقال هزینه به کرایه ها جلوگیری شود.
• – سرمایه گذاری هدفمند در سی ان جی و تسهیل تبدیل خودروها با وام کم بهره تا جایگزین عملی پیش پای خانوارها قرار گیرد.
• – تقویت نظارت زنجیره ای از پالایشگاه تا نازل و انسداد مسیرهای قاچاق به کمک ردیابی هوشمند کارت ها.
• – ارائه شبیه سازی رسمی روی پورتال های دولتی که هزینه ماهانه نمونه خانوارها را قبل و بعد از نرخ سوم نمایش دهد.

نکته پایانی در این تحلیل به زبان سیاست مربوط است. مردم با عددهایی مثل ۶۰ لیتر، ۱۵۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان و ۷۵۰۰ تومان رابطه طولانی ندارند و آنچه می ماند تجربه روزمره سوخت گیری و سفر شهری است. اگر کارت ها به راحتی شارژ شود، صف ها کوتاه بماند، سقف ها روشن باشد و استثناهای حرفه ای به موقع اعمال گردد، نرخ سوم می تواند بدون تنش جدی مستقر شود. در غیر این صورت، حتی سیاست درست نیز زیر بار اجرا فرسوده می شود. به همین دلیل است که مسئولان تاکید می کنند «هیچ تصمیمی در حوزه قیمت پنهانی نیست» و دبیر کمیسیون انرژی همواره می گوید «آنچه در دست بررسی است، حفظ هسته حمایتی و سامان دادن به مصرف مازاد است».

در جمع بندی تحلیلی، بنزین سه نرخی ابزاری است برای همزمان کردن چند هدف. مهار رشد مصرف، کاهش یارانه پنهان، کنترل قاچاق پذیری و رعایت عدالت هدفمند. این ابزار هنگامی که با مجموعه ای از سیاست های مکمل همراه شود، می تواند به جای شوک قیمتی، سیگنال تدریجی به بازار بدهد و رفتار مصرف را در نقاطی تغییر دهد که بیشترین اتلاف رخ می دهد. سیاست گذار اگر در کنار قیمت، به زیرساخت و اطلاع رسانی نیز تکیه کند، می تواند از ظرفیت این ابزار برای تعادل بخشی به اقتصاد سوخت استفاده کند.