گزارش SF Fed درباره اثر تعرفهها بر تورم و سیاست پولی آمریکا
پژوهش فدرال رزرو سانفرانسیسکو: تعرفهها ممکن است تورم را کاهش دهند
پژوهش تازهای که توسط بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو منتشر شده نشان میدهد افزایش شدید تعرفههای وارداتی در ایالات متحده ممکن است به کاهش تورم منجر شود؛ نتیجهای که با برخی دیدگاههای رایج درباره اثر تورمی تعرفهها متفاوت است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که سیاستهای تجاری و پولی آمریکا طی سال گذشته با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است.
به گزارش، این پژوهش روز دوشنبه در قالب نامه اقتصادی بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو منتشر شد و به بررسی پیامدهای افزایش تعرفههای اعمالشده در سال گذشته توسط دولت دونالد ترامپ پرداخته است. بر اساس این گزارش، افزایش تعرفهها ممکن است به جای افزایش نرخ تورم، اثر کاهشی بر آن داشته باشد و همین موضوع میتواند مسیر سیاستگذاری پولی را تحت تأثیر قرار دهد.
طبق دادههای ارائهشده از سوی، میانگین تعرفه واردات آمریکا در سال گذشته به حدود ۱۷ درصد رسید؛ رقمی که در پایان سال ۲۰۲۴ کمتر از ۳ درصد بود. این میزان، بالاترین سطح تعرفههای وارداتی آمریکا از سال ۱۹۳۵ تاکنون به شمار میرود و بازتابی از تغییرات گسترده در سیاست تجاری ایالات متحده است.
پژوهشگران بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو در این گزارش اعلام کردهاند که بررسی دادههای تاریخی نشان میدهد افزایش شدید تعرفهها میتواند همزمان فشار افزایشی بر نرخ بیکاری و فشار کاهشی بر نرخ تورم ایجاد کند. این یافتهها در تازهترین نامه اقتصادی این نهاد منتشر شده و بر اساس مقاله کاری است که پیشتر در ماه نوامبر ارائه شده بود.
رجیس بارنیشون و آیوش سینگ، نویسندگان این پژوهش، اعلام کردهاند که تحلیل آنها بر پایه حدود ۱۵۰ سال داده تجربی از ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا انجام شده است. آنها در گزارش خود تأکید کردهاند که دادههای تاریخی نشان میدهد شوکهای تعرفهای بزرگ در برخی دورهها با کاهش تورم همراه بودهاند.
در این گزارش آمده است که فدرال رزرو آمریکا در بخش عمدهای از سال گذشته نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشت. این تصمیم به دلیل نگرانی از آن اتخاذ شد که افزایش تعرفهها میتواند به افزایش فشارهای تورمی منجر شود؛ موضوعی که هم در مدلهای نظری اقتصادی و هم در برخی دادههای تجربی مطرح شده بود.
با این حال، در ادامه سال و تا ماه سپتامبر، نشانههایی از تضعیف بازار کار آمریکا مشاهده شد. همزمان، این برداشت در میان سیاستگذاران تقویت شد که هرگونه اثر تورمی ناشی از تعرفهها ممکن است کوتاهمدت باشد. این عوامل در مجموع باعث شد فدرال رزرو آمریکا روند کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
بر اساس گزارش رویترز، فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ چندین مرحله کاهش نرخ بهره را اجرا کرد که در مجموع منجر به کاهش ۷۵ واحد پایهای نرخهای بهره کوتاهمدت شد. این تصمیمها در راستای حمایت از اقتصاد و پاسخ به تحولات بازار کار و تورم اتخاذ شدند.
پژوهشگران بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو در عین حال تأکید کردهاند که نتایج تاریخی لزوماً بهطور کامل با شرایط کنونی اقتصاد آمریکا منطبق نیست. آنها خاطرنشان کردهاند که ساختار اقتصاد امروز آمریکا با گذشته تفاوتهایی دارد که میتواند بر نحوه اثرگذاری تعرفهها بر تورم تأثیر بگذارد.
در این گزارش اشاره شده است که بخش تولید آمریکا در حال حاضر بیش از گذشته به واردات وابسته است. به همین دلیل، افزایش تعرفهها در شرایط کنونی ممکن است بیش از دورههای تاریخی به افزایش قیمتها منجر شود. با این حال، پژوهش یادشده صرفاً به بررسی الگوهای تاریخی پرداخته و بهطور مستقیم شرایط سال گذشته را ارزیابی نکرده است.
پژوهشگران همچنین اعلام کردهاند که در گذشته، افزایش عدماطمینان اقتصادی و افت قیمت سهام که معمولاً با شوکهای بزرگ تعرفهای همراه بوده، میتوانسته به کاهش تورم منجر شود. این عوامل از جمله کاهش سرمایهگذاری و مصرف در دورههای عدماطمینان اقتصادی بودهاند.
در عین حال، این گزارش بررسی نکرده است که این الگوهای تاریخی تا چه اندازه با شرایط سال گذشته همخوانی دارند. در سال گذشته، شاخصهای عدماطمینان اقتصادی افزایش قابل توجهی داشتند، اما در مقابل، شاخصهای اصلی بورس آمریکا رشد دو رقمی را ثبت کردند و این موضوع به تقویت هزینهکرد خانوارها و پایداری نسبی رشد اقتصادی کمک کرد.
انتشار این پژوهش در شرایطی صورت گرفته که سیاستهای تعرفهای و پولی آمریکا همچنان در کانون توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار دارد. یافتههای ارائهشده در این گزارش میتواند در کنار سایر دادهها و مطالعات، مورد توجه تصمیمگیران اقتصادی قرار گیرد.
گزارش رویترز تأکید میکند که این پژوهش بخشی از تلاشهای مستمر بانکهای فدرال رزرو منطقهای برای بررسی اثرات سیاستهای کلان اقتصادی بر متغیرهایی مانند تورم، اشتغال و رشد اقتصادی است. نتایج این مطالعات معمولاً بهعنوان یکی از منابع اطلاعاتی در فرآیند سیاستگذاری پولی مورد استفاده قرار میگیرد.
بر اساس اعلام بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو، این نامه اقتصادی با هدف ارائه یافتههای پژوهشی منتشر شده و دیدگاههای مطرحشده در آن لزوماً بیانگر مواضع رسمی کمیته بازار باز فدرال رزرو نیست. با این حال، انتشار آن بازتابدهنده ادامه بررسیها درباره پیامدهای سیاستهای تجاری و تعرفهای در اقتصاد ایالات متحده است.
این گزارش در پایان یادآور میشود که تحولات آینده اقتصاد آمریکا، از جمله مسیر تورم، بازار کار و سیاستهای پولی، همچنان به دادههای جدید و شرایط اقتصادی وابسته خواهد بود و پژوهشهای بیشتری برای ارزیابی دقیق اثرات تعرفهها مورد نیاز است.
