اروپا میخواهد سقف قیمت نفت روسیه را در سطح فعلی نگه دارد
اتحادیه اروپا در آستانه بازبینی تازه سازوکار سقف قیمت نفت روسیه، گزینهای اضطراری را بررسی میکند که میتواند مانع افزایش خودکار این سقف در تابستان شود. بر اساس گزارشهای منتشر شده از گفتوگوهای درون اتحادیه، محور اصلی بررسیها حفظ نرخ فعلی ۴۴.۱۰ دلار برای هر بشکه نفت خام اورال روسیه است؛ نرخی که از ابتدای فوریه ۲۰۲۶ مبنای ارائه خدمات دریایی، بیمهای و حملونقلی شرکتهای اروپایی به محمولههای نفتی روسیه قرار گرفته است.
اهمیت این تصمیم از آنجا بیشتر شده که بازار جهانی نفت در هفتههای اخیر با رشد هزینه حمل، افزایش حق بیمه محمولهها و محدودیت رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز روبهرو بوده است. این مسیر دریایی یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است و برآوردهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی از آن عبور میکند. هر اختلال در این مسیر، به سرعت خود را در قیمت نفت خام، نرخ کرایه نفتکشها و هزینه واردات انرژی نشان میدهد.
سازوکار فعلی اتحادیه اروپا به صورت پویا طراحی شده است. طبق این روش، سقف قیمت نفت خام اورال هر شش ماه یکبار بازنگری میشود و سطح جدید باید حدود ۱۵ درصد پایینتر از میانگین قیمت بازار اورال در دوره مرجع ۲۲ هفتهای باشد. اجرای نخستین مرحله این سازوکار در ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شد و سقف قابل اعمال از ۶۰ دلار ابتدا به ۴۷.۶۰ دلار و سپس از اول فوریه به ۴۴.۱۰ دلار در هر بشکه رسید.
افزایش قیمت نفت چه اثری بر فرمول پویا دارد
مساله اصلی برای تصمیمگیران اروپایی این است که فرمول پویا در شرایط عادی برای پایین نگه داشتن درآمد نفتی روسیه طراحی شده، اما جهش قیمت نفت میتواند نتیجه متفاوتی ایجاد کند. اگر میانگین قیمت اورال در دوره بازبینی بالا بماند، سقف بعدی به شکل خودکار افزایش مییابد. برخی برآوردهای مطرح شده در گزارشهای بازار نشان میدهد بازبینی ماه ژوئیه میتواند سطح مجاز را به دستکم ۶۵ دلار برای هر بشکه برساند؛ رقمی که از سقف ۶۰ دلاری اولیه گروه هفت نیز بالاتر است.
به همین دلیل، گزینه فریز موقت به عنوان راهی برای جدا کردن تصمیم محدودکننده از نوسان کوتاهمدت بازار انرژی مطرح شده است. در این سناریو، سقف ۴۴.۱۰ دلاری تا پایان دوره مشخصی حفظ میشود و افزایش خودکار در بازبینی بعدی اعمال نخواهد شد. گزینه دیگر این است که حتی در صورت پذیرش افزایش، سطح جدید از ۶۰ دلار فراتر نرود تا هماهنگی با چارچوب قبلی گروه هفت حفظ شود.
کارکرد اقتصادی این سقف به خدمات دریایی وابسته است. شرکتهای اروپایی در صورتی میتوانند برای نفت روسیه خدماتی مانند بیمه، حمل دریایی، تامین مالی و خدمات مرتبط ارائه کنند که قیمت فروش محموله در سطح مجاز یا پایینتر از آن باشد. از آنجا که بخش قابل توجهی از حمل نفت روسیه در سالهای گذشته به ناوگان، بیمه و خدمات غربی وابسته بوده، تغییر سقف قیمت مستقیما بر هزینه معامله، مسیرهای حمل و تخفیف نفت اورال اثر میگذارد.
بازار انرژی میان درآمد روسیه و امنیت عرضه
از نگاه اقتصادی، اروپا با دو ملاحظه همزمان روبهرو است. از یک طرف، حفظ سقف پایینتر میتواند درآمد صادراتی روسیه را محدودتر کند و فشار بر تخفیف فروش اورال را افزایش دهد. از طرف دیگر، هر تصمیمی که هزینه یا ریسک جابهجایی محمولههای نفتی را بالا ببرد، در دوره تنش بازار انرژی ممکن است به افزایش بهای جهانی نفت، رشد هزینه سوخت و فشار بیشتر بر صنایع مصرفکننده انرژی منجر شود.
افزایش قیمت نفت بر بازارهای واردکننده نیز اثر مستقیم دارد. اروپا اگرچه سهم محدودی از نفت عبوری از تنگه هرمز را مستقیما دریافت میکند، اما قیمتگذاری انرژی در بازار جهانی انجام میشود و بالا رفتن بهای نفت بر هزینه گازوئیل، سوخت حملونقل، تولید پتروشیمی و حتی انتظارات تورمی اثر میگذارد. به همین دلیل، تصمیم درباره فریز سقف قیمت تنها یک اقدام محدودکننده علیه صادرات روسیه نیست و با مدیریت ریسک در بازار انرژی اروپا نیز پیوند دارد.
در بستههای قبلی اتحادیه اروپا، علاوه بر تغییر سقف قیمت، موضوع محدودیت خدمات دریایی و افزایش نظارت بر ناوگان سایه روسیه نیز مطرح بوده است. گزارشهای ماههای اخیر نشان میدهد بروکسل برای سختتر کردن مسیر فروش نفت دریابرد روسیه، گزینههایی مانند محدودیت خدمات حمل، بیمه و واسطهگری را بررسی کرده است. با این حال، اجرایی شدن هر اقدام جدید نیازمند هماهنگی میان کشورهای عضو و توجه به اثر آن بر عرضه جهانی نفت است.
در حال حاضر، بحث اصلی بر سر این است که آیا اتحادیه اروپا باید اجازه دهد فرمول پویا در فضای پرنوسان فعلی سقف را بالا ببرد یا اینکه به طور موقت عدد ۴۴.۱۰ دلار را ثابت نگه دارد. تصمیم نهایی میتواند در قالب بسته جدید محدودیتهای اقتصادی اروپا مطرح شود؛ بستهای که هدف آن کاهش دسترسی روسیه به درآمدهای نفتی عنوان شده، اما اجرای آن در بازاری انجام میشود که همزمان با کمبود ظرفیت حمل، افزایش قیمت بیمه و حساسیت مسیرهای دریایی روبهرو است.
