قطر تهدید به قطع صادرات گاز طبیعی مایع به اروپا کرد
دولت قطر در واکنش به قوانین جدید اتحادیه اروپا در حوزه محیط زیست و مسئولیتپذیری شرکتی، بهصورت رسمی تهدید کرده است که صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به اروپا را متوقف خواهد کرد. این موضوع در نامهای رسمی از سوی وزیر انرژی قطر به دولت بلژیک و همچنین کمیسیون اروپا اعلام شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیرعامل شرکت قطر انرژی، در نامهای که تاریخ آن ۲۱ مه ۲۰۲۵ اعلام شده، صراحتاً هشدار داده است که ادامه اجرای دستورالعمل جدید اتحادیه اروپا موسوم به CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ممکن است باعث توقف کامل صادرات گاز قطر به بازار اروپا شود. نسخهای از این نامه نیز در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ به کمیسیون اروپا ارسال شده است.
طبق مفاد این نامه، دولت قطر از مفاد قانون جدید اتحادیه اروپا که شرکتهای بزرگ را ملزم به رعایت الزامات زیستمحیطی و حقوق بشری در زنجیره تأمین خود میکند، بهشدت ابراز نگرانی کرده است. یکی از بندهای اصلی این قانون، الزام شرکتها به ارائه برنامهریزی برای کاهش انتشار کربن و حرکت به سمت هدف «صفر خالص انتشار» تا سالهای آینده و تطابق با توافقنامه پاریس است.
وزیر انرژی قطر در این نامه تاکید کرده است که شرکت قطر انرژی برنامهای کوتاهمدت برای رسیدن به هدف صفر کربن ندارد و اجرای این قانون را مداخلهای در «حق کشورها در تعیین اهداف ملی مربوط به توافق پاریس» توصیف کرده است.
قطر از جمله تأمینکنندگان اصلی گاز طبیعی مایع در بازار جهانی است و پس از ایالات متحده آمریکا و استرالیا، سومین صادرکننده بزرگ LNG به شمار میرود. از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، سهم قطر در تأمین گاز مایع مورد نیاز اروپا بین ۱۲ تا ۱۴ درصد اعلام شده است. توقف صادرات LNG از سوی قطر میتواند اثرات قابلتوجهی بر بازار انرژی اروپا و توازن عرضه و تقاضا در سطح جهانی داشته باشد.
این نامه در زمانی ارسال شده است که اتحادیه اروپا همچنان در حال نهاییسازی نسخه نهایی قانون CSDDD است و برخی مقامات اروپایی خواستار تعویق اجرای آن تا اواسط سال ۲۰۲۸ شدهاند. با این حال، در پیشنویس فعلی این دستورالعمل، شرکتهایی که الزامات ذکرشده را رعایت نکنند، ممکن است با جریمههایی تا سقف ۵ درصد از درآمد جهانی مواجه شوند.
شرکت قطر انرژی که تحت مدیریت مستقیم سعد الکعبی اداره میشود، دارای قراردادهای بلندمدت تأمین گاز با شرکتهای بزرگ انرژی اروپا نظیر شل (Shell)، توتال انرژی (TotalEnergies) و اینی (Eni) است. هرگونه تهدید به کاهش یا توقف صادرات از سوی این شرکت میتواند موقعیت بازار انرژی اروپا را تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش قیمت جهانی گاز مایع منجر شود.
سخنگوی کمیسیون اروپا در واکنش به انتشار این نامه اعلام کرده است که این موضوع تحت بررسی است و تصمیمگیری نهایی درباره اجرای کامل قانون CSDDD در اختیار پارلمان اروپا و دولتهای عضو اتحادیه است. این سخنگو همچنین تأکید کرده است که گفتوگوها برای تعدیل برخی مفاد سختگیرانه همچنان ادامه دارد.
پیشتر نیز در دسامبر ۲۰۲۴، سعد الکعبی در مصاحبهای با روزنامه فایننشال تایمز هشدار داده بود که اجرای قانون CSDDD میتواند منجر به توقف صادرات LNG قطر به اروپا شود. وی در آن زمان اظهار کرده بود که جریمههای ناشی از این قانون، ممکن است معادل ۵ درصد از درآمد جهانی شرکت قطر انرژی باشد، که این رقم معادل ۵ درصد از درآمد کل دولت قطر خواهد بود. وی این تهدید را «جدی و عملی» توصیف کرده بود.
با وجود اینکه اتحادیه اروپا هدف خود از اجرای این قانون را حمایت از محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و ارتقای مسئولیتپذیری شرکتها در قبال حقوق بشر اعلام کرده است، کشورهای صادرکننده انرژی مانند قطر اجرای آن را مغایر با منافع اقتصادی خود میدانند.
این تنش میان بروکسل و دوحه در حالی تشدید شده است که اروپا همچنان تلاش میکند منابع جایگزین گاز طبیعی برای کاهش وابستگی به روسیه بیابد. قطر در سالهای اخیر از جمله مهمترین گزینههای جایگزین برای تأمین انرژی مورد نیاز اروپا به شمار رفته و چندین قرارداد بلندمدت با کشورهای اروپایی امضا کرده است.
تحلیلگران حوزه انرژی هشدار دادهاند که کاهش صادرات گاز از سوی قطر میتواند فشار بیشتری بر بازارهای انرژی قاره اروپا وارد کند، بهویژه در فصل زمستان که مصرف گاز افزایش مییابد. این موضوع همچنین ممکن است اروپا را به خرید گاز با قیمت بالاتر از سایر منابع مجبور سازد.
دولت قطر تاکنون چندین بار نسبت به فشارهای اتحادیه اروپا در زمینه مسائل زیستمحیطی و انسانی ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده است که مقررات بینالمللی باید مبتنی بر توافق دوجانبه و احترام به حاکمیت کشورها تنظیم شود.
در مجموع، نامه رسمی اخیر قطر به دولت بلژیک و کمیسیون اروپا نشاندهنده افزایش تنشها میان صادرکنندگان بزرگ انرژی و نهادهای مقرراتگذار اروپایی است. این موضوع میتواند بر مسیر آینده همکاریهای انرژی میان اروپا و خاورمیانه تأثیرگذار باشد و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی در پی داشته باشد.
