بانک مرکزی در عملیات بازار باز تزریق نقدینگی را محدود کرد
جدیدترین گزارش از عملیات بازار باز نشان میدهد فشار نیاز کوتاه مدت بانکها به منابع نقد، همچنان در بازار پول ایران بالاست؛ با این حال بانک مرکزی در دهمین مرحله حراج امسال، همه سفارشهای ثبت شده را نپذیرفت و فقط بخشی از درخواست شبکه بانکی را تامین کرد. در این مرحله، بانکها برای دریافت نقدینگی از مسیر توافق بازخرید، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان سفارش ارسال کردند، اما مبلغ پذیرفته شده به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس، نزدیک به ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از تقاضای بانکها بدون پاسخ ماند و نسبت پذیرش سفارشها در حدود ۴۰ درصد قرار گرفت.
این ارقام نشان میدهد بانک مرکزی در شرایطی که بانکها با کمبود منابع کوتاه مدت روبه رو هستند، همچنان از پذیرش کامل تقاضا خودداری کرده است. عملیات انجام شده در قالب توافق بازخرید یا ریپو اجرا میشود؛ یعنی بانکها اوراق مالی اسلامی دولتی خود را نزد بانک مرکزی قرار میدهند و در برابر آن برای دورهای محدود نقدینگی دریافت میکنند. تفاوت این روش با اضافه برداشت مستقیم در آن است که تامین مالی با وثیقه انجام میشود و در سررسید، بانک دریافت کننده باید اصل منابع را بازگرداند. به همین دلیل، این ابزار برای مدیریت روزانه و هفتگی بازار پول به کار میرود.
در حراج اخیر، نرخ سود توافق بازخرید ۲۳ درصد تعیین شد و دوره بازپرداخت نیز کوتاه مدت بود. همزمان با این تزریق ۱۳۰ همتی، حدود ۱۳۰.۵ هزار میلیارد تومان از توافقهای قبلی سررسید و تسویه شد. بنابراین اثر خالص عملیات تازه بر مانده منابع در بازار بین بانکی محدود بود و از نگاه نقدینگی، این مرحله بیش از آنکه به معنای افزایش محسوس منابع باشد، نقش جایگزینی منابع سررسید شده را داشت. این شیوه نشان میدهد بانک مرکزی از یک سو اجازه توقف جریان نقدینگی در شبکه بانکی را نمیدهد و از سوی دیگر، سقف دسترسی بانکها به منابع را کنترل میکند.
نیاز بالای بانکها به منابع کوتاه مدت
ثبت سفارش ۳۲۵ همتی در برابر پذیرش ۱۳۰ همتی، پیام روشنی از وضعیت بازار پول دارد. بانکها در هفتههای اخیر برای پوشش کسریهای کوتاه مدت، تسویه تعهدات روزانه و مدیریت حسابهای خود در بازار بین بانکی، به منابع بانک مرکزی متکیتر شدهاند. با این حال، سیاستگذار پولی ترجیح داده است به جای پاسخ کامل به تقاضا، فقط بخشی از آن را تامین کند تا رشد پایه پولی و حجم نقدینگی از مسیر حراجهای هفتگی تشدید نشود. این رویکرد برای بانکها به معنای دسترسی محدودتر به منابع ارزانتر و الزام بیشتر به مدیریت داراییها، بدهیها و جریان نقدی داخلی است.
در کنار حراج هفتگی، بانکها در بازه ۱۲ تا ۱۸ خرداد از مسیر اعتبارگیری قاعده مند نیز استفاده کردند. این سازوکار برای مواقعی طراحی شده که یک بانک در پایان روز یا در جریان تسویههای کوتاه مدت با کسری فوری روبه رو میشود. در این حالت، بانک میتواند با ارائه وثیقه و پذیرش نرخ سقف دالان نرخ سود، از بانک مرکزی اعتبار دریافت کند. نرخ این مسیر ۲۴ درصد است و به عنوان سقف دالان نرخ سود شناخته میشود. تفاوت آن با عملیات بازار باز در زمان استفاده است؛ بازار باز در قالب حراج برنامه ریزی شده انجام میشود، اما اعتبارگیری قاعده مند ابزار روزانه و فوری بازار پول است.
بر اساس دادههای منتشر شده، در این دوره تعداد بانکهای مراجعه کننده به اعتبارگیری قاعده مند در هر روز بین یک تا چهار بانک نوسان داشت. ارزش اعتبارگیری روزانه نیز در محدوده ۷۸۱ تا ۱۰۱۸ هزار میلیارد ریال قرار گرفت. این ارقام نشان میدهد نیاز نقدینگی فقط در حراج هفتگی متمرکز نبوده و بخشی از فشار بازار پول در کانال روزانه نیز خود را نشان داده است. استفاده همزمان از این دو ابزار باعث میشود بانک مرکزی بتواند نوسانهای کوتاه مدت ذخایر بانکی را مدیریت کند، بدون آنکه همه تقاضای هفتگی بانکها را در بازار باز بپذیرد.
کنترل نرخ سود در دالان پولی
هدف عملیاتی بانک مرکزی در این فرایند، نگه داشتن نرخ بازار بین بانکی در محدوده مورد نظر است. وقتی بانکها با کسری منابع مواجه میشوند، فشار تقاضا میتواند نرخ سود را بالا ببرد. در مقابل، تزریق بیش از اندازه منابع نیز ممکن است نقدینگی را افزایش دهد و بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. به همین دلیل، بانک مرکزی از ترکیب توافق بازخرید با نرخ ۲۳ درصد و اعتبارگیری قاعده مند با نرخ ۲۴ درصد استفاده کرده تا بازار پول در محدوده دالان نرخ سود حرکت کند.
محدود شدن پذیرش سفارشها به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، در حالی که تقاضای بانکها بیش از دو برابر این رقم بود، نشان میدهد سیاستگذار پولی در این مقطع به مدیریت مقداری نقدینگی توجه ویژه دارد. در چنین وضعیتی، بانکها برای تامین منابع باید فقط به حراج هفتگی متکی نباشند و بخشی از نیاز خود را از بازار بین بانکی، فروش یا نگهداری بهینه اوراق و کنترل رشد تسهیلات کوتاه مدت پوشش دهند. ادامه این روند میتواند اهمیت مدیریت ترازنامه بانکها را در هفتههای آینده افزایش دهد.
