رکوردشکنی صادرات غیرنفتی ایران در سایه تحریمها / تمرکز بر توسعه تجارت منطقهای
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی مواجه است، آمارهای جدید نشان از رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی کشور دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام ثبت رکورد جدید در صادرات غیرنفتی، بر لزوم توسعه زیرساختها، بهرهگیری از ظرفیتهای منطقهای، و اجرای راهکارهای جایگزین مالی مانند تهاتر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقاندهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتوگویی تلویزیونی با تشریح عملکرد صادراتی کشور در سال گذشته، اظهار کرد: صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته به عدد ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن، رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد. وی این رشد را قابل توجه دانست و آن را یکی از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به ترکیب کالاهای صادراتی ایران، بیان کرد: بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ایران را محصولات پتروشیمی، مواد پلیمری، صنایع معدنی، کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تشکیل میدهند.
دهقاندهنوی افزود: بازارهای هدف صادراتی ایران نیز در سال گذشته متنوع بوده و شامل کشورهایی همچون چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان میشود. در این میان، چین در صدر فهرست مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته و پس از آن، عراق با حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات از ایران در جایگاه دوم قرار دارد.
وی با اشاره به برخی چالشها در مسیر صادرات به عراق گفت: این کشور ظرفیت بالایی برای واردات دارد، اما به دلیل سیاستهای حمایتی از تولید داخلی و اعمال تعرفههای بالا، صادرکنندگان ایرانی با برخی محدودیتها مواجه هستند. با این حال، سازمان توسعه تجارت در تلاش است با بهرهگیری از سرمایهگذاریهای مشترک، سهم ایران در بازار عراق را تثبیت و تقویت کند.
الگوگیری از تجربه ترکیه در توسعه صادرات
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تجربه کشورهای منطقه مانند ترکیه میتواند الگوی مناسبی برای توسعه صادرات باشد، خاطرنشان کرد: ترکیه با بهکارگیری مشوقهای صادراتی و بهرهگیری از زیرساختهای حملونقل و لجستیک توانسته نقش پررنگی در بازارهای بینالمللی ایفا کند. بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در ایران، بهویژه در حوزه صنایع غذایی و شوینده، ظرفیت آن را دارند که با حمایتهای هدفمند وارد بازارهای منطقهای شوند.
دهقاندهنوی تصریح کرد: در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در حال برنامهریزی برای ارائه مشوقهای صادراتی و خدمات پشتیبانی به صادرکنندگان است تا مسیر صادرات برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.
پیشنهاد تخصیص عوارض کالاهای خام به صادرات با ارزش افزوده
وی همچنین با اشاره به موضوع کاهش بودجه مشوقهای صادراتی در سالهای اخیر، افزود: پیشنهاد ما این است که بخشی از درآمد حاصل از اخذ عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمهخام، به توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا اختصاص یابد. در صورت تصویب این پیشنهاد در لایحه بودجه سال آینده، شاهد تحول قابل توجهی در حوزه مشوقهای صادراتی خواهیم بود.
اجرای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا
رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین از آغاز مرحله اجرایی پیمان تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و گفت: این پیمان که از پنجشنبه گذشته به اجرا درآمده است، زمینهساز توسعه مبادلات تجاری میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه خواهد بود. بر اساس مفاد این توافق، ۸۷ درصد از اقلام تجاری مشمول تعرفه صفر شدهاند که این موضوع فرصت بینظیری برای افزایش صادرات محصولات ایرانی فراهم میکند.
تهاتر؛ راهکاری برای دور زدن تحریمهای مالی
وی تهاتر را یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریمهای مالی دانست و بیان کرد: در شرایطی که دسترسی به نظام مالی بینالمللی برای ایران با محدودیت مواجه است، تهاتر کالا میتواند جایگزین مناسبی برای حفظ و گسترش تجارت خارجی باشد. تاکنون چندین توافقنامه تهاتر میان ایران و برخی کشورها امضا شده، هرچند به دلایل فنی و امنیتی امکان اعلام اسامی این کشورها وجود ندارد.
دهقاندهنوی در ادامه به شکلگیری برخی همکاریهای بانکی رسمی با کشورهایی مانند روسیه اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت وجود اراده سیاسی در طرف مقابل، حتی امکان فعالیت رسمی بانکی نیز وجود دارد. همچنین برخی از معاملات تجاری از طریق شبکههای غیررسمی مانند صرافیها و شرکتهای خصوصی انجام میشود که هرچند هزینههایی برای صادرکنندگان به همراه دارد، اما مانع توقف تجارت نشده است.
وی افزود: در برخی موارد، هزینههای مرتبط با این روشهای جایگزین مالی تا ۱۵ درصد افزایش مییابد که همین موضوع میتواند از رقابتپذیری محصولات ایرانی بکاهد. اما در صورت رفع این هزینههای اضافی، ظرفیت رشد صادرات بسیار بیشتر خواهد شد.
برندسازی؛ نیاز صادرات کالاهای صنعتی و غذایی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، به ضعف موجود در زمینه برندسازی محصولات صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از کالاهای صادراتی ما، خصوصاً کالاهای خام و نیمهخام، نیازی به برندسازی ندارند. اما در حوزه کالاهای صنعتی، غذایی و مصرفی، حضور در بازارهای جهانی مستلزم تجاریسازی، بستهبندی و بازاریابی است. در این راستا، کمیسیون ملی برند در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده و اقداماتی برای حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و تشکیل کنسرسیومهای صادراتی در دست اجراست.
وی افزود: در قالب کنسرسیوم صادراتی، مجموعهای از تولیدکنندگان کوچک با استفاده از یک برند واحد اقدام به صادرات میکنند، کیفیت محصولات خود را کنترل میکنند و در بازارهای هدف، اقدامات بازاریابی و تبلیغاتی مشترک انجام میدهند. این مدل میتواند نقش مهمی در افزایش سهم ایران در بازارهای مصرفی منطقه ایفا کند.
