افزایش هزینهها در بودجه ۱۴۰۵؛ هشدار درباره رشد کسری و تبعات تورمی
یک اقتصاددان با اشاره به تغییرات مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که افزایش هزینهها و برخی اصلاحات انجامشده در مجلس، کسری بودجه را تشدید کرده و میتواند به افزایش تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر شود.
به گزارش منابع خبری اقتصادی، بهنام ملکی، اقتصاددان، در گفتوگویی درباره اصلاحات صورتگرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد که دولت در پیشنویس اولیه تلاش کرده بود بودجهای با رویکرد انقباضی تدوین کند تا سطح کسری را کاهش دهد، اما تغییرات مجلس باعث افزایش هزینهها و بزرگتر شدن شکاف منابع و مصارف شده است.
وی با اشاره به نقش بودجه در شکلگیری وضعیت اقتصادی کشور گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات مالی و تورمی ریشه در ساختار بودجه سالانه دارد. به گفته او، در فرآیند تدوین و تصویب بودجه، برخی مطالبات غیرضروری به آن افزوده میشود و در مقابل، مسائل اساسی و اصلاحات ساختاری کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه کشور در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارد، افزود که همزمانی چالشهای اقتصادی و محدودیتهای مالی، ضرورت انضباط بودجهای را دوچندان کرده است. او تاکید کرد که در چنین شرایطی، مهمترین اقدام کاهش کسری بودجه است، اما بر اساس برآوردها، میزان کسری به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم قابل توجهی محسوب میشود.
ملکی در ادامه به ارتباط میان کسری بودجه و تورم اشاره کرد و گفت که کسریهای مزمن بودجه معمولاً از طریق روشهایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی جبران میشوند که در نهایت به رشد تورم منجر خواهد شد. او افزود که بودجههای سالانه در صورتی که بدون منابع پایدار تصویب شوند، میتوانند به افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد دامن بزنند.
وی همچنین درباره افزایش حقوق در بودجه گفت که رشد دستمزدها در صورتی که با افزایش بهرهوری همراه نباشد، میتواند بر هزینههای دولت بیفزاید و کسری بودجه را بیشتر کند. به گفته این اقتصاددان، بخش قابل توجهی از حقوقبگیران در شرایطی قرار دارند که افزایش هزینههای دولت برای پرداخت حقوق، بدون منابع درآمدی پایدار، به فشارهای مالی جدید منجر میشود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روشهای جبران کسری بودجه اظهار کرد که در برخی موارد، افزایش نرخ ارز یا کاهش هزینههای دستگاههای غیرمولد بهعنوان راهکار مطرح میشود، اما اجرای این سیاستها با محدودیتهایی مواجه است. او افزود که در صورت نبود اصلاحات ساختاری، ممکن است دولت به روشهایی مانند افزایش نرخ ارز یا استفاده از منابع پولی برای جبران کسری روی آورد.
ملکی همچنین تاکید کرد که تنظیم بودجه انبساطی در شرایط کسری بالا، میتواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. به گفته او، در چنین شرایطی، پرداخت هزینهها بدون پشتوانه درآمدی پایدار، در نهایت به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر خواهد شد.
وی در ادامه به برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ناترازی بودجه اشاره کرد و گفت که کوچکسازی دولت، افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی و اصلاح ساختار اداری از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش هزینهها کمک کند. او همچنین بر ضرورت شفافسازی مالی، تقویت بخش تولید و حمایت از فعالیتهای اقتصادی مولد تاکید کرد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تقویت بخش تحقیقات و استفاده از نتایج مطالعات کارشناسی در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی اشاره کرد و گفت که افزایش سهم بخشهای مولد و تحقیقاتی در بودجه میتواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند.
به گفته ملکی، ایجاد فضای اقتصادی شفاف، کاهش فساد اداری و حمایت از بنگاههای تولیدی از دیگر اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت بودجه و کاهش فشارهای تورمی منجر شود. وی همچنین بر ضرورت اصلاح معافیتهای مالیاتی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد تاکید کرد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی در مراحل بررسی و تصویب قرار دارد که موضوع کسری بودجه، نحوه تامین منابع و تاثیر آن بر تورم و معیشت خانوارها از مهمترین محورهای بحث میان کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. بررسی نهایی ارقام بودجه و تصمیمات مجلس و دولت در این زمینه، نقش مهمی در تعیین مسیر سیاستهای اقتصادی سال آینده خواهد داشت.
