داراییهای بلوکه شده ایران چگونه در بانک مرکزی مدیریت میشود؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد داراییهای بلوکه شده ایران از نظر مالکیت و ثبت حسابداری در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و همین نهاد اقدامات لازم را برای آزادسازی منابع آغاز کرده است. سیدعلی مدنی زاده در حاشیه آیین آغاز معاملات بورس تابستان ۱۴۰۵ گفت وزارت اقتصاد درباره زمان ورود نخستین بخش از این منابع اطلاع تازهای ندارد و جزئیات اجرایی باید از بانک مرکزی پیگیری شود.
این توضیح از آن جهت اهمیت دارد که منابع ارزی مسدود شده الزاما درآمد تازهای برای بودجه عمومی محسوب نمیشود. در مواردی که بانک مرکزی پیش از این معادل ریالی درآمد ارزی را در اختیار دولت گذاشته باشد، آزاد شدن ارز به معنای افزایش دسترسی بانک مرکزی به دارایی خارجی خود است، نه ایجاد امکان هزینه دوباره همان منابع در بودجه. بنابراین نحوه استفاده از وجوه آزاد شده به وضعیت ثبت حسابداری و محدودیتهای انتقال بستگی دارد.
رییس کل بانک مرکزی نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی این بانک افزوده شده است. او هم زمان تاکید کرده بود پولهای بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی است، زیرا معادل ریالی آنها پیشتر پرداخت شده است. با این حال، درباره ارتباط مستقیم رقم ۴.۵ میلیارد دلار با منابع مورد اشاره وزیر اقتصاد، جزئیات تفکیکی منتشر نشده و نمیتوان تمام این رقم را معادل داراییهای تازه آزاد شده دانست.
بازطراحی نرخ سود و تمرکز بر مهار تورم
مدنی زاده در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه دولت برای تغییر ساختار زمانی نرخ سود بانکی خبر داد. به گفته او، نرخهای بلندمدت نباید به بازار علامت افزایش مداوم تورم بدهد و برنامه پیشنهادی بر این مبناست که نرخ سود در سررسیدهای بلندتر از نرخهای کوتاه مدت پایینتر قرار گیرد. تعیین سطح نرخ کوتاه مدت همچنان در حوزه اختیار بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد بیشتر بر جهت کلی منحنی نرخها و اثر آن بر انتظارهای تورمی تاکید دارد.
آخرین جدول منتشر شده بانک مرکزی نشان میدهد نرخ بازار بین بانکی در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد رسیده است. در همان جدول، حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده مند ۲۴ درصد و نرخ سپرده گذاری قاعده مند ۱۷ درصد ثبت شده است. نرخ نهایی سپردهها و تسهیلات به مصوبات جداگانه بانکی وابسته است.
وزیر اقتصاد کنترل تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی دانست، اما گفت ناترازی بودجه و ناترازی بانکها بخشی از زمینههای رشد تورم را تشکیل میدهد. بر همین اساس، وزارت اقتصاد کاهش فشار کسری بودجه بر منابع پولی و اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز را مکمل اقدامات بانک مرکزی معرفی کرده است. هدف اعلام شده آن است که تامین مالی دولت و شبکه بانکی با کمترین اتکا به افزایش پایه پولی انجام شود و فضای لازم برای اجرای سیاست پولی فراهم بماند.
بازبینی نرخ سود تنها به تغییر یک عدد محدود نیست و تفاوت میان تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت، منابع شرکتها و خانوارها، طرحهای تولیدی و سرمایه گذاری و همچنین نرخهای بازار بین بانکی را در بر میگیرد. مقامهای پولی نیز در روزهای اخیر گفتهاند بررسی ساختار نرخ سود به معنای افزایش هم زمان همه نرخها نیست. هر تغییر احتمالی باید پس از تصمیم نهادهای مسئول و ابلاغ رسمی به شبکه بانکی اجرا شود.
صندوقهای ارزی و توکن داراییهای دولتی
بخش دیگری از برنامه وزارت اقتصاد به صندوقهای سرمایه گذاری ارزی اختصاص دارد. هدف این صندوقها جذب ارز در اختیار مردم و هدایت آن به تامین مالی فعالیتهای تولیدی است. بر پایه شیوه اعلام شده، دارایی صندوق میتواند از سپرده ارزی، گواهی سپرده ارزی و اوراق ارزی تشکیل شود و سرمایه گذار نیز بازده خود را به صورت ارزی دریافت کند. صدور مجوز این صندوقها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس انجام میشود.
مدنی زاده پیشتر بازده احتمالی این صندوقها را در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد ارزی عنوان کرده بود، هرچند نرخ قطعی هر صندوق باید در امیدنامه، اساسنامه و اسناد رسمی همان صندوق درج شود. او گفته است محدودیتی برای میزان ورود ارز اشخاص در نظر گرفته نشده و ایرانیان مقیم خارج نیز امکان مشارکت خواهند داشت. در سخنان تازه وزیر اقتصاد، بانک مرکزی تا سقف مشخصی مجوز صادر کرده و وزارت اقتصاد انتظار دارد این ابزار با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شود.
کارکرد اقتصادی صندوق ارزی با خرید مستقیم ارز تفاوت دارد. منابع جمع آوری شده باید در داراییهای ارزی تعریف شده سرمایه گذاری شود و نحوه ارزش گذاری واحدها، دوره پرداخت سود، امکان ابطال، ریسک ناشر اوراق و سازوکار بازپرداخت اصل ارز در اسناد صندوق مشخص باشد. به همین دلیل، میزان بازده اعلامی به تنهایی برای ارزیابی کافی نیست و سرمایه گذاران باید شرایط نقدشوندگی و تضمینهای قراردادی هر صندوق را نیز بررسی کنند.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه عرضه بخشی از زمینها و املاک دولت در قالب توکن در بازار سرمایه سخن گفت. در این سازوکار، ارزش یک دارایی بزرگ به واحدهای کوچکتر تقسیم میشود تا اشخاص و نهادهای مالی بتوانند متناسب با سرمایه خود در آن مشارکت کنند. دارندگان توکن بر اساس چارچوب حقوقی طرح میتوانند از افزایش ارزش زمین و درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی یا ساخت و ساز روی آن سهم ببرند.
اجرای این برنامه به تعیین دقیق مالکیت دارایی، ارزیابی رسمی قیمت، ثبت حقوق سرمایه گذاران، نحوه انتقال توکن، بازار ثانویه و شیوه توزیع درآمد نیاز دارد. وزارت اقتصاد هنوز زمان عرضه نخستین دارایی و مشخصات زمینهای مشمول را اعلام نکرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، این ابزار در چارچوب مولدسازی داراییهای عمومی و تامین مالی از مسیر بازار سرمایه دنبال میشود و جزئیات اجرایی آن پس از تکمیل مقررات و دریافت مجوزهای لازم منتشر خواهد شد.
در مورد داراییهای بلوکه شده ایران نیز تا زمان انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی، رقم منابع قابل انتقال، ارزهای مورد استفاده، بانکهای نگهدارنده و برنامه زمانی دسترسی مشخص نیست. موضع اعلام شده وزارت اقتصاد این است که مدیریت این داراییها در حوزه بانک مرکزی قرار دارد و این بانک باید درباره ورود منابع، نحوه ثبت در ذخایر و شیوه استفاده از آنها اطلاع رسانی کند.
