نرخ سود سپرده بانکی در آستانه بازطراحی چه تغییری میکند
بازبینی ساختار نرخ سود سپرده بانکی به یکی از موضوعات اصلی بازار پول تبدیل شده است، اما بانک مرکزی هنوز هیچ درصد تازهای را برای سپردهها یا تسهیلات تصویب نکرده است. آنچه فعلا در دستور کار قرار دارد، بررسی دوباره رابطه میان مدت ماندگاری پول، امکان برداشت، ریسک تامین مالی و بازدهی هر ابزار بانکی است. بنابراین سپردهگذاران نباید طرح این موضوع را معادل افزایش عمومی و فوری سود در تمام بانکها بدانند.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، اعلام کرده است که بازبینی نرخها قرار نیست با یک نسخه واحد برای همه حسابها انجام شود. از نگاه او، سپرده جاری، حساب کوتاهمدت، سپرده بلندمدت و گواهیهای تامین مالی پروژه، تعهد و کارکرد یکسانی ندارند و منطقی نیست بازدهی مشابهی دریافت کنند. در الگوی مورد بررسی، منابعی که برای دوره طولانیتری در بانک یا یک طرح مشخص باقی میمانند، میتوانند در مقایسه با پولی که هر لحظه قابلیت جابهجایی دارد، از بازدهی متناسبتری برخوردار شوند.
همزمان، معاون بانک مرکزی گفته است سود حسابهایی که ماهیت جاری دارند باید کاهش یابد و حتی میتواند در مسیر نزدیک شدن به صفر قرار گیرد؛ زیرا دارنده چنین حسابی بدون پذیرش تعهد زمانی، امکان استفاده فوری از منابع خود را دارد. این موضع نشان میدهد که اصلاح احتمالی بیش از آنکه فقط بر بالا بردن یک عدد متمرکز باشد، به دنبال احیای فاصله میان انواع سپردهها است. در نتیجه ممکن است جهت تغییر برای حسابهای نقدشونده و سپردههای بلندمدت یکسان نباشد.
فاصله سود اسمی با تورم چه اثری بر سپردهها دارد
دلیل اصلی حساسیت سپردهگذاران، فاصله قابل توجه سود بانکی با رشد قیمتها است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۵۷.۷ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه در همین ماه ۸۳.۹ درصد و تورم ماهانه ۸.۸ درصد اعلام شد. در مقابل، سقف مصوب سود سپرده سه ساله ۲۲.۵ درصد است؛ به این ترتیب فاصله اسمی میان بالاترین نرخ عمومی سپرده و تورم سالانه به ۳۵.۲ واحد درصد میرسد.
بر پایه مصوبهای که از بهمن ۱۴۰۱ در شبکه بانکی مبنا قرار گرفته، سود علیالحساب سپرده کوتاهمدت عادی ۵ درصد، سپرده ویژه سه ماهه ۱۲ درصد و سپرده ویژه شش ماهه ۱۷ درصد تعیین شده است. نرخ سپرده یک ساله ۲۰.۵ درصد، دو ساله ۲۱.۵ درصد و سه ساله ۲۲.۵ درصد است. نرخ مصوب تسهیلات نیز حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده و برداشت پیش از سررسید میتواند نرخ قابل پرداخت را متناسب با دوره ماندگاری کاهش دهد.
وقتی رشد قیمتها از سود اسمی سپرده جلو میزند، مبلغ ریالی حساب افزایش پیدا میکند اما قدرت خرید آن الزاما حفظ نمیشود. همین وضعیت بخشی از منابع را به سمت طلا، ارز، مسکن، صندوقهای سرمایهگذاری و دیگر داراییها هدایت میکند. برای شبکه بانکی، کاهش ماندگاری سپردهها به معنای دشوارتر شدن برنامهریزی برای اعطای تسهیلات بلندمدت است؛ زیرا بانک برای تامین مالی تولید و سرمایهگذاری به منابعی نیاز دارد که سررسید آنها با دوره بازپرداخت وام هماهنگ باشد.
از سوی دیگر، افزایش فراگیر نرخ سود نیز بدون هزینه نیست. بالا رفتن بهای تجهیز منابع بانکها میتواند هزینه تسهیلات را افزایش دهد و تامین سرمایه در گردش یا سرمایه ثابت بنگاهها را گرانتر کند. اگر بازدهی فعالیت اقتصادی کمتر از هزینه تامین مالی باشد، تقاضای سالم برای وام کاهش مییابد و فشار بازپرداخت بر وامگیرندگان بیشتر میشود. به همین علت بانک مرکزی تاکید دارد که تصمیم نهایی باید همزمان اثر نرخها بر تورم، ثبات بانکها، رشد اقتصادی و تامین مالی بخش واقعی را در نظر بگیرد.
سپردهگذاران تا زمان ابلاغ رسمی چه انتظاری داشته باشند
نخستین نکته برای دارندگان حساب این است که هیچ نرخ جدیدی هنوز ابلاغ نشده است. بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی خود، ارقام منتشرشده درباره افزایش یکباره یا مرحلهای سود سپرده و تسهیلات را تایید نکرد و اعلام کرد تمام گزینهها در کمیتههای تخصصی در حال ارزیابی است. هر تغییری پس از تکمیل بررسی کارشناسی، طی شدن فرایند قانونی و انتشار بخشنامه رسمی برای بانکها قابلیت اجرا خواهد داشت.
دومین نکته، احتمال بازگشت تمایز واقعی میان حسابها است. سپردهای که برداشت آزاد دارد، از نظر تامین مالی ارزش متفاوتی با سپردهای دارد که برای یک، دو یا سه سال در اختیار بانک میماند. همچنین گواهی سپردهای که منابع آن به یک پروژه دارای بازده مشخص اختصاص پیدا میکند، با حساب عادی قابل مقایسه نیست. در صورت اجرای چارچوب پیشنهادی، معیارهایی مانند مدت تعهد، نقدشوندگی، ریسک طرح و نوع مصرف منابع در تعیین بازدهی نقش پررنگتری خواهند داشت.
بازار بین بانکی نیز یکی از اجزای این بازنگری است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد نرخ بازار بین بانکی در ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۴ درصد رسیده بود؛ در همان مقطع حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند ۱۷ درصد ثبت شد. این نرخها مستقیما همان سود پرداختی به مردم نیستند، اما هزینه مبادله منابع میان بانکها و جهت سیاست پولی را نشان میدهند و در ارزیابی ساختار کلی نرخها اهمیت دارند.
سابقه انتشار گواهیهای سپرده خاص نیز نشان داده است که سیاستگذار میتواند به جای تغییر یکسان همه حسابها، برای تامین مالی هدفمند از ابزار جداگانه استفاده کند. تفاوت اصلی این ابزار با سپرده عمومی، مشخص بودن محل مصرف منابع و ارتباط بازدهی با طرح تامین مالی است. ماجد نیز تاکید کرده فردی که پول خود را برای یک پروژه با نرخ بازده داخلی معین اختصاص میدهد، باید سهم مناسبی از بازده آن داشته باشد؛ در حالی که صاحب پول کاملا سیال تعهد مشابهی نمیپذیرد.
تا پیش از انتشار مصوبه تازه، قراردادهای موجود بر اساس ضوابط فعلی ادامه پیدا میکنند و معیار معتبر برای سپردهگذار، متن قرارداد و بخشنامه رسمی بانک مرکزی است. بانکها پس از تصویب نهایی موظف خواهند بود شرایط هر حساب، نرخ علیالحساب، مدت سپرده، نحوه محاسبه سود و پیامد برداشت پیش از سررسید را اعلام کنند. بررسیهای فعلی همچنان بر تفکیک حسابهای جاری و کوتاهمدت از سپردههای بلندمدت و ابزارهای پروژهمحور متمرکز است و زمان یا درصد نهایی تغییرات اعلام نشده است.
