رشد حجم نقدینگی هنوز به گشایش مالی برای بنگاههای کوچک نرسیده است
تازهترین اظهارات معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی نشان میدهد حجم نقدینگی کشور به محدوده ۱۴ هزار و ۹۰۰ همت رسیده و اکنون رقمی نزدیک به ۱۵ هزار همت دارد. با وجود این حجم بزرگ پول و شبه پول، بخشی از واحدهای تولیدی، به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط، همچنان برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری و حفظ ظرفیت تولید با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.
وحید ماجد، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، این وضعیت را تنگنای نقدینگی در سطح خرد توصیف کرده است. در چنین شرایطی، نقدینگی در سطح کلان افزایش پیدا میکند، اما همه بنگاهها به یک اندازه به منابع بانکی دسترسی ندارند. رشد متغیرهای پولی در ترازنامه شبکه بانکی دیده میشود، در حالی که شماری از تولیدکنندگان برای دریافت اعتبار، تمدید تسهیلات یا تامین منابع کوتاه مدت با محدودیت مواجه میشوند.
بر پایه آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده بود که معادل حدود ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت است. این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴ درصد و در مقایسه با بهمن همان سال ۴۷.۳ درصد افزایش داشت. رقم ۱۴ هزار و ۹۰۰ همت اعلام شده از سوی ماجد، تحولات بعدی و نزدیک شدن نقدینگی به مرز ۱۵ هزار همت را نشان میدهد؛ هرچند آمار قطعی ماههای بعد باید در گزارش رسمی منتشر شود.
در پایان بهمن ۱۴۰۴، حجم پول حدود ۳ هزار و ۸۳۰ همت و شبه پول نزدیک ۱۰ هزار و ۸۱۰ همت بود. پایه پولی نیز حدود هزار و ۹۶۹ همت ثبت شد و رشد دوازده ماهه آن به ۵۴.۷ درصد رسید. این ترکیب نشان میدهد افزایش کمیت پول لزوما به معنای توزیع متوازن اعتبار میان واحدهای تولیدی نیست.
فاصله میان رشد پول و دسترسی تولید به اعتبار
ماجد بخشی از تنگنای مالی بنگاهها را به سهم بالای نیازهای بخش عمومی از منابع موجود و ساختار تخصیص اعتبار مرتبط دانست. به گفته او، نبود پایش دقیق در سطح خرد، شناسایی اولویتها و هدایت منابع به واحدهای دارای نیاز واقعی و بازده تولیدی را دشوار میکند. بازبینی شیوه اعطای تسهیلات، دوره بازپرداخت، اعتبارسنجی و نحوه مشارکت سرمایه گذاران از محورهای مطرح شده برای بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی است.
آمار پرداخت تسهیلات نیز گستردگی تقاضا برای سرمایه در گردش را تایید میکند. شبکه بانکی در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود هزار و ۸۵۷ همت تسهیلات پرداخت کرده که بیش از هزار و ۴۴۰ همت آن به صاحبان کسب و کار اختصاص یافته است. از منابع پرداختی به کسب و کارها، حدود هزار و ۲۱۵ همت، معادل ۸۴.۴ درصد، برای سرمایه در گردش بوده است. این سهم بالا نشان میدهد خرید نهاده، نگهداری موجودی و مخارج روزانه، بخش اصلی تقاضای اعتباری بنگاهها را تشکیل میدهد.
در بخش صنعت و معدن نیز طی سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار و ۹۳۷ همت برای سرمایه در گردش پرداخت شد که ۸۶.۸ درصد کل تسهیلات این بخش را دربر میگرفت. با این حال، افزایش قیمت مواد اولیه و سایر هزینههای تولید، نیاز ریالی واحدها را نیز بالا برده و ممکن است قدرت واقعی اعتبار دریافتی را کاهش دهد.
گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران برای فروردین ۱۴۰۵ هم نشانههایی از فشار مالی بر بنگاهها ارائه کرده است. شاخص تعدیل شده کل اقتصاد ۳۸.۵ و شاخص موجودی مواد اولیه ۳۴.۳ اعلام شد. قرار گرفتن این ارقام پایینتر از مرز ۵۰، از کاهش فعالیت و افت موجودی نهادهها حکایت دارد و فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی و دشواری تامین سرمایه در گردش را از موانع ادامه فعالیت عنوان کردهاند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر گفته بود کارخانههایی که در دو یا سه نوبت کاری فعال هستند، برای استمرار تولید به تامین سریعتر سرمایه در گردش نیاز دارند. مسئله بنگاهها فقط مقدار کل منابع نیست و زمان دسترسی، هزینه تامین مالی، نوع وثیقه و تناسب بازپرداخت با چرخه تولید نیز بر توان مالی آنها اثر میگذارد.
گسترش ابزارهای زنجیرهای برای هدایت اعتبار
بانک مرکزی برای کاهش اتکای تولیدکنندگان به تسهیلات نقدی، توسعه تامین مالی زنجیرهای را دنبال میکند. در این روش، اعتبار در طول زنجیره خرید مواد اولیه، تولید و فروش گردش میکند و امکان رصد محل مصرف منابع افزایش مییابد. معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی رقم حدود ۶۷۰ همت را برای تامین مالی بنگاهها از مسیر اوراق گام، برات الکترونیکی و دیگر ابزارهای اعتباری مطرح کرده و افزایش ظرفیت این روشها را در برنامه شبکه بانکی قرار داده است.
اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد، تعهد پرداختی مبتنی بر اعتبار بنگاه خریدار است. فروشنده میتواند آن را در زنجیره منتقل کند یا طبق ضوابط به منابع نقد تبدیل کند. هدف این ابزار، تامین سرمایه در گردش بدون پرداخت مستقیم پول تازه در ابتدای فرایند و هدایت اعتبار به معامله واقعی میان بنگاهها است.
برات الکترونیکی سندی غیرکاغذی است که به درخواست خریدار و به نفع فروشنده صادر میشود و بانک عامل بازپرداخت مبلغ آن را در سررسید میپذیرد. دوره سررسید این ابزار از یک تا دوازده ماه تعیین شده و امکان انتقال آن در زنجیره اقتصادی وجود دارد. این ساختار میتواند فاصله میان تحویل کالا و دریافت وجه را برای تامین کننده کوتاهتر کند.
در روش فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، پیمانکار میتواند طلب ناشی از قرارداد را به یک نهاد مالی واگذار کند و پیش از سررسید به منابع لازم برای اجرای پروژه دسترسی پیدا کند. اصل قرارداد میان پیمانکار و کارفرما باقی میماند و فقط مطالبه مالی واگذار میشود؛ بنابراین جریان درآمد آینده بنگاه میتواند جای بخشی از وثایق سنتی را بگیرد.
برنامه بانک مرکزی بر افزایش استفاده از این ابزارها، اتصال اطلاعات معامله به اعتبار اعطایی و هدایت منابع به زنجیرههایی متمرکز است که فعالیت واقعی و ارزش افزوده قابل ردیابی دارند. انتشار آمار نهایی نقدینگی ماههای آغازین سال ۱۴۰۵ و جزئیات عملکرد ابزارهای زنجیرهای، فاصله میان رشد پول در اقتصاد و دسترسی عملی واحدهای تولیدی به اعتبار را روشنتر خواهد کرد.
