تورم ایران دوباره فشار خود را در سبد خانوار نشان داد
تازهترین آمارهای شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد تورم ایران در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای پرشتابتر شده است. بر اساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۹.۶ رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل ۸.۸ درصد، نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۸۳.۹ درصد و در مقیاس ۱۲ ماهه ۵۷.۷ درصد رشد نشان میدهد. این ارقام بیانگر آن است که هزینه خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات، در مقایسه با سال قبل، افزایش سنگینی را تجربه کرده و فشار هزینهای خانوارها از مسیر کالاهای مصرفی و خدمات ادامه دارد.
مسیر تورم در سال گذشته یکنواخت نبود. در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴، میانگین تورم ماهانه حدود ۳.۶ درصد برآورد میشد و بالاترین عدد ماهانه این دوره به ۵ درصد در مهر رسید. اما از دیماه به بعد، سطح افزایش قیمتها تغییر محسوسی پیدا کرد. تورم ماهانه دی ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد رسید و شاخص قیمت مصرفکننده در همان ماه عدد ۴۶۹.۴ را ثبت کرد. در بهمن نیز نرخ ماهانه ۹.۴ درصد اعلام شد که در گزارشهای رسمی، یکی از ارقام کمسابقه در ماههای اخیر به شمار میآید. این تغییر مسیر باعث شد میانگین تورم ماهانه از دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۷.۳۴ درصد برسد؛ یعنی بیش از دو برابر میانگین ۹ ماه نخست سال قبل.
شتاب ماهانه قیمتها از دی تا اردیبهشت
در دی ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۶۰ درصد و تورم سالانه ۴۴.۶ درصد بود. گزارش مرکز آمار نشان میداد در همان ماه، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۱۳.۷ درصد رسیده و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز رشد ۴.۴ درصدی داشته است. این ترکیب آماری از آن جهت اهمیت دارد که خوراکیها سهم مستقیمتری در هزینه روزمره خانوار دارند و افزایش تند قیمت آنها زودتر در رفتار مصرفی خانوار دیده میشود.
در بهمن ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرفکننده به ۵۱۳.۶ رسید. نرخ تورم ماهانه ۹.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۶۸.۱ درصد و تورم سالانه ۴۷.۵ درصد اعلام شد. در این ماه، رشد قیمت خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۱۵.۵ درصد بود؛ عددی که نشان میدهد بخش قابل توجهی از فشار ماهانه از سمت کالاهای مصرفی پرمراجعه به سبد خانوار وارد شده است. در مقابل، کالاهای غیرخوراکی و خدمات رشد ۵.۵ درصدی داشتند که همچنان بالاتر از سطوح عادی ماهانه محسوب میشود.
اسفند ۱۴۰۴ نیز با وجود کاهش نسبی سرعت ماهانه، سطح تورم را در مدار بالا نگه داشت. در این ماه، شاخص قیمت مصرفکننده به ۵۴۲.۳ رسید و نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد افزایش یافت. تورم نقطه به نقطه اسفند ۷۱.۸ درصد و تورم سالانه ۵۰.۶ درصد اعلام شد. در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، رشد ماهانه ۸.۶ درصد بود و در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، افزایش ۳.۵ درصدی ثبت شد. به این ترتیب، سال ۱۴۰۴ در حالی پایان یافت که نرخ سالانه از مرز ۵۰ درصد عبور کرده بود.
فشار تورمی بر خوراکیها خدمات و دهکها
در فروردین ۱۴۰۵، همزمان با آغاز سال جدید، شاخص قیمت مصرفکننده به ۵۶۹.۳ رسید. تورم ماهانه این ماه ۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۷۳.۵ درصد و تورم سالانه ۵۳.۷ درصد اعلام شد. با اینکه نرخ ماهانه فروردین نسبت به بهمن و اردیبهشت پایینتر بود، اما سطح شاخص و نرخ نقطه به نقطه نشان میداد قیمتها همچنان روی سکوی بالاتری نسبت به سال قبل قرار گرفتهاند. این وضعیت در اردیبهشت تشدید شد و شاخص به ۶۱۹.۶ رسید.
جزئیات اردیبهشت نشان میدهد رشد ماهانه قیمتها فقط به یک گروه محدود نبوده است. تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸ درصد و تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۹.۵ درصد گزارش شد. از زاویه دهکهای هزینهای نیز دامنه تورم سالانه از ۵۵.۹ درصد برای دهک دهم تا ۶۳.۲ درصد برای دهک دوم تغییر کرده است. فاصله تورمی دهکها در اردیبهشت به ۷.۳ واحد درصد رسید، در حالی که این فاصله در ماه قبل ۶.۲ واحد درصد بود. این افزایش فاصله نشان میدهد فشار قیمتها در گروههای هزینهای خانوارها توزیع یکسانی نداشته است.
در کنار گزارش مرکز آمار، دادههای بانک مرکزی نیز تصویر مشابهی از ماندگاری تورم بالا ارائه میکند. در صفحه نرخ تورم بانک مرکزی، نرخ تورم منتهی به فروردین ۱۴۰۵ برابر ۵۰.۶ درصد و نرخ منتهی به اردیبهشت ۵۳.۹ درصد درج شده است. در جدول سالانه همین منبع، تورم سال ۱۴۰۴ معادل ۴۸.۳ درصد، سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد، سال ۱۴۰۲ معادل ۴۷.۴ درصد و سال ۱۴۰۱ معادل ۵۳.۱ درصد ثبت شده است. این دنباله آماری نشان میدهد سطح عمومی قیمتها طی چند سال اخیر در محدودههای بالا حرکت کرده و کاهش پایدار آن هنوز در دادههای رسمی مشاهده نمیشود.
افزایش پیوسته شاخص مصرفکننده، اثر خود را در چند مسیر اقتصادی نشان میدهد؛ از کاهش قدرت خرید دستمزدهای ثابت تا بالا رفتن هزینه تامین کالا برای واحدهای صنفی و خدماتی. در چنین وضعیتی، خانوارها معمولا بخشی از تقاضای غیرضروری را به تعویق میاندازند و سهم بیشتری از بودجه ماهانه را به اقلام پایه اختصاص میدهند. گزارشهای رسمی اردیبهشت نیز نشان میدهد هم بخش خوراکی و هم بخش خدمات در افزایش شاخص نقش داشتهاند و فشار قیمتی از یک کانال محدود عبور نکرده است.
با ثبت تورم ماهانه ۸.۸ درصدی در اردیبهشت و عبور تورم سالانه مرکز آمار از ۵۷ درصد، دادههای جدید نشان میدهد روند افزایشی قیمتها از زمستان ۱۴۰۴ به بهار ۱۴۰۵ منتقل شده است. استمرار نرخهای ماهانه بالا، حتی در صورت کاهش مقطعی یک ماه، اثر انباشته خود را در شاخص سالانه حفظ میکند. به همین دلیل، تغییرات بعدی شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد و ماههای پس از آن برای سنجش شدت فشار هزینهای بر خانوارها و بنگاههای مصرفی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
