نرخ بهره آمریکا دوباره به محور توجه بازار و فدرال رزرو تبدیل شد
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در آستانه نشست تازه کمیته بازار آزاد فدرال اعلام کرد که بانک مرکزی این کشور نباید به سمت افزایش دوباره نرخ بهره آمریکا حرکت کند. این موضع در شرایطی مطرح شد که دادههای تازه بازار کار، تصویر قدرتمندتری از اقتصاد آمریکا نشان داده و همین موضوع انتظارات معاملهگران درباره مسیر سیاست پولی را تغییر داده است. به گفته ترامپ، انتشار گزارشهای اقتصادی مطلوب نباید به برداشت فوری بازار از احتمال افزایش هزینه استقراض منجر شود، زیرا از نگاه او رشد اشتغال و فعالیت اقتصادی میتواند بدون فشار بیشتر بر وامگیرندگان ادامه پیدا کند.
اهمیت این اظهارات از آن جهت بیشتر شده که نشست ۱۶ و ۱۷ ژوئن، نخستین جلسه سیاستگذاری فدرال رزرو با ریاست کوین وارش خواهد بود. وارش در حالی ریاست این نهاد را بر عهده گرفته که بازارها میان دو برداشت متفاوت در رفتوآمد هستند؛ از یک سو رشد اشتغال نشانهای از تابآوری اقتصاد است و از سوی دیگر همین تابآوری میتواند دست بانک مرکزی را برای سختگیری پولی بازتر کند. ترامپ در گفتوگوی اخیر خود تاکید کرده که افزایش نرخ بهره اقدامی نادرست است و حتی باید زمینه کاهش نرخها فراهم شود.
بازار کار آمریکا معادلات سیاست پولی را تغییر داد
گزارش اداره آمار کار آمریکا نشان داد که اشتغال غیرکشاورزی در ماه مه ۱۷۲ هزار نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۳ درصد باقی مانده است. این رقم از برآورد بسیاری از اقتصاددانان بالاتر بود و نشان داد که بازار کار، دستکم در کوتاهمدت، همچنان توان ایجاد شغل دارد. در همین گزارش آمده است که بخشهای تفریح و مهمانداری، دولتهای محلی و خدمات درمانی از مهمترین کانونهای افزایش اشتغال بودهاند، در حالی که فعالیتهای مالی کاهش نیروی کار را تجربه کردهاند.
بازبینی رو به بالای آمار ماههای قبل نیز به تقویت این برداشت کمک کرد که اقتصاد آمریکا هنوز وارد مرحله ضعف شدید نشده است. برای بازار اوراق قرضه، چنین دادهای معمولا به معنای کاهش احتمال کاهش نرخ و افزایش احتمال ثابت ماندن یا حتی بالا رفتن نرخهاست. به همین دلیل، پس از انتشار گزارش اشتغال، بازدهی اوراق خزانه در سررسیدهای مهم مورد توجه معاملهگران قرار گرفت و قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال نیز احتمال افزایش نرخ تا پایان سال را پررنگتر نشان دادند.
با این حال، ترامپ معتقد است که واکنش بازار به دادههای مثبت اقتصادی منطقی نیست. او گفته است زمانی که گزارشهای خوب منتشر میشود، بازارها به جای افزایش، افت میکنند؛ زیرا معاملهگران تصور میکنند فدرال رزرو نرخ بهره را بالا خواهد برد. این نگاه با هدف کاستن از هزینه تامین مالی خانوارها، شرکتها و دولت مطرح میشود، اما تصمیم نهایی بانک مرکزی همچنان به ارزیابی تورم، اشتغال، رشد دستمزد و شرایط مالی وابسته است.
گلدمن ساکس زمان کاهش نرخها را عقب برد
در میان موسسات مالی، گلدمن ساکس پس از انتشار دادههای اشتغال، پیشبینی خود درباره زمان کاهش نرخها را تغییر داد. این بانک دیگر انتظار ندارد کاهش نرخ در دسامبر ۲۰۲۶ آغاز شود و اکنون دو مرحله کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی را برای ژوئن و دسامبر ۲۰۲۷ محتملتر میداند. این تغییر نشان میدهد که بخشی از تحلیلگران، قدرت بازار کار را عاملی برای تداوم سیاست پولی محتاطانهتر میدانند، حتی اگر افزایش نرخ بهره در کوتاهمدت همچنان قطعی نباشد.
از نگاه بازار، مسیر فدرال رزرو فقط به یک گزارش اشتغال وابسته نیست. نرخ تورم، هزینه انرژی، تعرفهها، سطح مصرف خانوار و وضعیت سرمایهگذاری شرکتها میتوانند بر تصمیم نهایی اثر بگذارند. صندوق بینالمللی پول نیز پیشتر درباره باقی ماندن ریسکهای تورمی هشدار داده و تاکید کرده بود که سیاست پولی آمریکا باید با احتیاط و بر اساس دادههای جدید تنظیم شود. چنین ارزیابیهایی باعث شده بحث درباره نرخ بهره آمریکا از یک موضوع صرفا پولی فراتر رود و به متغیری مهم برای بازار سهام، اوراق قرضه، وام مسکن و هزینه تامین مالی شرکتها تبدیل شود.
در سطح بازارهای مالی، نرخ بهره بالاتر معمولا جذابیت اوراق خزانه را افزایش میدهد و میتواند فشار بر سهام شرکتهای رشد محور را بیشتر کند. در مقابل، کاهش نرخها هزینه استقراض را پایین میآورد و میتواند برای بخشهایی مانند مسکن، خودرو و سرمایهگذاری شرکتی اثر حمایتی داشته باشد. به همین دلیل، اظهارات ترامپ علیه افزایش نرخ بهره با حساسیت بالایی دنبال شد، زیرا معاملهگران در آستانه نشست جدید فدرال رزرو به دنبال نشانههایی درباره جهت بعدی سیاست پولی هستند.
کوین وارش در نخستین نشست خود باید میان پیامهای متفاوت اقتصاد آمریکا تعادل برقرار کند. بازار کار قوی، استدلال موافقان حفظ سیاست سختگیرانه را تقویت کرده، اما فشار برای کاهش هزینههای استقراض نیز همچنان از سوی دولت و بخشی از فعالان اقتصادی مطرح است. تا زمان اعلام تصمیم رسمی فدرال رزرو، دادههای تورمی و واکنش بازار اوراق میتواند وزن انتظارات را تغییر دهد و جهتگیری تازهای برای نرخ بهره آمریکا بسازد.
