۹۰ درصد بودجه جاری صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت میشود
بررسیهای منتشر شده از وضعیت بودجهای کشور نشان میدهد بخش عمدهای از بودجه جاری دولت در سال جاری صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاههای اجرایی میشود. بر اساس دادههای مطرح شده در گزارشهای رسمی، حدود ۹۰ درصد از اعتبارات جاری دولت به حوزه جبران خدمات کارکنان اختصاص یافته است؛ موضوعی که سهم سایر هزینههای دستگاهی و ظرفیتهای توسعهای را در بودجه عمومی محدود کرده است.
مطابق اطلاعات منتشر شده، مأموریت اصلی بودجه سالانه تحقق اهدافی همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیرساختهای عمومی عنوان میشود. با این حال، سهم بالای پرداختهای پرسنلی از هزینههای جاری، امکان تخصیص مؤثر منابع به فعالیتهای عمرانی و توسعهای را کاهش داده و موجب شده بخش بزرگی از اعتبارات صرف هزینههای ثابت مدیریتی و اداری شود.
در آخرین دادههای ارائهشده از سوی سازمان اداری و استخدامی، تعداد کارکنان دولت در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۵۲ نفر اعلام شده است. بر اساس این آمار، ۶۵ درصد کارکنان دولت رسمی، ۱۲ درصد دارای قرارداد کار معین و ۴ درصد نیز در قالب قرارداد کارگری فعالیت میکنند. همچنین ۸۳ درصد از کارکنان دولت دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. این اطلاعات نشان میدهد از هر ۳۵ نفر جمعیت کشور، یک نفر کارمند دولت است.
علاوه بر کارکنان شاغل، حدود دو و نیم میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری نیز از منابع عمومی دولت پرداخت دریافت میکنند. در مجموع، پرداختهای مرتبط با کارکنان شاغل و بازنشستگان بخش قابلتوجهی از بودجه را به خود اختصاص داده و بار هزینهای سنگینی را بر اعتبارات عمومی تحمیل میکند.
در گزارشهای رسمی همچنین آمده است که کل بودجه کشور در سال جاری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. از این رقم، بخش قابل توجهی به هزینههای جاری اختصاص دارد و سهم بودجه عمرانی محدود است. بررسیها نشان میدهد سهم عمرانی پرداختشده معمولاً بین ۱۴ تا ۱۴.۵ درصد است و بخش عمدهای از اعتبارات عمرانی مصوب هر ساله بهطور کامل تخصیص نمییابد.
همزمان با هزینههای سنگین پرسنلی و جاری، وضعیت بخش انرژی نیز در گزارشها مورد اشاره قرار گرفته است. طبق اعلام منابع رسمی، بخش زیادی از درآمد شرکتهای گاز و برق بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها صرف تأمین منابع یارانه نقدی و معیشتی میشود. دولت ماهانه حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میکند و این موضوع موجب شده منابع شرکتهای خدمات انرژی به سمت هزینههای رفاهی هدایت شود و اعتبارات لازم برای نوسازی شبکه گاز و برق باقی نماند. همین روند یکی از دلایل ناترازی انرژی در فصل زمستان و تابستان اعلام شده است.
در گزارشهای منتشر شده همچنین به وضعیت مصرف انرژی در کشور اشاره شده و بر لزوم مدیریت مصرف تأکید شده است. بر اساس اعلام کارشناسان، کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف حاملهای انرژی از طریق اصلاح الگوی مصرف میتواند بخشی از ناترازی موجود را جبران کند. با این حال، رفع کامل ناترازی انرژی نیازمند سرمایهگذاری جدید، نوسازی زیرساختها و بهبود بهرهوری اعلام شده است.
در بخش دیگری از این گزارشها به مسئله پروژههای عمرانی نیمهتمام نیز پرداخته شده است. بر اساس اعلام منابع رسمی، در حال حاضر بیش از ۵۴ هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها به حدود ۵ میلیون میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این رقم تقریباً برابر با کل بودجه یک سال کشور است. بخش زیادی از این پروژهها فاقد توجیه اقتصادی یا بازدهی مشخص ارزیابی شدهاند و تکمیل آنها نیازمند بازنگری در اولویتهای عمرانی است.
در بخشی دیگر از گزارشها اشاره شده است که برخی طرحها و پیشنهادهای نمایندگان در مجلس مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت میتواند به افزایش حجم نیروی انسانی و بالا رفتن هزینههای جاری منجر شود. بر اساس دادههای منتشر شده، تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی موجب میشود بخش عمدهای از آنها در مسیر رسمی شدن قرار گیرند و در نتیجه کارهای عملیاتی و حجمی دستگاهها بدون متولی بماند. این مسئله در نهایت دستگاهها را ناچار به جذب نیروهای جدید میکند و چرخه افزایش تعداد کارکنان ادامه پیدا خواهد کرد.
در بخش دیگری از گزارشها تاکید شده است که افزایش هزینههای نیروی انسانی یکی از عوامل مهم در رشد سالانه بودجه جاری است. با توجه به محدودیت منابع عمومی، دولتها برای کنترل تورم و کسری بودجه ناچار به کاهش رشد هزینههای جاری و هدایت بیشتر اعتبارات به سمت بخشهای عمرانی و زیرساختی هستند. در همین راستا، کنترل رشد حقوق و دستمزد و تلاش برای بهینهسازی هزینهها بهعنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری بودجهای مطرح شده است.
در پایان گزارشها تأکید شده است که کاهش اتکا به هزینههای جاری، بازطراحی ساختار اداری و حرکت به سمت بهینهسازی هزینهها از جمله مواردی است که میتواند زمینه را برای افزایش سهم سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها فراهم کند. بر اساس این گزارشها، تمرکز بودجه بر پرداخت حقوق و هزینههای ثابت موجب شده اهداف رشد اقتصادی، توسعه زیرساخت و بهبود بهرهوری با محدودیتهای جدی مواجه شود.
