ریسکهای اصلی پیشروی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶
با عبور اقتصادهای جهان از سال ۲۰۲۵، توجه سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و بازارهای مالی به ریسکهایی معطوف شده است که میتواند چشمانداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای بینالمللی، اگرچه برخی ریسکها مانند تورم در مقایسه با سالهای گذشته تضعیف شدهاند، اما ریسکهای دیگری از جمله بدهیهای بیسابقه، تنشهای ژئوپلیتیکی، تحولات بازار انرژی و نگرانیها درباره سرمایهگذاری در هوش مصنوعی همچنان پابرجا هستند.
به گزارش ایسنا، اقتصاد جهانی در آستانه سال جدید میلادی، تحت فشار مجموعهای از نگرانیها از جمله احتمال شکلگیری حباب در حوزه هوش مصنوعی، سطوح بالای بدهیهای عمومی و خصوصی و ادامه نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان، سال ۲۰۲۵ را در شرایطی پشت سر گذاشتند که سیاستهای پولی انبساطی، روند کاهشی تورم، افزایش اقدامات تجاری حمایتگرایانه و بیثباتیهای سیاسی و امنیتی همزمان بر آنها اثرگذار بوده است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری آناتولی با استناد به ارزیابیهای مراکز تحقیقاتی بینالمللی گردآوری کرده، پیشبینی میشود که تورم در بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۶ به روند کاهشی خود ادامه دهد. این روند میتواند به کاهش فشار بر نرخهای بهره سیاستی منجر شود. با این حال، در برخی اقتصادها، تقاضای قویتر از حد انتظار ممکن است بار دیگر فشارهای تورمی را افزایش دهد. در مجموع، انتظار میرود ریسکهای تورمی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ نقش کمتری در شکلدهی به چشمانداز اقتصاد جهانی داشته باشند.
در کنار تورم، نگرانیها درباره سرمایهگذاری گسترده در حوزه هوش مصنوعی بهعنوان یکی از ریسکهای برجسته سال ۲۰۲۶ مطرح شده است. با گسترش استفاده از فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، حجم سرمایهگذاری در این بخش بهطور قابل توجهی افزایش یافته، اما همچنان ابهامهایی درباره میزان و زمان بازدهی اقتصادی این سرمایهگذاریها وجود دارد. گزارشها حاکی از آن است که کاهش ناگهانی سرمایهگذاری در این حوزه میتواند بر رشد اقتصادی برخی کشورها، بهویژه آمریکا، تأثیرگذار باشد.
همچنین پیشبینی شده است که توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، از جمله مراکز داده، تقاضای انرژی را بهطور چشمگیری افزایش دهد. طبق برآوردها، مراکز داده تا سال ۲۰۳۰ ممکن است سهم قابل توجهی از مصرف برق آمریکا را به خود اختصاص دهند. این افزایش تقاضا میتواند فشار مضاعفی بر شبکههای برق وارد کرده و خطر افزایش قیمت انرژی و بروز اختلال در تأمین برق را افزایش دهد.
در حوزه بدهی، گزارشهای بینالمللی از رسیدن بدهی جهانی به سطوح بیسابقه خبر میدهند. طبق گزارش موسسه مالی بینالمللی، مجموع بدهیهای جهانی در سهماهه سوم سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۴۶ تریلیون دلار رسیده است. این رقم معادل بیش از ۳۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی برآورد میشود. افزایش بدهیها در اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور، عمدتاً ناشی از استقراض دولتها، بهعنوان یکی از ریسکهای مهم برای ثبات مالی در سال ۲۰۲۶ مطرح شده است.
سطوح بالای بدهی در کنار نرخهای بهره نسبتاً بالا، هزینههای استقراض را افزایش داده و بازپرداخت بدهی را برای بسیاری از کشورها، بهویژه اقتصادهای در حال توسعه، دشوارتر کرده است. گزارشها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از رشد بدهی جهانی در سالهای اخیر مربوط به بازارهای توسعهیافته بوده است، هرچند آمریکا و چین همچنان سهم قابل توجهی در حجم کل بدهی دارند.
در بخش ژئوپلیتیک، روابط میان آمریکا و چین همچنان یکی از عوامل تعیینکننده برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به شمار میرود. اگرچه مذاکرات میان مقامات دو کشور به یک آتشبس موقت در حوزه تعرفهها و محدودیتهای تجاری منجر شده، اما گزارشها حاکی از آن است که این توافق شکننده بوده و امکان بازگشت تنشها وجود دارد. اعمال محدودیتهای غیرتعرفهای، بهویژه در حوزه صادرات عناصر خاکی کمیاب، میتواند صنایع مهمی مانند نیمهرساناها، خودروسازی و صنایع دفاعی را تحت تأثیر قرار دهد.
بازار انرژی نیز یکی دیگر از حوزههای پرریسک برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ محسوب میشود. تنشهای ژئوپلیتیکی، تحریمها و تحولات مرتبط با عرضه نفت و گاز، از جمله عوامل تأثیرگذار بر قیمت انرژی هستند. گزارشها نشان میدهد که عرضه نفت روسیه و تحولات مربوط به تحریمها میتواند بر تعادل بازار جهانی نفت اثرگذار باشد. همچنین وضعیت تولید نفت در کشورهایی مانند ونزوئلا و تحولات سیاسی در خاورمیانه، از دیگر عوامل مؤثر بر بازار انرژی عنوان شدهاند.
در آمریکا، بازار کار بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی اقتصاد، با ریسکهایی مواجه است. کاهش رشد بهرهوری و نشانههایی از تضعیف بازار کار میتواند بر مصرف خانوارها و رشد اقتصادی این کشور تأثیر بگذارد. در اروپا نیز نگرانیها درباره بدهی و کسری بودجه، بهویژه در برخی کشورهای بزرگ، در کنار افزایش هزینههای دفاعی، مورد توجه قرار گرفته است.
در چین، وضعیت بازار املاک و مستغلات همچنان یکی از دغدغههای اصلی اقتصادی محسوب میشود. کاهش قیمت مسکن، تداوم عرضه بالا و مشکلات مالی شرکتهای فعال در این بخش، بر رشد اقتصادی چین اثر گذاشته است. گزارشها نشان میدهد که تداوم رکود در بازار مسکن میتواند پیامدهایی برای ثروت خانوارها، نظام بانکی و چشمانداز رشد مبتنی بر تقاضای داخلی به همراه داشته باشد.
در مجموع، گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با مجموعهای از ریسکهای متنوع در حوزههای پولی، مالی، ژئوپلیتیکی، انرژی و بازارهای دارایی مواجه خواهد بود؛ ریسکهایی که تحولات آنها بهطور گسترده توسط بازارها و سیاستگذاران دنبال میشود.
