میلیاردها دلار از اقتصاد ایران با قاچاق سوخت خارج می‌شود
تهران – ایسنا: مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، ضمن هشدار نسبت به گسترش قاچاق سوخت در کشور، اعلام کرد سالانه بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار از سرمایه‌های ملی به دلیل ضعف در سامانه‌های توزیع و نظارت، از کشور خارج می‌شود.
به گزارش ایسنا، نعمت‌الله نجفی در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به آمارهای رسمی و داده‌های میدانی، تصریح کرد که رقم واقعی قاچاق سوخت در ایران بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار است و آمارهایی که عدد ۱۵ میلیارد دلار را مطرح می‌کنند، نادرست و غیردقیق هستند و تنها باعث تشویش اذهان عمومی می‌شوند.
وی افزود: قاچاق سوخت پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده است که دلایل اصلی آن را باید در سازوکارهای نادرست تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی جست‌وجو کرد. نجفی تاکید کرد: صرف دیدن تصاویر کامیون‌های سوخت در مرزها کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، اصلاح بنیادین در فرآیندهای تخصیص، توزیع و نظارت است.
راهکار خشک‌کردن سرچشمه
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتقاد از برخی سیاست‌های گذشته نظیر بستن مرزها یا افزایش نرخ حامل‌های انرژی، این راهکارها را ناکارآمد دانست و افزود: راه‌حل اصلی «خشک‌کردن سرچشمه» است، یعنی باید منبع شکل‌گیری قاچاق را مهار کرد نه اینکه تنها به مقابله مقطعی با معلول‌ها پرداخت.
نجفی اظهار کرد: قاچاق سوخت عمدتاً پس از آن رخ می‌دهد که فرآورده به مصرف‌کننده نهایی تحویل داده شده است. سهمیه‌بندی‌های غیرواقعی و تخصیص‌های بیش از نیاز، مسیر سوءاستفاده را باز می‌گذارد و منجر به انحراف در توزیع می‌شود.
وی گفت: سهم عمده‌ای از انحرافات مربوط به بخش حمل‌ونقل است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ فقط یک درصد رشد در جابجایی بار ثبت شده اما در همین بازه، ۲۵ درصد به سهمیه سوخت اضافه شده است. این اختلاف آماری نشان می‌دهد که میزان تخصیص هیچ تناسبی با نیاز واقعی نداشته و بستر قاچاق را فراهم کرده است.
نجفی با اشاره به برنامه‌های سوری و باربرگ‌های صوری در بخش حمل‌ونقل گفت: صدور اسناد جعلی و فرآیندهای فرمالیته باعث شده میلیون‌ها لیتر سوخت مازاد در کارت‌های سوخت رانندگان شارژ شود که سر از بازار قاچاق درمی‌آورد.
وی افزود: فقط در بخش حمل‌ونقل، بیش از ۱۵ میلیون لیتر تخصیص اضافی در حال گردش است که نشان‌دهنده ضعف جدی در کنترل و پایش سیستماتیک است.
وضعیت سوخت در بخش کشاورزی
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه با انتقاد از تخصیص سوخت در بخش کشاورزی گفت: حدود ۴۰ درصد از سوخت تخصیصی به این بخش، وارد چرخه قاچاق می‌شود. به گفته وی، اختصاص سهمیه بر اساس آمار روی کاغذ و بدون بررسی دقیق سطح زیر کشت و نیاز واقعی انجام می‌شود و در بسیاری از موارد، سهمیه به کشاورز واقعی نمی‌رسد.
ضرورت همکاری نهادهای مسئول
نجفی با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق سوخت تنها به مسئولیت مرزبانی و نیروی انتظامی مربوط نمی‌شود، گفت: تا زمانی که سیستم تخصیص و نظارت بر مصرف سوخت مبتنی بر داده‌های واقعی و مکانیزم‌های هوشمند نباشد، هرگونه اقدام مقطعی و مقابله‌ای بی‌نتیجه خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر پنج وزارتخانه شامل راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این حوزه مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند. این دستگاه‌ها باید به‌صورت شفاف، هماهنگ و مسئولانه در اصلاح این روند مشارکت کنند.
نجفی در پایان این برنامه، تنها راه‌حل نهایی برای مقابله با پدیده گسترده قاچاق سوخت را «اصلاح ساختاری سامانه‌های تخصیص و توزیع، افزایش شفافیت، و همکاری کامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط» دانست و تأکید کرد: تا زمانی که این اصلاحات اساسی محقق نشوند، میلیاردها دلار سرمایه ملی همچنان بدون نظارت از مرزهای کشور خارج خواهد شد.
