اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید روبرو شد
اقتصاد فرانسه در روزهای اخیر با چالشهای تازهای مواجه شده است. فرانسوا بایرو، نخستوزیر این کشور، با طرح بستهای از اقدامات ریاضتی، آینده دولت اقلیت خود را در معرض آزمونی دشوار قرار داده است. بر اساس برنامه اعلامشده، وی قرار است در تاریخ هشتم سپتامبر (۱۷ شهریور) برای جلب رای اعتماد مجدد به پارلمان مراجعه کند؛ موضوعی که بهگفته ناظران میتواند فضای اقتصادی و سیاسی فرانسه را وارد مرحلهای تازه کند.
درخواست رای اعتماد از سوی نخستوزیر فرانسه
فرانسوا بایرو تاکید کرده است که تصویب اقدامات ریاضتی برای کنترل کسری بودجه و احیای اقتصاد ملی ضروری است. او هشدار داده که ادامه روند فعلی میتواند ثبات مالی کشور را به خطر بیندازد. با این حال، مخالفان دولت معتقدند که چنین سیاستهایی ممکن است باعث افزایش نارضایتی اجتماعی و گسترش آشفتگی سیاسی شود.
وضعیت مالی و نرخ بهره اوراق بدهی فرانسه
گزارشها نشان میدهد وضعیت مالی فرانسه در حال حاضر متشنج است. نرخ بهره اوراق دهساله دولت فرانسه به ۳.۵ درصد رسیده که تنها اندکی پایینتر از نرخ بهره اوراق ایتالیا است. این شرایط موجب شده هزینه استقراض دولت افزایش یابد و نگرانیها درباره توانایی فرانسه برای بازپرداخت بدهیها شدت بگیرد.
هشدار وزیر اقتصاد فرانسه
اریک لومبارد، وزیر اقتصاد فرانسه، در سخنانی هشدار داد که ممکن است فرانسه طی دو هفته آینده مجبور به پرداخت بدهیهایی بیش از ایتالیا شود. او تاکید کرد که فشارهای مالی کنونی بیسابقه است و اگر تدابیر جدی اتخاذ نشود، اقتصاد کشور در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
مقایسه با کشورهای جنوب اروپا
این در حالی است که کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتغال و یونان که حدود پانزده سال پیش برای نجات از بحران مالی مجبور به دریافت کمکهای بینالمللی شدند، امروز شرایط مطلوبتری در بازارهای مالی دارند. آنها اکنون میتوانند با نرخهای بهره پایینتر وام دریافت کنند، در حالی که فرانسه با هزینههای بالاتری مواجه شده است.
برآورد افزایش هزینه بدهیها
پیر موسکوویسی، رئیس سازمان حسابرسی ملی فرانسه، اخیراً اعلام کرده است که هزینه بازپرداخت بدهیهای کشور میتواند از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۰ میلیارد یورو تا پایان دهه جاری افزایش یابد. او هشدار داده که چنین رقمی میتواند پیمان اجتماعی و اقتصادی فرانسه را با خطر جدی مواجه کند.
واکنش بازارهای مالی و بورس پاریس
بازارهای مالی فرانسه نسبت به طرح نخستوزیر واکنش منفی نشان دادند. بورس پاریس پس از اعلام برنامه ریاضتی با کاهش شدید مواجه شد و شاخصها در دو روز متوالی سقوط کردند. کارشناسان معتقدند که این واکنش بیانگر بیاعتمادی سرمایهگذاران به موفقیت طرحهای پیشنهادی بایرو است.
احتمال شکست در پارلمان
گزارشهای منتشرشده از رسانههای فرانسوی حاکی از آن است که بایرو برای جلب حمایت پارلمان با دشواریهای فراوانی روبرو خواهد شد. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دولت او در جلب اکثریت آرای نمایندگان ناکام خواهد ماند و رای اعتماد مجدد بعید است به دست آید.
واکنش اقتصاددانان اروپایی
سالومون فیدلر، اقتصاددان بانک «برنبرگ» آلمان، با اشاره به شرایط فرانسه تاکید کرد که این کشور باید بهسرعت کسریهای بیش از حد خود را مهار کند. او با تمجید از تلاشهای نخستوزیر فرانسه گفت که ارائه طرح ریاضتی گامی مهم در مسیر کنترل هزینههای ناپایدار دولت است، اما تاکید کرد که پارلمان به احتمال زیاد با این پیشنهاد موافقت نخواهد کرد.
نگرانی از کاهش رتبه اعتباری
انتظار میرود آژانس بینالمللی اعتبارسنجی فیچ در تاریخ ۱۲ سپتامبر ارزیابی خود را درباره وضعیت بدهیهای فرانسه منتشر کند. بازارهای مالی نگرانند که این ارزیابی منجر به کاهش رتبه اعتباری فرانسه شود و شرایط استقراض دولت را دشوارتر کند.
احتمال مداخله نهادهای بینالمللی
همزمان با این تحولات، برخی مقامات فرانسوی احتمال درخواست کمک از نهادهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول (IMF) را مطرح کردهاند. اگرچه وزیر اقتصاد تاکید کرده که فرانسه در حال حاضر تحت تهدید چنین مداخلهای نیست، اما یادآوری تجربه یونان در بحران مالی سالهای گذشته موجب نگرانی عمومی شده است.
ارزیابی شرکتهای تحقیقاتی
شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس در گزارشی نوشت که بحران فعلی فرانسه میتواند در حد یک «بحران کوچک» باقی بماند. این شرکت تاکید کرد که سازوکارهای اروپایی برای حمایت از کشورها در شرایط دشوار وجود دارد و بانکهای فرانسوی بیش از حد در معرض اوراق بدهی دولتی قرار ندارند.
چشمانداز سیاسی و اقتصادی
با وجود همه هشدارها، نخستوزیر فرانسه همچنان بر اجرای طرح ریاضتی پافشاری میکند. او تاکید کرده که افزایش بدهیها میتواند به فروپاشی توافق اجتماعی در کشور منجر شود. با این حال، فضای سیاسی متشنج و مخالفتهای گسترده در پارلمان، شانس موفقیت او را اندک کرده است.
واکنش افکار عمومی
در سطح جامعه، اجرای برنامههای ریاضتی نگرانیهایی جدی ایجاد کرده است. کاهش هزینههای عمومی و احتمال افزایش مالیاتها، زمینهساز اعتراضهای اجتماعی خواهد بود. بسیاری از شهروندان نگرانند که فشار اقتصادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شود و شرایط معیشتی دشوارتر گردد.
نتیجهگیری خبری
بدین ترتیب، اقتصاد فرانسه در شرایطی قرار گرفته که هم از سوی بازارهای مالی و هم از سوی فضای سیاسی داخلی تحت فشار است. روز هشتم سپتامبر بهعنوان زمان رای اعتماد در پارلمان، میتواند سرنوشت آینده دولت و جهتگیری اقتصادی فرانسه را مشخص کند. همچنین انتظار میرود گزارش آژانس اعتبارسنجی فیچ در روز ۱۲ سپتامبر، تاثیر مهمی بر روند اقتصادی و مالی این کشور داشته باشد.
