بنبست اجرای مالیات بر خانههای خالی در سامانه املاک
تازهترین بررسیها از روند اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در کشور نشان میدهد که ناتوانی سامانه ملی املاک و اسکان در تکمیل دادههای سکونتی پس از چهار سال، روند اجرای این قانون را متوقف کرده است. این سامانه که طبق قانون، محور اصلی شناسایی واحدهای خالی و مبنای اقدام سازمان امور مالیاتی محسوب میشود، هنوز نتوانسته دادههای مورد نیاز برای تشخیص وضعیت سکونت را به شکل کامل فراهم کند و همین موضوع باعث ایجاد خلأ اجرایی در اجرای قانون شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، یکی از اهداف اصلی این سامانه، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت اقامت شهروندان و مالکیت واحدهای مسکونی بوده است، اما پس از چند سال فعالیت، بخش قابل توجهی از اطلاعات این سامانه هنوز کامل نشده است.
گزارشهای رسمی نشان میدهد که قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف افزایش عرضه واحدهای مسکونی و مقابله با احتکار املاک تصویب شد، اما اجرای آن به دلیل نبود اطلاعات دقیق با مشکلات اساسی روبهرو شد. این قانون که قرار بود مالکان واحدهای خالی را مشمول پرداخت مالیات کند، بر پایه ثبت دقیق اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان طراحی شده بود. با این حال، میزان ثبت اطلاعات در این سامانه کمتر از حد انتظار بوده و بخش زیادی از واحدهای مسکونی فاقد دادههای معتبر برای تشخیص وضعیت سکونت هستند.
بر اساس گزارشها، تا کنون حدود ۱۴ میلیون کد پستی در این سامانه ثبت شده است، اما بررسی دادهها نشان میدهد که اکثر اطلاعات ثبتشده مربوط به اقامتگاههای اصلی شهروندان و واحدهای دارای مالکیت رسمی است. بخش زیادی از اقامتگاههای فرعی، واحدهای خالی، املاک دارای چند مالک و واحدهایی که در بازار معاملات غیررسمی قرار دارند، هنوز در این سامانه ثبت نشدهاند. این وضعیت باعث شده است که قابلیت شناسایی واحدهای خالی کاهش یابد و بخش قابل توجهی از املاک از دید سامانه خارج بماند.
یکی از چالشهای اصلی که گزارشهای رسمی به آن اشاره میکنند، اتکای اولیه سامانه به روش خوداظهاری بوده است. بسیاری از مالکان اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت نکردهاند و این موضوع باعث ایجاد خلأ اطلاعاتی شده است. علاوه بر این، نبود سازوکارهای دقیق برای راستیآزمایی اطلاعات باعث شده که سامانه نتواند صحت دادهها را با اطمینان کافی تأیید کند. در برخی موارد نیز گزارش شده که پیامکهایی درباره وجود خانه خالی برای افرادی ارسال شده که اقامتگاه اصلی آنها فعال بوده است. این وضعیت موجب افزایش نارضایتی شهروندان و تردید نسبت به دقت سامانه شده است.
از سوی دیگر، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی در ارائه اطلاعات، یکی دیگر از عواملی است که اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است. دستگاههایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت پست، وزارت نیرو و شهرداریها هر کدام پایگاههای داده جداگانهای دارند و نبود یک سیستم تبادل داده یکپارچه باعث شده است که اطلاعات لازم برای تکمیل سامانه به صورت کامل در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نگیرد. این مسئله باعث شده است که راستیآزمایی اطلاعات به شکل دستی یا با استعلامهای متعدد انجام شود که فرآیندی زمانبر و کمدقت محسوب میشود.
علاوه بر مشکلات فنی و اطلاعاتی، نبود یک نقشه راه مشخص برای تکمیل سامانه نیز به تأخیر در اجرای قانون دامن زده است. برخی گزارشها نشان میدهد که سامانه املاک و اسکان از ابتدا با هدفهای گستردهتری طراحی شده بود، اما با تغییر ساختار مدیریت و مأموریتهای اجرایی، روند توسعه آن با کندی مواجه شده است. این کندی موجب شده که دستگاههای مختلف در استفاده از دادههای سامانه دچار سردرگمی شوند و اجرای قوانین مرتبط، از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی، عملاً متوقف بماند.
در بخش دیگری از گزارشها آمده است که نبود دادههای کامل نه تنها اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را دشوار کرده، بلکه برنامهریزی در حوزه مسکن را نیز با مشکل مواجه کرده است. اطلاعات سامانه املاک و اسکان در حوزههایی مانند مدیریت یارانه انرژی، برنامهریزی شهری، توسعه زیرساختها و مدیریت بحران نقش اساسی دارد. به دلیل نبود دادههای جامع، تصمیمگیری در این حوزهها با چالش روبهرو شده و دستگاههای اجرایی ابزار لازم برای ارزیابی دقیق وضعیت مسکن را در اختیار ندارند.
کارشناسان معتقدند که تا زمانی که دادههای سکونتی و مالکیتی بهصورت یکپارچه و متمرکز در اختیار دولت قرار نگیرد، امکان اجرای مؤثر قوانین مرتبط با بازار مسکن وجود نخواهد داشت. همچنین پیشنهادهایی مطرح شده است که به جای تمرکز صرف بر شناسایی خانههای خالی، مدلهای دیگری از مالیاتستانی مانند مالیات سالانه بر املاک (با معافیت واحد اول) مورد بررسی قرار گیرد. این روش نیاز به تشخیص وضعیت سکونت ندارد و میتواند ابزار مؤثرتری برای مدیریت بازار مسکن باشد، هرچند اجرای آن نیازمند اصلاحات قانونی و سازوکارهای اجرایی مشخص است.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تکمیل سامانه همچنان در دستور کار است و همکاری دستگاهها برای تبادل دادهها تقویت خواهد شد. با این حال، زمانبندی مشخصی برای آمادهبهکار شدن کامل سامانه اعلام نشده است. در نتیجه، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی تا زمان تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی همچنان با تردید مواجه است و بازار مسکن در انتظار تعیین تکلیف نهایی وضعیت این قانون باقی مانده است.
