سقوط بیسابقه اعتماد اقتصادی در انگلیس طی نیم قرن اخیر
به گزارش ایسنا به نقل از شرکت تحقیقاتی «ایپسوس موری»، اعتماد مردم انگلیس به وضعیت اقتصادی کشورشان به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۷۸ تاکنون رسیده است. نتایج تازهترین نظرسنجی این شرکت نشان میدهد که میزان خوشبینی مردم نسبت به آینده اقتصادی در انگلیس به طرز بیسابقهای کاهش یافته و اکثریت شهروندان انتظار دارند که شرایط اقتصادی در دوازده ماه آینده وخیمتر شود.
بر اساس این گزارش، ۷۵ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند اقتصاد انگلیس در یک سال آینده بدتر خواهد شد. این رقم نسبت به آخرین نظرسنجی انجام شده در ماه مارس سال جاری، هشت درصد افزایش یافته است. در مقابل، تنها هفت درصد از مردم انگلیس بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشورشان در یک سال آینده بهبود پیدا خواهد کرد. همچنین ۱۳ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند که انتظار دارند شرایط اقتصادی بدون تغییر باقی بماند.
شرکت «ایپسوس» اعلام کرد شاخص خالص اعتماد اقتصادی، که تفاوت میان خوشبینی و بدبینی نسبت به آینده اقتصادی را نشان میدهد، اکنون به منفی ۶۸ رسیده است. این پایینترین سطح ثبت شده در تاریخ گردآوری این دادهها از سال ۱۹۷۸ محسوب میشود. پیش از این، در دورههایی همچون رکود دهه ۱۹۸۰، بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بحران هزینههای زندگی ناشی از شیوع ویروس کرونا، این شاخص نهایتاً به منفی ۶۴ رسیده بود.
بر اساس این نظرسنجی، نگرانیهای گستردهای در میان مردم انگلیس در خصوص آینده اقتصادی به چشم میخورد. عواملی نظیر افزایش تعرفههای تجاری از سوی آمریکا، نگرانی از رکود اقتصادی، و کاهش قدرت خرید خانوارها از جمله عواملی هستند که اعتماد اقتصادی را در این کشور به شدت تحت تأثیر قرار دادهاند.
واکنش مدیر ارشد ایپسوس به نتایج نظرسنجی
در این میان، گیدئون اسکینر، مدیر ارشد سیاستهای عمومی در شرکت «ایپسوس»، در واکنش به نتایج نظرسنجی اعلام کرد: “بدبینی نسبت به وضعیت اقتصادی در انگلیس نسبت به سال گذشته میلادی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این افزایش بدبینی پیش از انتشار آمارهای رسمی در ماه جاری، حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.”
چالش پیش روی نخستوزیر جدید انگلیس
از سوی دیگر، این آمارها چالش بزرگی را پیش روی نخستوزیر جدید حزب کارگر، کییر استارمر، قرار داده است. استارمر که در ژوئیه گذشته به مقام نخستوزیری رسیده است، وعده داده بود که اقتصاد انگلیس را به سریعترین اقتصاد در حال رشد در میان کشورهای گروه هفت تبدیل کند. با این حال، کاهش بیسابقه اعتماد مردم به اقتصاد، رسیدن به این هدف را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که دولت انگلیس به منظور جلوگیری از اعمال تعرفههای تجاری جدید از سوی آمریکا و حفظ موقعیت اقتصادی خود، مذاکراتی را با واشنگتن آغاز کرده است. انگلیس که یکی از اعضای اقتصادی تجارتمحور گروه ۲۰ به شمار میرود، به دنبال آن است که از طریق توافقات تجاری جدید، از اعمال تعرفههای متقابل جلوگیری کرده و جریان تجارت خود را حفظ کند.
کاهش اعتماد اقتصادی در تمامی گروههای اجتماعی
ایپسوس همچنین تأکید کرده است که بدبینی نسبت به وضعیت اقتصادی در میان گروههای مختلف سنی و اجتماعی در انگلیس گسترده است و تنها بخش کوچکی از جمعیت امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی هستند. طبق نتایج این نظرسنجی، اعتماد اقتصادی در میان کسبوکارها و مصرفکنندگان نیز به شدت کاهش یافته و این امر میتواند تبعات قابل توجهی برای بازار کار، سرمایهگذاری و مصرف داخلی در ماههای آینده به همراه داشته باشد.
چالشهای پیش روی اقتصاد انگلیس
نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شده است که اقتصاد انگلیس همچنان با چالشهای متعددی از جمله تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و فشارهای ناشی از تحولات بینالمللی مواجه است. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که تداوم این روند میتواند بر قدرت رقابت جهانی اقتصاد انگلیس تاثیر منفی بگذارد.
بر اساس اعلام ایپسوس، این بدبینی اقتصادی در مقایسه با دورههای گذشته که انگلیس با بحرانهای اقتصادی جدی روبرو بوده است، از شدت بیشتری برخوردار است. این شرکت تحقیقاتی همچنین یادآور شده که میزان نگرانیهای اقتصادی فعلی در انگلیس حتی در مقایسه با دوران بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ نیز بالاتر رفته است.
در پایان گزارش آمده است که دولت انگلیس با اتخاذ تدابیر اقتصادی جدید، سعی دارد شرایط موجود را مدیریت کند. با این حال، مشخص نیست که این اقدامات تا چه اندازه میتواند اعتماد عمومی را در کوتاهمدت یا میانمدت ترمیم کند.
