تنزل رتبه اعتباری فرانسه توسط فیچ؛ هشدار تازه به دومین اقتصاد بزرگ اروپا
آژانس اعتبارسنجی بینالمللی فیچ (Fitch Ratings) روز جمعه اعلام کرد که رتبه اعتباری بلندمدت فرانسه را از سطح «AA-» به «A+» کاهش داده است. این اقدام که پایینترین رتبه ثبتشده تاکنون از سوی یکی از سه مؤسسه بزرگ اعتبارسنجی برای فرانسه به شمار میرود، زنگ خطری برای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو محسوب میشود.
بر اساس گزارش منتشرشده، چشمانداز این رتبهبندی «باثبات» عنوان شده است، اما کاهش رتبه اعتباری پیام روشنی برای بازارهای مالی و سرمایهگذاران در خصوص رشد بدهیهای عمومی فرانسه و نبود چشمانداز روشن برای مهار کسری بودجه این کشور به همراه دارد.
فشارهای تازه بر دولت لکورنو
این اقدام در شرایطی انجام شد که سباستین لکورنو، نخستوزیر تازه منصوبشده فرانسه، تلاش دارد کابینه جدید خود را تشکیل داده و پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۶ را آماده کند. کارشناسان میگویند کاهش رتبه اعتباری فیچ فشارهای مضاعفی بر دولت جدید وارد خواهد کرد، زیرا توانایی این کشور برای تأمین مالی کسری بودجه و کنترل هزینهها با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد.
طبق برنامهریزیها، قرار است پیشنویس بودجه دولت تا هفتم اکتبر به پارلمان ارائه شود. با این حال، دولت اختیار دارد در صورت ضرورت ارائه رسمی را تا ۱۳ اکتبر به تعویق بیندازد. لکورنو ناچار است برای جلب حمایت کافی از پارلمان، امتیازاتی از جمله افزایش مالیات بر ثروتمندان و بازنگری در برخی اصلاحات بازنشستگی را در دستور کار قرار دهد. این اصلاحات در دوره ریاستجمهوری امانوئل مکرون با دشواری فراوان به تصویب رسیده بود و بازگشت به آن میتواند واکنشهای سیاسی تازهای به همراه داشته باشد.
بدهی و کسری بودجه در سطح هشدار
فیچ در بیانیه خود اعلام کرد که بدهی عمومی فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه یورو در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نبود برنامه مشخص برای تثبیت آن، از دلایل اصلی کاهش رتبه بوده است. در حال حاضر کسری بودجه فرانسه در حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میشود، در حالی که هدف اعلامشده قبلی برای سال آینده ۴.۶ درصد بود.
این اختلاف نشاندهنده چالش جدی دولت در کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای مالیاتی است. کارشناسان معتقدند حتی اگر دولت بتواند برخی اصلاحات ساختاری را اجرا کند، باز هم فاصله میان اهداف و واقعیتهای بودجهای بسیار زیاد خواهد بود.
بیثباتی سیاسی و تأثیر آن بر اقتصاد
فیچ همچنین در گزارش خود به بیثباتی سیاسی در فرانسه اشاره کرده و اعلام کرده است که این شرایط توانایی سیستم سیاسی کشور را برای اجرای برنامههای تثبیت مالی به شدت محدود میکند. هفته گذشته، پس از آنکه پارلمان به برنامههای فرانسوا بایرو، وزیر پیشین بودجه برای کاهش مخارج اعتماد نکرد، رئیسجمهور مکرون او را برکنار و سباستین لکورنو را مأمور تشکیل دولت جدید کرد.
این تحولات سیاسی، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، نگرانی سرمایهگذاران بینالمللی را تشدید کرده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که کاهش رتبه فیچ میتواند به اقدام مشابه سایر مؤسسات اعتبارسنجی نیز منجر شود و در نتیجه، فروش اوراق قرضه فرانسه از سوی برخی سرمایهگذاران اجباری شود. این اتفاق هزینه استقراض دولت فرانسه را افزایش داده و مدیریت بدهی را سختتر خواهد کرد.
واکنش بازارها و سرمایهگذاران
با وجود آنکه کاهش رتبه اعتباری فرانسه تا حدی از پیش در بازارها پیشبینی شده بود، زمانبندی آن برای دولت جدید بسیار ناخوشایند تلقی میشود. سرمایهگذاران اکنون با دقت بیشتری تحولات اقتصادی و سیاسی فرانسه را زیر نظر دارند و هرگونه تعلل در اصلاح بودجه میتواند به افزایش نرخ بازده اوراق قرضه این کشور منجر شود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر دولت نتواند اعتماد بازار را بازگرداند، احتمال افزایش هزینههای تأمین مالی و کاهش جذابیت اوراق قرضه دولتی فرانسه در سطح جهانی وجود دارد. این موضوع میتواند بهویژه در شرایطی که منطقه یورو با فشارهای اقتصادی متعددی از جمله رشد کند، نرخهای بهره بالا و تورم ساختاری مواجه است، پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد.
جایگاه فرانسه در اقتصاد اروپا
فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، نقش مهمی در ثبات اقتصادی اروپا ایفا میکند. هرگونه تزلزل در اعتبار مالی این کشور، مستقیماً بر اعتماد به کل منطقه تأثیرگذار خواهد بود. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر تلاش کرده است با سیاستهای مالی هماهنگ، از بروز بحرانهای مشابه بحران بدهی یونان در دهه گذشته جلوگیری کند. با این حال، وضعیت فرانسه اکنون یکی از مهمترین نگرانیهای اقتصادی اتحادیه محسوب میشود.
اقدامات پیشرو
بر اساس برنامه اعلامشده، دولت فرانسه باید در کوتاهمدت اقداماتی برای کاهش کسری بودجه و مدیریت بدهیهای عمومی انجام دهد. افزایش مالیاتها، کاهش هزینههای عمومی و بازنگری در برخی برنامههای رفاهی از جمله گزینههای مطرح هستند. با این حال، این اقدامات ممکن است با مقاومت اجتماعی و سیاسی گستردهای روبهرو شود.
از سوی دیگر، زمانبندی تصویب بودجه نیز برای دولت لکورنو اهمیت حیاتی دارد. هرگونه تأخیر یا عدم موفقیت در جلب حمایت پارلمان میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش کاهش دهد و فشارهای اقتصادی بیشتری بر فرانسه وارد کند.
