چشم‌انداز اقتصاد چین پس از آتش‌بس تجاری با آمریکا همچنان ضعیف باقی مانده است
تحلیلگران مرکز تحقیقاتی بی‌سی‌ای ریسرچ (BCA Research) اعلام کردند که چشم‌انداز اقتصاد چین حتی پس از توافق تجاری موقت با ایالات متحده، همچنان سست و ناپایدار باقی مانده است. این اعلام در حالی صورت گرفته است که مقامات چین و آمریکا، در پی تنش‌های طولانی‌مدت تجاری، به توافقی برای کاهش تعرفه‌های تلافی‌جویانه و توقف موقت اعمال تعرفه‌های جدید دست یافته‌اند.
بر اساس گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری‌ها، تیم تحقیقاتی BCA به رهبری آرتور بوداغیان در یادداشتی خطاب به مشتریان خود نوشت: «با وجود آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم گرفته از افزایش بیشتر تعرفه‌ها فاصله بگیرد، تأثیر منفی بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های تجاری بر اعتماد جهانی، پیش از این خود را نشان داده است.»
به گفته این مرکز تحقیقاتی، تجارت جهانی در نیمه دوم سال جاری میلادی نیز روند کاهشی خواهد داشت و بسیاری از شرکت‌ها در واکنش به عدم قطعیت اقتصادی، احتمالاً تصمیم به کاهش هزینه‌ها خواهند گرفت. تحلیلگران این نهاد همچنین اعلام کرده‌اند که هرگونه افزایش اخیر در سفارش کالاهای آمریکایی از سوی چین، بیشتر نشانه‌ای از پیش‌خریدهای ناشی از احتیاط است و نمی‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت تقاضا در نظر گرفته شود.
در توافقی که دوشنبه گذشته میان آمریکا و چین حاصل شد، مقرر گردید تعرفه‌های تلافی‌جویانه برای مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق درآید. آمریکا با کاهش تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده، نرخ کلی تعرفه‌ها علیه واردات از چین را از سطح ۱۴۵ درصد به ۳۰ درصد کاهش داد. این تعرفه‌ها شامل ۱۰ درصد تعرفه پایه و ۲۰ درصد تعرفه اضافی برای ورود مواد مخدر فنتانیل از چین به آمریکا بوده‌اند.
در مقابل، چین نیز در اقدامی مشابه، تعرفه‌های اعمال‌شده بر اقلام آمریکایی را به ۱۰ درصد کاهش داد و پذیرفت که برخی اقدامات متقابل صادراتی، که از تاریخ دوم آوریل اجرایی شده بودند، لغو شوند. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که تعرفه‌های قبلی آمریکا ممکن است اثرات بلندمدت و ماندگاری بر اقتصاد چین بر جای بگذارند.
بر اساس گزارش پایگاه خبری Investing، پکن حتی پیش از آغاز تنش‌های تجاری با ایالات متحده نیز با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی، افت فروش در بخش خرده‌فروشی و بحران مزمن در بازار املاک اشاره کرد. مقامات چینی برای مقابله با این مشکلات، بسته‌هایی از اقدامات محرک اقتصادی را به اجرا گذاشته‌اند.
در همین راستا، برخی ناظران و منابع مطلع اعلام کرده‌اند که دولت چین ممکن است برای حفظ سطح رشد اقتصادی و مقابله با پیامدهای تعرفه‌ای، به اقدامات حمایتی بیشتری نیاز پیدا کند. با این حال، تحلیلگران BCA بر این باورند که به دلیل کاهش نسبی خطرات تجاری و توافق اخیر با آمریکا، احتمال اجرای بسته‌های محرک جدید کاهش یافته است.
اقتصاددانان و مشاوران سیاسی نیز در اظهارات جداگانه‌ای عنوان کرده‌اند که هرچند توافق تجاری اخیر به کاهش نگرانی‌ها در حوزه اشتغال و بازار کار چین کمک کرده است، اما همچنان نشانه‌های متعددی از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود. آنها تأکید کرده‌اند که اثرات تعرفه‌های پیشین، به‌ویژه تعرفه‌های ۱۴۵ درصدی، ممکن است به‌صورت تأخیری بر رشد اقتصادی چین تأثیر بگذارد.
در یادداشت منتشرشده از سوی BCA Research همچنین آمده است که در غیاب اقدامات محرک قوی، اقتصاد چین ممکن است در دو فصل آینده با کندی رشد مواجه شود. این مرکز پیشنهاد کرده است که سرمایه‌گذاران با احتیاط عمل کنند و تمرکز خود را بر دارایی‌های کم‌ریسک مانند اوراق قرضه دولتی چین و سهام داخلی قرار دهند.
این گزارش در حالی منتشر شده است که صندوق بین‌المللی پول نیز اخیراً برآورد رشد اقتصادی چین را در سال جاری با اندکی کاهش منتشر کرده است. با وجود اقدامات حمایتی دولت پکن، فشار ناشی از کاهش صادرات، افزایش بیکاری و ضعف بخش خصوصی همچنان پابرجاست.
در حال حاضر، مقامات چینی از طریق سیاست‌های پولی انبساطی، کاهش نرخ بهره بانکی، تسهیل مالیاتی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تلاش دارند اقتصاد را تقویت کنند. با این وجود، برخی تحلیلگران بین‌المللی معتقدند که چین برای مقابله مؤثر با تبعات جنگ تجاری و بی‌اعتمادی موجود در بازارهای جهانی، نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق‌تری است.
در پایان، تحلیلگران BCA Research تأکید کرده‌اند که هرچند توافق اخیر آمریکا و چین از شدت تنش‌ها کاسته است، اما ضعف بنیادین در شاخص‌های داخلی اقتصاد چین، همچنان مهم‌ترین نگرانی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و بازارهای بین‌المللی باقی خواهد ماند.
