تایید کوتاهی صادرکنندگان در بازگشت ارز توسط بانک مرکزی
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ معاون ارزی بانک مرکزی در تازهترین اظهارات خود در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به موضوع مهم تخصیص ارز و بازگشت ارز صادراتی پرداخت و تأکید کرد که برخی از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کوتاهی کردهاند. وی هشدار داد که این موضوع به طور مستقیم بر روند تخصیص ارز مازاد بر بودجه تأثیر میگذارد و مشکلاتی را در فرآیند تأمین نیازهای کشور ایجاد کرده است.
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در سخنان خود اظهار داشت: «واقعیت این است که در موضوع تخصیص ارز، دو مؤلفه اصلی وجود دارد؛ نخست بودجه و دوم تأمین ارز. ارز مانند ریال نیست که بتوان آن را به سادگی چاپ و عرضه کرد. محدودیتهای بینالمللی و تحریمها همچنان وجود دارند و بانک مرکزی باید در همین چارچوب عمل کند.»
تخصیص بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز
معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون تا روز گذشته، مجموع تخصیص به وزارتخانههای اصلی شامل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت حدود ۳۳ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار تأمین و خریداری شده است. وی افزود: «علت اینکه بعضی تخصیصها با تأخیر دیده میشود این است که ما برای سه وزارتخانه اصلی مصرفکننده ارز، تخصیصها را بر اساس بودجه سهماهه انجام میدهیم.»
سقف بودجه و مصوبات قانونی
گچپززاده توضیح داد: «طبق مصوبات قانونی، وزارتخانهها نمیتوانند بیش از ۱۱۰ درصد بودجه مصوب خود ثبت سفارش کنند. با این حال، در برخی موارد ما بیش از بودجه مصوب نیز تخصیص دادهایم. به عنوان مثال، طبق مصوبه مجلس باید ۶ میلیارد دلار برای وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت اختصاص میدادیم، اما تاکنون بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص دادهایم.»
وی یادآور شد که بانک مرکزی علاوه بر بودجه مصوب، از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای تأمین نیازهای ارزی کشور استفاده کرده است و این نشان میدهد که تلاشهای لازم برای حمایت از بخشهای حیاتی اقتصاد صورت گرفته است.
مشکل بازگشت ارز صادراتی
یکی از مهمترین محورهای سخنان معاون ارزی بانک مرکزی به موضوع بازگشت ارز صادراتی مربوط میشد. وی تأکید کرد: «متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی میکنند و همین امر باعث میشود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه را انجام دهیم.» او افزود که بانک مرکزی تحت فشار نهادهای بالادستی است تا بازگشت ارز صادراتی به طور کامل و صددرصدی انجام شود.
تعیین منشأ ارز و نقش تالار دوم
معاون ارزی بانک مرکزی درباره تعیین منشأ ارز گفت: «اگر سپرده متعلق به خود صادرکننده باشد، تاکنون بیش از یک میلیارد دلار از محل عرضه خودشان تخصیص دادهایم. همچنین در تالار دوم مرکز مبادله امکان فروش ارز به دیگران فراهم شده است، مشروط بر اینکه عملیات ریالی در مرکز مبادله انجام شود تا شفافیت لازم وجود داشته باشد.»
اولویتبندی تخصیص به وزارتخانهها
وی خاطرنشان کرد: «نرخ فروش و نحوه استفاده از ارز در اختیار صادرکنندگان است، اما تخصیص ارز بر اساس اولویتبندی وزارتخانهها انجام میشود. به همین دلیل، حتی در بهترین شرایط بینالمللی نیز امکان ثبت سفارش فراتر از ۳۳ میلیارد دلار تا پایان سال وجود ندارد.»
پاسخ به انتقادها
گچپززاده در بخش دیگری از سخنان خود به برخی انتقادها اشاره کرد و گفت: «برخی دوستان ما را متهم میکنند که سیاستهای ارزی بر تجارت سایه انداخته است. ما قائل به تفکیک وظایف هستیم و صرفاً در چارچوب وظایف قانونی خود عمل میکنیم.» وی افزود که بانک مرکزی همواره در چارچوب قانون و مصوبات عمل کرده و هر گونه تأخیر یا محدودیت ناشی از شرایط واقعی تأمین ارز و محدودیتهای بینالمللی است.
جزئیات مربوط به تخصیص و ثبت سفارش
معاون ارزی بانک مرکزی همچنین توضیح داد: «برای سه وزارتخانه اصلی مصرفکننده ارز، تخصیص به صورت سهماهه انجام میشود. اگر درخواستها در چارچوب بودجه باشد، قطعاً بدون تأخیر تخصیص صورت میگیرد. همچنین کسانی که از محل صادرات خود اقدام به واردات میکنند، اصلاً در صف تخصیص قرار نمیگیرند و میتوانند ظرف ۲۴ ساعت ارز موردنیاز خود را دریافت کنند.»
استفاده از منابع داخلی و خارجی
به گفته معاون بانک مرکزی، علاوه بر استفاده از بودجههای مصوب، در مواقع ضروری از منابع صندوق توسعه ملی نیز برای تأمین ارز استفاده شده است. او افزود: «این اقدام نشان میدهد که بانک مرکزی تمام توان خود را برای پشتیبانی از بخشهای حیاتی اقتصاد کشور به کار گرفته است.»
ادامه مسیر و امیدواری برای آینده
گچپززاده در پایان سخنان خود تأکید کرد: «بانک مرکزی وظایف خود را به بهترین شکل انجام داده است. محدودیتهایی در تأمین ارز وجود دارد، اما امیدواریم این محدودیتها مشکل خاصی برای کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو ایجاد نکند. مذاکرات لازم با نهادهای مختلف انجام شده و مسیر را با تمام قوا ادامه میدهیم. فعالان اقتصادی و تجار نیز باید این واقعیتها را در نظر بگیرند.»
