کسری بودجه در صورت هدایت اعتبار میتواند به ابزار تولید تبدیل شود
بحث درباره کسری بودجه دوباره به یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری اقتصادی تبدیل شده است. در شرایطی که هزینههای عمرانی، نیازهای زیربنایی و فشارهای تورمی همزمان افزایش یافتهاند، برخی اقتصاددانان میگویند برخورد صرفا حسابداری با بودجه، میتواند اجرای پروژههای تولیدی را متوقف کند و ظرفیتهای خالی اقتصاد را بلااستفاده بگذارد. این نگاه بر این نکته تاکید دارد که دولت ناشر پول ملی، از نظر فنی با خانوار و بنگاه خصوصی تفاوت دارد و محدودیت اصلی آن، نه فقط موجودی ریالی، بلکه میزان کالا، نیروی کار، انرژی، تجهیزات و ظرفیت واقعی تولید است.
در این چارچوب، کسری بودجه زمانی به موضوع پرهزینه تبدیل میشود که منابع تازه به جای تولید، وارد بازارهای سفتهبازانه، تقاضای ارز، واردات غیرضروری یا مصرف کوتاهمدت شود. در مقابل، اگر تامین مالی دولت به سمت پروژههایی برود که عرضه کالا و خدمات را بالا میبرند، بخشی از فشار تورمی میتواند از مسیر افزایش تولید جبران شود. گزارشهای اقتصادی اخیر نیز نشان میدهد اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، افت سرمایهگذاری، محدودیت ارزی و فشار بر تجارت خارجی روبهروست؛ وضعیتی که اهمیت نحوه استفاده از منابع ریالی را بیشتر کرده است.
پایه پولی و مسیر اثرگذاری بر تولید
منتقدان افزایش پایه پولی معمولا بر رابطه میان خلق پول و تورم تاکید میکنند. این هشدار در صورتی جدی است که پول جدید بدون کنترل، وارد تقاضای مصرفی یا بازار داراییها شود. با این حال، طرفداران تامین مالی هدفمند معتقدند موضوع اصلی، حجم ریال خلقشده نیست؛ بلکه مقصد و سازوکار جذب آن در اقتصاد است. اگر منابع به ساخت پالایشگاه، توسعه حملونقل ریلی، تکمیل زنجیره گندم، تولید مسکن و پروژههای انرژی اختصاص یابد، پول تازه در خرید فولاد، سیمان، ماشینآلات، دستمزد کارگران و سفارشهای صنعتی گردش میکند و به افزایش ظرفیت عرضه کمک میکند.
بر همین اساس، مفهوم هدایت اعتبار در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این روش، تامین مالی بانکی و پولی به شکل عمومی و پراکنده توزیع نمیشود، بلکه به پروژههای مشخص، بزرگمقیاس، قابل پایش و دارای اثر مستقیم بر عرضه اختصاص مییابد. هدف این است که خلق اعتبار به جای افزایش تقاضای غیرمولد، به تکمیل سرمایهگذاریهای نیمهتمام و فعال کردن ظرفیتهای راکد تولیدی برسد. تجربههای توسعهای نیز نشان میدهد هدایت اعتبارات زمانی کارآمدتر است که با بانکهای تخصصی، نظام نظارت شفاف، زمانبندی پروژه و کنترل انحراف منابع همراه باشد.
در اقتصاد ایران، بخشی از نگرانیها به این موضوع بازمیگردد که تامین مالی بودجه از مسیر پول پرقدرت، در صورت نبود انضباط اجرایی، میتواند به رشد نقدینگی و فشار بیشتر بر قیمتها منجر شود. از سوی دیگر، توقف پروژههای زیرساختی نیز هزینه اقتصادی خود را دارد؛ زیرا تعطیلی طرحهای حملونقل، انرژی، مسکن یا کشاورزی میتواند کمبود عرضه را تشدید کند و در نهایت وابستگی به واردات یا فشار ارزی را بالا ببرد. بنابراین پرسش اصلی این نیست که دولت هزینه کند یا نکند، بلکه این است که هزینهکرد دولت در کدام بخش و با چه نظارتی انجام شود.
پروژههای عرضهمحور در برابر هزینههای جاری
تمایز میان هزینه جاری و سرمایهگذاری تولیدی در این بحث اهمیت زیادی دارد. پرداختهای جاری، اگر بدون پشتوانه بهرهوری و درآمد پایدار افزایش یابد، معمولا اثر ماندگاری بر عرضه ندارد. اما تامین مالی پروژههای عرضهمحور میتواند در دوره اجرا، تقاضای صنعتی ایجاد کند و پس از بهرهبرداری، ظرفیت تولید را بالا ببرد. برای نمونه، افزایش ظرفیت پالایشگاهی میتواند نیاز ارزی برای واردات فرآورده را کاهش دهد، توسعه خطوط ریلی هزینه جابهجایی کالا را پایین بیاورد و سرمایهگذاری در گلخانههای صنعتی میتواند ثبات عرضه محصولات کشاورزی را تقویت کند.
این رویکرد البته به معنای بیاعتنایی به تورم نیست. حتی طرفداران استفاده فعال از بودجه نیز بر ضرورت سقفگذاری، اولویتبندی و پایش منابع تاکید دارند. اگر پروژهای فاقد توجیه اقتصادی، جدول پیشرفت، بازار مصرف یا اثر روشن بر عرضه باشد، تزریق اعتبار به آن میتواند همان اثر تورمی مورد انتقاد را ایجاد کند. به همین دلیل، پیشنهاد اصلی این جریان اقتصادی، افزایش کور هزینهها نیست؛ بلکه طراحی یک مسیر محدود، قابل ردیابی و مشروط برای تامین مالی طرحهایی است که خروجی فیزیکی قابل اندازهگیری دارند.
در تجربه آمریکا طی دهه ۱۹۴۰ نیز افزایش هزینههای عمومی با بسیج گسترده تولید صنعتی همراه بود. نسبت بدهی عمومی این کشور پس از جنگ جهانی دوم به سطحی بسیار بالا رسید، اما همزمان ظرفیت صنعتی، اشتغال و تولید نیز گسترش یافت. پژوهشهای جدید درباره آن دوره نشان میدهد کاهش بعدی نسبت بدهی فقط حاصل رشد اقتصادی نبود و عواملی مانند مازاد اولیه بودجه، کنترل نرخهای بهره و تورم غیرمنتظره نیز در آن نقش داشتند. این تجربه برای اقتصادهای امروز یک پیام روشن دارد: تامین مالی بزرگ فقط زمانی قابل دفاع است که با مدیریت قیمتها، کنترل مسیر اعتبار و خروجی تولیدی مشخص همراه باشد.
در وضعیت فعلی، راهکارهای مطرحشده بر سه محور میچرخد: تامین مالی محدود و هدفمند برای طرحهای زیربنایی، هدایت اعتبار از مسیر بانکهای تخصصی و جلوگیری از خروج منابع به بازار ارز، طلا و داراییهای غیرمولد. اجرای چنین الگویی مستلزم هماهنگی میان دولت، بانک مرکزی، بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی است. در غیر این صورت، کسری بودجه میتواند از یک ابزار احتمالی برای فعال کردن تولید، به عامل تشدیدکننده تورم و بیثباتی انتظارات تبدیل شود.
