بریکس بر اصلاحات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی تاکید کرد
وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو بریکس در تازهترین نشست مالی این گروه بار دیگر خواستار اصلاحات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی شدند؛ اصلاحاتی که به گفته آنان باید وزن اقتصادی بیشتر بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را در سهمیهها، حق رای و ساختار مدیریتی این نهادها منعکس کند. این موضع در دومین نشست وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی بریکس در سال ۲۰۲۶ که ۱۰ سپتامبر در بمبئی هند برگزار شد، در قالب بیانیه مشترک مورد تایید اعضا قرار گرفت.
مقامهای مالی بریکس در بیانیه خود تاکید کردند نهادهای برتون وودز که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی مهمترین اجزای آن هستند، باید متناسب با تغییرات اقتصاد جهان بازطراحی شوند. در متن بیانیه آمده است این موسسات باید چابکتر، موثرتر، معتبرتر، فراگیرتر، پاسخگوتر و نمایندهتر شوند. اعضای بریکس همچنین خواستار افزایش حضور اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سطوح مدیریتی صندوق و بانک جهانی و استفاده از فرایندهای شفاف، فراگیر و مبتنی بر شایستگی برای انتخاب مدیران ارشد این دو نهاد شدند.
تمرکز بریکس بر سهمیه و حق رای در نهادهای مالی جهانی
یکی از محورهای اصلی مطالبه بریکس، بازتنظیم سهمیههای صندوق بینالمللی پول است. سهمیه هر کشور در این نهاد فقط یک عدد حسابداری نیست و بر میزان حق رای، دسترسی به منابع مالی صندوق و سهم آن کشور در تخصیص حق برداشت ویژه اثر میگذارد. بر اساس آخرین دادههای رسمی صندوق در سپتامبر ۲۰۲۶، سهم رای چین ۶٫۰۸ درصد، هند ۲٫۶۳ درصد، روسیه ۲٫۵۹ درصد و برزیل ۲٫۲۲ درصد است. در مقابل، آمریکا ۱۶٫۴۹ درصد از کل قدرت رای صندوق را در اختیار دارد.
صندوق بینالمللی پول در بازبینی شانزدهم سهمیهها، افزایش ۵۰ درصدی سهمیه همه اعضا را تصویب کرده بود؛ اقدامی که در صورت اجرا، مجموع سهمیههای صندوق را به حدود ۷۱۵٫۷ میلیارد حق برداشت ویژه میرساند. با این حال، این افزایش به همان نسبت میان اعضا توزیع شده و به خودی خود تغییری در سهم نسبی کشورها ایجاد نمیکند. به همین دلیل، بریکس بر بازبینی هفدهم سهمیهها و طراحی فرمولی تازه برای بازتنظیم معنادار سهم اقتصادهای نوظهور تاکید دارد.
اجرای افزایش سهمیههای بازبینی شانزدهم نیز هنوز کامل نشده است. صندوق بینالمللی پول در ماه مه ۲۰۲۶ مهلت دریافت موافقت اعضا را تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ تمدید کرد. طبق گزارش رسمی صندوق، تا ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ تعداد ۱۴۹ عضو که در مجموع ۷۶٫۶۶ درصد سهمیهها را در اختیار داشتند، موافقت خود را اعلام کرده بودند، در حالی که برای اجرایی شدن افزایش سهمیهها موافقت دارندگان دست کم ۸۵ درصد از کل سهمیهها لازم است.
در بانک جهانی نیز موضوع بازتوزیع قدرت رای همچنان در دستور کار اصلاحات قرار دارد. گزارش رسمی مربوط به بازبینی سهامداری سال ۲۰۲۵ بانک جهانی که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، نشان میدهد بازبینی ساختار سهامداری به صورت دورهای انجام میشود، اما تغییر سهم کشورها خودکار نیست و به حمایت سهامداران نیاز دارد. طبق چارچوب بانک جهانی، بازتنظیم سهام و قدرت رای فقط زمانی انجام میشود که سهامداران تشخیص دهند نتایج بازبینی، تغییر در ساختار موجود را توجیه میکند.
اهمیت اقتصادی این درخواست با گسترش بریکس افزایش یافته است. این گروه اکنون ۱۱ عضو شامل برزیل، چین، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی دارد. دادههای رسمی منتشرشده در هند نشان میدهد این کشورها در مجموع حدود ۴۹٫۵ درصد جمعیت جهان، نزدیک به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی و حدود ۲۶ درصد تجارت جهان را در بر میگیرند.
پرداختهای فرامرزی و استفاده بیشتر از ارزهای محلی
بخش دیگری از بیانیه مالی بریکس به تجارت و جریانهای مالی اختصاص داشت. اعضا نسبت به گسترش تعرفهها و اقدامات یکجانبه تجاری و مالی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند چنین اقداماتی میتواند تجارت را مختل کند و هزینه بیشتری به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تحمیل کند. مقامهای بریکس همچنین چندپارگی تجارت، نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی، فشارهای مالی، تورم، افزایش بدهی و آسیبپذیریهای مالی را از ریسکهای مهم پیش روی اقتصاد جهانی دانستند.
در حوزه پرداخت، بریکس از ادامه فعالیت کارگروه پرداخت این گروه حمایت کرد. محور این برنامه، یافتن راهکارهای عملی برای انجام تراکنشهای فرامرزی سریعتر، کمهزینهتر، در دسترستر، شفافتر و ایمنتر است. بررسی تعاملپذیری سامانههای پرداخت و پیامرسانی مالی و همچنین گسترش تسویه تجارت و سرمایهگذاری با ارزهای محلی از موضوعاتی است که در دستور کار این کارگروه قرار دارد. اعضا در عین حال تاکید کردهاند الگوی واحدی برای همه کشورها وجود ندارد و هر سازوکار باید با اولویتها و مقررات ملی اعضا سازگار باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست بر تقویت همکاریهای مالی عملیاتی میان اعضای بریکس تاکید کرد. موضع اعلامشده ایران شامل توسعه راهکارهای پرداخت فرامرزی، اتصال سامانههای پرداخت سریع، همکاری در حوزه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و افزایش تعاملپذیری سامانههای پیامرسان مالی بود. بانک مرکزی همچنین اصلاح ساختار سهمیهها و نظام حکمرانی صندوق بینالمللی پول و افزایش نقش اقتصادهای نوظهور در تصمیمگیریهای این نهاد را ضروری دانست.
در همین چارچوب، هند به عنوان رئیس دورهای بریکس در سال ۲۰۲۶ از گسترش استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی برای پرداختهای فرامرزی حمایت کرده است. گزارشهای منتشرشده پیش از اجلاس سران نشان میدهد دهلی نو به دنبال تقویت ارتباط میان ارزهای دیجیتال رسمی اعضا برای تسویه تجارت دوجانبه است، اما از ایجاد یک شبکه پرداخت واحد برای کل بریکس حمایت نکرده است. بانک مرکزی هند نیز پیشتر اعلام کرده بود اعضا درباره اتصال سامانههای پرداخت سریع و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی گفتوگو میکنند.
همزمان، بانک توسعه جدید بریکس نیز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی توسعه در دستور کار نشست قرار داشت. این بانک طبق اطلاعات رسمی خود تا پایان سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۳۹ پروژه با ارزش حدود ۴۲٫۹ میلیارد دلار را تصویب کرده است. نزدیک به ۳۰ درصد عملیات آن به ارزهای محلی رسیده و بریکس از بانک خواسته است تامین مالی با پولهای ملی، تنوع منابع مالی و جذب سرمایه خصوصی برای پروژههای زیرساختی و توسعهای را گسترش دهد. در نشست بمبئی همچنین راهبرد عمومی جدید بانک برای دوره ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۱ بررسی و تصویب شد.
