سهم دلار از ذخایر ارزی جهان کاهش یافته اما الگوی خروج گسترده دیده نمیشود
بررسی تازه بانک فدرال رزرو نیویورک نشان میدهد سهم دلار از ذخایر ارزی جهان در یک دهه گذشته کاهش محسوسی داشته است، اما این تغییر لزوما به معنای حرکت هماهنگ بانکهای مرکزی برای کنار گذاشتن ارز آمریکا نیست. بر اساس این پژوهش، سهم داراییهای دلاری از ذخایر رسمی جهان از حدود ۶۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به نزدیک ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. پژوهشگران میگویند برای تفسیر این عدد باید به رفتار تک تک کشورها نگاه کرد، زیرا چند دارنده بزرگ ذخایر میتوانند بدون آنکه اکثریت کشورها مسیر مشابهی داشته باشند، شاخص جهانی را به شکل قابل توجهی جابهجا کنند.
لیندا اس گلدبرگ، الیور هانویی و اسنها پارتاساراتی در مطالعه منتشرشده در بخش پژوهشی فدرال رزرو نیویورک نوشتهاند که تعداد کشورهایی که در دو بازه چهار ساله سهم دلار را افزایش دادهاند، تقریبا با تعداد کشورهایی که آن را کاهش دادهاند برابر بوده است. به گفته آنها، آمار تجمیعی میتواند تصویری متفاوت از رفتار واقعی مدیران ذخایر ایجاد کند، به ویژه زمانی که اندازه ذخایر برخی اقتصادها چندین برابر سایر کشورها باشد.
افت سهم دلار چگونه میان کشورها توزیع شده است
در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، پژوهشگران اطلاعات ۷۹ کشور را بررسی کردند و برای ۷۶ کشور داده کامل ابتدا و انتهای دوره در دسترس بود. در این فاصله، سهم دلار در دادههای صندوق بینالمللی پول حدود ۲٫۸ واحد درصد کاهش یافت. تجزیه این تغییر نشان داد حدود ۱٫۲ واحد درصد از افت به تغییر ترجیح کشورها در ترکیب داراییهای ارزی و حدود ۱٫۵ واحد درصد به تغییر اندازه ذخایر کشورهایی مربوط بوده که سهم دلاری آنها با میانگین جهانی تفاوت داشته است.
فدرال رزرو نیویورک در همین دوره چین و روسیه را مهمترین عوامل کاهش ناشی از تغییر ترکیب پرتفوی معرفی کرده است. ترکیه، پرو و اسپانیا نیز فشار کاهشی محدودتری ایجاد کردند، در حالی که برخی کشورها از جمله سوئد و سوئیس سهم دلار را در سبد ذخایر خود افزایش دادند. در کانال تغییر اندازه ذخایر نیز وضعیت یکسان نبود. برای نمونه، افزایش ذخایر سوئیس در شرایطی که سهم دلاری آن پایینتر از میانگین بود، به کاهش مکانیکی سهم جهانی دلار کمک کرد، حتی با وجود آنکه خود این کشور سهم داراییهای دلاری را بالا برده بود.
برای دوره ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ نیز داده کامل ۶۲ کشور در دسترس پژوهشگران قرار داشت. در این مجموعه، تغییر ترجیح نسبت به دلار در مجموع اندکی مثبت و معادل ۰٫۳ واحد درصد بود، در حالی که کانال تغییر اندازه ذخایر حدود ۰٫۵ واحد درصد اثر منفی داشت. در مقابل، داده کامل ترکیب دلاری چین، روسیه، مکزیک و مراکش برای پایان دوره در دسترس نبود. برآورد پژوهش نشان میدهد این چهار کشور که مجموع ذخایرشان تقریبا با کل ذخایر ۶۲ کشور دارای داده کامل برابری میکرد، بخش اصلی افت ۲٫۳ واحد درصدی سهم دلار در این دوره را توضیح میدهند.
پژوهشگران تاکید کردهاند که نیاز به نقدشوندگی دلاری، مدیریت نرخ ارز و ایجاد پشتوانه برای مقابله با شوکهای مالی همچنان از عوامل اصلی تصمیمگیری مدیران ذخایر است. به همین دلیل، کاهش یا افزایش سهم دلار در هر کشور میتواند به شرایط تراز پرداختها، ساختار بدهی خارجی، نیازهای مداخله ارزی و اندازه ذخایر همان اقتصاد وابسته باشد. محدودیت دسترسی روسیه به بخشی از ذخایر خارجی پس از سال ۲۰۲۲ نیز انگیزه این کشور برای تغییر ترکیب داراییهای ذخیرهای را تقویت کرد، در حالی که چین نیز طی سالهای اخیر وزن داراییهای غیردلاری و طلا را در مدیریت ذخایر خود افزایش داده است.
دادههای صندوق بینالمللی پول نیز نشان میدهد تغییرات ارزش ارزها میتواند سهم گزارششده دلار را بدون خرید یا فروش واقعی داراییها جابهجا کند. در سه ماهه دوم ۲۰۲۵، سهم دلار از ذخایر تخصیصیافته از ۵۷٫۷۹ درصد به ۵۶٫۳۲ درصد کاهش یافت، اما صندوق اعلام کرد اگر اثر تغییر نرخهای ارز حذف میشد، افت سهم دلار فقط ۰٫۱۲ واحد درصد بود. در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ نیز سهم دلار به ۵۷٫۱۳ درصد افزایش یافت و کل ذخایر ارزی رسمی جهان حدود ۱۳٫۱۰ تریلیون دلار گزارش شد.
افزایش وزن طلا در مدیریت ذخایر بانکهای مرکزی
در کنار دادههای تاریخی فدرال رزرو نیویورک، نظرسنجی سال ۲۰۲۶ موسسه رسمی پولی و مالی نشان میدهد تمایل به تنوعبخشی ذخایر در میان مدیران رسمی ادامه دارد. این بررسی بر دیدگاه ۹۰ بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی عمومی و صندوق ثروت ملی با بیش از ۱۰ تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت استوار است. برای نخستین بار از زمان آغاز ثبت برنامههای بلندمدت در سال ۲۰۲۳، تعداد بیشتری از بانکهای مرکزی گفتهاند طی ده سال آینده قصد کاهش سهم دلار را دارند تا افزایش آن. همزمان ۲۹ درصد پاسخدهندگان افزایش سهم یورو را در افق بلندمدت مدنظر قرار دادهاند.
طلا نیز جایگاه پررنگتری در برنامه مدیران ذخایر پیدا کرده است. در یک بخش از نظرسنجی ۲۰۲۶ که ۷۴ بانک مرکزی را پوشش میدهد، ۸۲ درصد بانکها اعلام کردهاند طلای فیزیکی در اختیار دارند، در حالی که این نسبت یک سال قبل ۷۱ درصد بود. خالص ۳۰ درصد پاسخدهندگان نیز برنامه افزایش تخصیص به طلا در یک تا دو سال آینده را مطرح کردهاند. این روند در آمار رسمی برخی بانکهای مرکزی بزرگ نیز دیده میشود.
بانک مرکزی چین در اوت ۲۰۲۶ ذخایر طلای خود را ۶۵۰ هزار اونس افزایش داد و حجم ذخایر طلا را به ۷۶٫۷۳ میلیون اونس رساند. این افزایش، بیست و دومین ماه متوالی رشد ذخایر طلای چین و بزرگترین افزایش ماهانه از اکتبر ۲۰۲۳ بود. ذخایر ارزی چین نیز در پایان اوت به ۳٫۴۳۸۳ تریلیون دلار رسید که نسبت به پایان ژوئیه حدود ۱۹٫۵ میلیارد دلار یا ۰٫۵۷ درصد افزایش داشت. میزان خرید طلا در ژوئیه ۶۴۰ هزار اونس و در ژوئن ۴۸۰ هزار اونس بود و بانک مرکزی چین این خریدها را در شرایطی ادامه داد که قیمت جهانی طلا نیز در سطوح بالایی قرار داشت.
