ابهامهای واگذاری مدیریت ایران خودرو پس از پنج ماه ادامه دارد
حدود پنج ماه از ارجاع پرونده واگذاری مدیریت ایران خودرو به قوه قضائیه میگذرد، اما تا زمان تنظیم این گزارش نتیجه رسمی از روند رسیدگی منتشر نشده است. این پرونده به دلیل ارتباط با ساختار مدیریت بزرگترین خودروساز کشور، حقوق سهامداران، قراردادهای تامین قطعه و رقابت در بازار خودرو، اهمیت اقتصادی ویژهای دارد.
نمایندگان مجلس در ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ گزارش کمیسیون صنایع و معادن را بررسی کردند و با ۱۸۳ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع، آن را برای رسیدگی قضایی فرستادند. در آن جلسه ۲۱۷ نماینده حضور داشتند و گزارش بر ایرادهای حقوقی و نظارتی مرتبط با مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ و نحوه شکل گیری هیئت مدیره جدید ایران خودرو متمرکز بود.
کمیسیون صنایع تاکید کرده بود که بررسی این پرونده به معنای مخالفت با اصل خصوصی سازی نیست. درخواست کمیسیون بر اجرای واگذاری در چارچوب قوانین رقابت، مقررات بازار سرمایه، ضوابط حاکمیت شرکتی و احراز اهلیت مدیریتی متمرکز بود. از قوه قضائیه نیز خواسته شد در صورت اثبات تخلف، درباره اصلاح فرایند، برگزاری قانونی مجمع و قصور احتمالی دستگاههای مسئول تصمیم بگیرد.
مسیر پرونده از مجمع تا ارجاع قضایی
مدیریت ایران خودرو در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به هیئت مدیرهای جدید سپرده شد. گزارشهای آن مجمع نشان میدهد پنج شخصیت حقوقی به عضویت هیئت مدیره رسیدند و برگزارکنندگان اعلام کردند ۵۱٫۷۹ درصد سهامداران در رای گیری حضور داشتهاند. سه کرسی از پنج کرسی نیز به شرکتهایی نسبت داده شد که با مجموعه کروز ارتباط داشتند.
در مقابل، گزارش کمیسیون صنایع و معادن به رای شورای رقابت در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ و تایید آن در هیئت تجدیدنظر این شورا در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ استناد کرد. مطابق برداشت کمیسیون، تملک مستقیم یا غیرمستقیم سهام ایران خودرو از سوی شرکتهای وابسته به یک قطعه ساز، زمانی که به حضور در هیئت مدیره منجر شود، رویه ضد رقابتی محسوب میشود و سهامداران مشمول باید سهام خود را تا سطح خروج از هیئت مدیره کاهش دهند.
گزارش مجلس به دو مکاتبه معاونت قضایی دادستان کل کشور نیز اشاره کرده است. بر پایه این گزارش، نامه نخست بر تعویق مجمع تا روشن شدن وضعیت رای شورای رقابت تاکید داشت و نامه دوم اجرای رای قطعی و بررسی حق رای سهامداران مرتبط را مطالبه میکرد. کمیسیون پرسید که با وجود این مکاتبات، حق ورود و میزان حق رای حاضران چگونه احراز شده و برگههای ورود بر چه مبنایی صادر شده است.
برگزارکنندگان مجمع روایت دیگری ارائه کردند. رئیس مجمع در همان زمان گفت بیش از نیمی از سهامداران حاضر بودهاند و رای شورای رقابت، دستور مستقیمی برای جلوگیری از حضور شرکتهای مورد بحث در مجمع جدید نداشته است. او تصمیم دو عضو هیئت مدیره برای اعلام تعویق جلسه در سامانه کدال را فاقد وجاهت دانست. اختلاف در تفسیر این اسناد، اعتبار تصمیمهای مجمع را به یکی از محورهای رسیدگی تبدیل کرده است.
کمیسیون صنایع پس از مجمع، در ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ مسئولان سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان حمایت و شماری از نهادهای نظارتی را به جلسه دعوت کرد. سپس کارگروهی ویژه تشکیل شد و درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در ۱۲ مرداد ۱۴۰۴ با رای موافق اعضای کمیسیون پذیرفته شد.
تعارض منافع و اثر آن بر زنجیره تامین
یکی از محورهای اصلی پرونده، احتمال تعارض منافع در زنجیره تامین خودرو است. کمیسیون صنایع اعلام کرده حضور یک تامین کننده بزرگ قطعه در جایگاه تصمیم گیر خودروساز میتواند بر انتخاب فروشندگان، قیمت خرید، توزیع قراردادها و دسترسی دیگر قطعه سازان به سفارشهای ایران خودرو اثر بگذارد. این نگرانی زمانی پررنگتر میشود که یک مجموعه، هم عرضه کننده قطعه و هم صاحب نفوذ در سیاست خرید خودروساز باشد.
در گزارش مجلس، سهم مجموعه مورد اشاره از ایران خودرو حدود ۲۳ درصد عنوان شده و تاکید شده است که انتقال قدرت مدیریتی با چنین سطحی از مالکیت باید همراه با کنترلهای حاکمیت شرکتی باشد. کمیسیون هشدار داده تمرکز خرید قطعات در شرکتهای مرتبط میتواند سهم قطعه سازان مستقل را کاهش دهد، رقابت قیمتی را محدود کند و هزینه تامین را بالا ببرد؛ هزینهای که ممکن است در قیمت تمام شده خودرو یا فشار مالی بر شرکت منعکس شود.
موضوع اهلیت نیز بخش دیگری از گزارش است. کمیسیون با اشاره به ضوابط انتقال مدیریت بنگاههای بزرگ اعلام کرده است که برخورداری از سهام به تنهایی برای در اختیار گرفتن مدیریت کافی نیست و توان مالی، سابقه مدیریتی، ظرفیت اداره بنگاه و نبود تعارض منافع باید ارزیابی شود. این ارزیابی برای ایران خودرو به دلیل گستردگی شبکه تامین و تعداد بالای سهامداران اهمیت بیشتری دارد.
ماده ۴۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تملک سهام بنگاهها را در صورتی که به اخلال در رقابت منجر شود منع میکند. افزون بر آن، حکم تعارض منافع در برنامه هفتم پیشرفت، برای سهامدارانی که از سوی شورای رقابت دارای تعارض منافع و مصداق رویه ضد رقابتی شناخته شوند، سلب حق رای در هیئت مدیره و مجامع و واگذاری سهام در مهلت مقرر را پیش بینی کرده است. بررسی نحوه اجرای این احکام، بخش اصلی مطالبه مجلس از دستگاه قضایی است.
گزارش کمیسیون خواستار بررسی عملکرد سازمان بورس، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و نمایندگان دولت در ساختار مدیریتی ایران خودرو شده است. هدف، روشن شدن مسئولیت نهادهایی است که باید پیش از مجمع، اعتبار نمایندگان سهامداران، رعایت مقررات بازار سرمایه و اجرای رای نهاد رقابت را کنترل میکردند. تصمیم قضایی در این زمینه میتواند برای واگذاری مدیریت سایر بنگاههای بزرگ و حضور سهامداران فعال در زنجیره تامین سابقه اجرایی ایجاد کند.
با وجود گذشت چند ماه از رای مجلس، اطلاعیهای درباره تشکیل پرونده، مرحله رسیدگی، تایید یا رد ایرادهای کمیسیون و تصمیم احتمالی درباره مجمع ایران خودرو منتشر نشده است. ساختار مدیریتی برآمده از مجمع ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ همچنان اداره شرکت را در اختیار دارد و در سال ۱۴۰۵ نیز تغییر مدیرعامل و یکی از نمایندگان هیئت مدیره در همین ساختار انجام شده است. وضعیت حقوقی پرونده برای سهامداران، قطعه سازان مستقل، تامین کنندگان و فعالان بازار خودرو در انتظار اعلام رسمی مرجع رسیدگی است.
