بازده اوراق ژاپن در پی نگرانی تورمی به سقف سی ساله رسید
بازار بدهی ژاپن روز پنجشنبه با افزایش دوباره نرخها مواجه شد و بازده اوراق ژاپن در سررسید ده ساله به سطحی رسید که از سپتامبر ۱۹۹۶ سابقه نداشت. بر پایه دادههای بازار، نرخ بازده این اوراق با رشد ۱٫۵ واحد پایه تا ۲٫۸۸۰ درصد بالا رفت. در بازار اوراق، رشد بازده به معنای کاهش قیمت اوراق است و همین موضوع نشان میدهد سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت ژاپن بازده بالاتری مطالبه میکنند. این حرکت در ادامه فشارهایی رخ داد که از افزایش بهای نفت، نگرانی درباره هزینه تامین مالی دولت و انتظار بازار از مسیر نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن شکل گرفته است.
افزایش بازده فقط به سررسید ده ساله محدود نماند. نرخ اوراق دو ساله که بیش از سایر سررسیدها به سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن حساس است، یک واحد پایه بالا رفت و به ۱٫۴۴ درصد رسید. بازده پنج ساله نیز با رشد یک واحد پایه در سطح ۱٫۹۹۵ درصد قرار گرفت و به محدوده ۲ درصد نزدیک شد. نزدیکی بازده میان مدت به این مرز برای معامله گران اهمیت دارد، زیرا هم هزینه تامین مالی دولت را منعکس میکند و هم تصویر روشن تری از انتظارات بازار درباره سیاست پولی ماههای آینده میدهد.
فشار نفت و تورم بر بازار بدهی توکیو
بخش مهمی از فشار تازه بر اوراق ژاپن از بازار انرژی آغاز شد. با بالا رفتن قیمت نفت، نگرانی درباره انتقال هزینه انرژی به قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ژاپن افزایش یافت. ژاپن واردکننده بزرگ انرژی است و رشد قیمت نفت میتواند از مسیر هزینه تولید، حمل ونقل و واردات، فشار تورمی بیشتری ایجاد کند. بانک مرکزی ژاپن در گزارش چشم انداز اقتصادی خود نیز تاکید کرده بود که رشد قیمت نفت خام میتواند در سال مالی ۲۰۲۶ سرعت رشد اقتصاد را کاهش دهد و هم زمان نرخ تورم مصرف کننده را در محدوده ۲٫۵ تا ۳ درصد نگه دارد.
در چنین فضایی، بازار اوراق به ترکیب هم زمان تورم و نرخ بهره واکنش نشان میدهد. اگر تورم پایدارتر شود، سرمایه گذاران انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن فاصله بیشتری از سیاستهای فوق انبساطی سالهای گذشته بگیرد. این انتظار پیش تر نیز تقویت شده بود؛ زیرا بانک مرکزی ژاپن در نشست ۱۵ و ۱۶ ژوئن، نرخ سیاستی را به ۱ درصد رساند که بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته گزارش شد. این تغییر باعث شد معامله گران با دقت بیشتری مسیر سیاست پولی، دادههای تورمی و رفتار منحنی بازده را دنبال کنند.
در سمت دیگر بازار، بازده اوراق خزانه آمریکا نیز تحت تاثیر افزایش نفت و نگرانیهای تورمی جهانی بالا رفت و همین موضوع فشار روانی بیشتری بر اوراق دولتی ژاپن وارد کرد. ارتباط میان بازارهای بدهی بزرگ جهان باعث میشود تغییرات نرخ در آمریکا، اروپا و ژاپن به سرعت در منحنی بازده یکدیگر بازتاب یابد. از نگاه معامله گران، افزایش هم زمان هزینه انرژی و بازده اوراق جهانی، ارزش نگهداری اوراق با سررسید بلند را کاهش میدهد و تقاضا برای بازده بالاتر را افزایش میدهد.
حراج اوراق پنج ساله زیر نگاه سرمایه گذاران
در همین شرایط، وزارت دارایی ژاپن برای عرضه حدود ۲٫۵ تریلیون ین حراج اوراق پنج ساله در روز ۹ ژوئیه برنامه ریزی کرده است. این اوراق قرار است در ۱۰ ژوئیه منتشر شود و سررسید آن ۲۰ ژوئن ۲۰۳۱ است. ارزش دلاری این عرضه، با نرخ تبدیل ۱۶۲٫۵۵ ین برای هر دلار، حدود ۱۵٫۳۸ میلیارد دلار برآورد میشود. نتیجه این حراج برای بازار مهم است، زیرا میتواند نشان دهد سرمایه گذاران در سطح فعلی بازده تا چه اندازه حاضر به خرید بدهی میان مدت دولت ژاپن هستند.
تحلیلگران بازار نرخ میگویند بالا رفتن بازده، از یک سو هزینه تامین مالی دولت را افزایش میدهد، اما از سوی دیگر میتواند جذابیت اوراق تازه را برای خریداران نهادی بیشتر کند. در روزهای اخیر نیز کاهش فاصله منفی نرخ سوآپ پنج ساله با بازده اوراق نقدی، از دید برخی تحلیلگران نشانهای از بهبود شرایط تقاضا برای حراج محسوب شده است. لیزا موچیزوکی، تحلیلگر اس ام بی سی نیکو سکیوریتیز، بر این باور است که سطح بالاتر بازده و علائم بهتر تقاضا میتواند به فروش اوراق پنج ساله کمک کند.
عامل دیگر فشار بر بازار بدهی، ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت مالی دولت ژاپن است. صندوق بین المللی پول در دادههای مربوط به بدهی عمومی ناخالص، نسبت بدهی دولت ژاپن به تولید ناخالص داخلی را بیش از ۲۰۰ درصد نشان میدهد. این نسبت، ژاپن را در میان اقتصادهای بزرگ در جایگاه ویژهای قرار میدهد و باعث شده هر خبر درباره افزایش هزینههای دولت یا تغییر مسیر سیاست مالی، به سرعت در قیمت اوراق بازتاب پیدا کند. برنامه رشد بلندمدت دولت نیز با هدف افزایش رشد واقعی به بیش از ۱ درصد، رشد اسمی بالاتر از ۳ درصد و سرمایه گذاری عمومی و خصوصی بیش از ۳۷۰ تریلیون ین تا سال مالی ۲۰۴۰ معرفی شده است.
بازار از ماه گذشته نسبت به متن برنامه اقتصادی دولت حساس شده بود؛ زیرا در بخش سیاست پولی، از بانک مرکزی خواسته شده بود سیاستهای خود را با تلاشهای رشد اقتصادی هماهنگ کند. این عبارت در بازار به عنوان عاملی برای نگرانی درباره استقلال تصمیم گیری پولی و احتمال عقب ماندن نرخ بهره از فشار تورمی تفسیر شد. با این حال، گزارشهای تازه نشان میدهد دولت ژاپن در حال بررسی اصلاح عبارتهای مرتبط با سیاست پولی در برنامه اقتصادی است تا بر استقلال بانک مرکزی و هدف تورمی باثبات تاکید بیشتری شود.
آتارو اوکومورا، استراتژیست ارشد نرخ در اس ام بی سی نیکو سکیوریتیز، در یادداشتی نوشته است که رشد بازده در بازار اوراق ژاپن به عوامل مالی مرتبط است، اما یکی از پیامدهای مهم گسترش مالی، افزایش ریسک تورم است. همین نگاه نشان میدهد توجه معامله گران فقط به سطح فعلی نرخها محدود نیست و بازار مسیر آتی تورم، هزینه استقراض دولت، تقاضای حراجها و تصمیمهای بانک مرکزی ژاپن را هم زمان دنبال میکند. در پایان معاملات گزارش شده، نفت برنت در محدوده ۷۸٫۶۹ دلار قرار داشت و ۰٫۷۲ درصد افت روزانه را نشان میداد، اما اثر جهش قبلی نفت همچنان در قیمت گذاری اوراق دولتی ژاپن باقی مانده بود.
