چرخش اقتصاد ایران از مسیر کاهش فشار تجارت خارجی
ارزیابی تازه سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران، نشان میدهد اقتصاد کشور پس از شوک جنگ ۱۲ روزه با دو تصویر همزمان مواجه است؛ از یک سو شاخصهای فعالیت بنگاهها افت کرده و از سوی دیگر برخی نشانهها در حوزه ارز، تامین مواد اولیه و تجارت منطقهای میتواند زمینه چرخش اقتصاد ایران را تقویت کند. به گفته او، مسیر پیش رو بیش از هر چیز به کاهش محدودیتهای تجاری، روان شدن ورود کالاهای واسطهای و دسترسی بهتر به منابع ارزی وابسته است.
حسینی برای توضیح وضعیت تولید به شاخص مدیران خرید، معروف به شامخ، اشاره کرد؛ شاخصی که از نگاه فعالان اقتصادی وضعیت سفارشهای جدید، تولید، موجودی مواد اولیه، فروش و اشتغال را نشان میدهد. بر اساس دادههای اعلام شده از سوی او، شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ واحد و شامخ صنعت به ۳۷.۱۴ واحد رسیده است، در حالی که در سالهای گذشته این دو شاخص عموما در محدوده ۴۸ تا ۵۰ واحد حرکت میکردند. قرار گرفتن شامخ در این سطح، نشانه کاهش سرعت فعالیتهای اقتصادی و فشار همزمان بر عرضه و تقاضاست.
بخشی از این افت به توقف موقت یا محدود شدن فعالیت برخی واحدهای تولیدی نسبت داده شده است. شماری از کارخانهها برای کاهش ریسک عملیاتی، موجودی انبار را پایین آوردند یا با ظرفیت محدود کار کردند. در صنایعی مانند پتروشیمی و واحدهای مرتبط با مواد شیمیایی نیز توقفهای مقطعی رخ داد، اما به گفته این عضو اتاق بازرگانی، بخش بزرگی از واحدهای صنعتی تلاش کرد خطوط تولید را فعال نگه دارد تا بازار داخلی با کمبود گسترده کالا مواجه نشود.
فشار شامخ بر تولید و نقش زنجیره تامین
در روایت اقتصادی حسینی، شوک اخیر به سرعت خود را در هزینه تولید، حمل و نقل، زمان تامین و رفتار سفارش دهندگان نشان داد. کاهش موجودی مواد اولیه، کند شدن تصمیمهای خرید و احتیاط مصرف کنندگان میتواند بنگاهها را به سمت تولید محتاطانه تر ببرد. با این حال، ادامه فعالیت بخش عمده واحدهای صنعتی باعث شد جریان عرضه کالا قطع نشود و بازار داخلی از مرحله کمبود فراگیر عبور کند.
او عملکرد بخش خصوصی را یکی از عوامل حفظ جریان تجارت خارجی دانست و تاکید کرد این بخش در تامین نیاز داخل و نگهداری بازارهای صادراتی نقش عملیاتی داشته است. آمار گمرک نیز نشان میدهد تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۹.۶۷۳ میلیارد دلار رسید که از این رقم، ۵۱.۶۵۷ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی و ۵۸.۰۱۶ میلیارد دلار به واردات اختصاص داشت. این ارقام در کنار افت ارزش صادرات نسبت به سال قبل، نشان میدهد تجارت خارجی همچنان فعال مانده اما با فشار هزینه و محدودیت مسیرهای مبادله مواجه بوده است.
در سال ۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۷.۸ میلیارد دلار اعلام شده بود و مقایسه آن با عملکرد ۱۴۰۴ از کاهش ارزش دلاری صادرات حکایت دارد. حسینی با اشاره به ثبت صادراتی در حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال گذشته، این سطح را با توجه به شرایط حمل و نقل و محدودیتهای مبادلاتی قابل توجه دانست. به بیان اقتصادی، حفظ بخش بزرگی از صادرات در چنین فضایی برای بنگاهها به معنای حفظ قراردادها، مشتریان خارجی و بخشی از جریان ارزآوری بوده است.
منابع ارزی و انتظار برای کاهش هزینه تولید
محور دیگر سخنان حسینی به منابع ارزی بلوکه شده مربوط است. او آزادسازی حدود ۲۵ میلیارد دلار از این منابع را عاملی دانست که میتواند انتظارات بازار ارز را تغییر دهد، هزینه تامین کالاهای وارداتی را کاهش دهد و بخشی از فشار قیمتها را مهار کند. از نگاه فعالان اقتصادی، دسترسی پایدار به ارز تنها بر قیمت دلار اثر نمیگذارد؛ بلکه واردات مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و کالاهای واسطهای را نیز به مسیر قابل برنامه ریزی بهتری منتقل میکند.
این موضوع برای تولید اهمیت مستقیم دارد، زیرا بخش مهمی از صنایع داخلی در تامین مواد اولیه یا تجهیزات به واردات وابسته هستند. زمانی که ارز با نوسان کمتر و مسیر تخصیص شفاف تر در اختیار بنگاه قرار گیرد، هزینه تمام شده کالا قابل پیش بینی تر میشود و بنگاه میتواند درباره تولید، قیمت گذاری و نگهداری نیروی انسانی تصمیم دقیق تری بگیرد. به همین دلیل، حسینی کاهش محدودیتها و باز شدن دست فعالان اقتصادی را شرط مهم چرخش اقتصاد ایران در یک تا دو سال آینده دانسته است.
فشار تورمی همچنان یکی از متغیرهای تعیین کننده این مسیر است. بانک مرکزی نرخ تورم سالانه ۱۴۰۴ را ۴۸.۳ درصد اعلام کرده و همین سطح از رشد قیمتها باعث شده هزینه بنگاهها و قدرت خرید خانوارها همزمان تحت فشار بماند. اگر کاهش نرخ ارز و تسهیل واردات مواد اولیه پایدار شود، بخشی از اثر آن میتواند در کاهش سرعت رشد هزینه تولید و آرام شدن قیمت برخی کالاها دیده شود، اما این اثر به تداوم تامین ارز، ثبات مقررات و سرعت ترخیص کالا نیز وابسته است.
در بخش تجارت منطقهای، دادههای گمرکی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مبادلات غیرنفتی ایران با ۱۵ کشور همسایه به ۷۴.۳۱۷ میلیارد دلار رسیده و صادرات به این بازارها ۳۶.۰۱۲ میلیارد دلار بوده است. این ظرفیت برای دوره پس از شوک اهمیت زیادی دارد، زیرا بازارهای نزدیک معمولا هزینه حمل کمتری دارند و برای حفظ فروش واحدهای صنعتی سریع تر فعال میشوند. از این منظر، تقویت مسیرهای منطقهای میتواند به برگشت سفارشها و کاهش فشار نقدینگی بنگاهها کمک کند.
با کنار هم قرار دادن افت شامخ، کاهش ارزش صادرات، فشار تورمی و احتمال بهبود دسترسی ارزی، تصویر اقتصاد ایران بیش از آنکه یک روند یکدست باشد، وضعیت گذار را نشان میدهد. بنگاهها هنوز با هزینه بالا، احتیاط در خرید و محدودیت تامین مواجه هستند، اما در صورت کاهش ریسک مبادله و تسهیل ورود مواد اولیه، زمینه برای افزایش تولید، تثبیت بازار کار، ترمیم صادرات و تقویت چرخش اقتصاد ایران فراهم میشود.
