کالابرگ الکترونیکی چگونه به ابزار جبرانی قدرت خرید تبدیل شد
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، با تاکید بر اینکه کالابرگ الکترونیکی نمیتواند جایگزین افزایش دستمزدها شود، گفت در شرایطی که سطح عمومی قیمتها با سرعت بالا میرود، دولت ناچار است کاهش قدرت خرید خانوارها را از مسیرهای درآمدی یا حمایتی جبران کند. به گفته او، مسیر اصلی این جبران، اصلاح حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران و دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری است، اما وقتی چنین اصلاحی با تاخیر انجام میشود، ابزارهایی مانند کالابرگ برای کاهش فشار خرید کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
این اقتصاددان توضیح داد که وعده افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم، زمانی اثرگذار است که بازنگری مبلغ آن در دورههای کوتاه انجام شود. در غیر این صورت، اعتباری که در زمان پرداخت میتواند بخشی از هزینه سبد معیشت را پوشش دهد، در فاصله چند ماه با رشد قیمتها قدرت خرید خود را از دست میدهد. ندری گفت دولت در برابر افت درآمد واقعی خانوارها دو انتخاب اقتصادی دارد: یا باید سرعت تورم را کاهش دهد یا باید افت توان خرید را از مسیر افزایش درآمد و حمایت معیشتی جبران کند.
دستمزد نخستین مسیر جبران درآمد
بر اساس دادههای مزدی سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار به ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال و پایه حقوق ماهانه به ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال رسیده است. همچنین بن کارگری ۲۲ میلیون ریال، حق مسکن ۳۰ میلیون ریال و حق تاهل ۵ میلیون ریال اعلام شده است. با وجود این افزایش، تداوم رشد قیمت کالاهای ضروری باعث شده بحث درباره فاصله میان مزد اسمی و هزینه واقعی زندگی همچنان در کانون گفت وگوهای اقتصادی باقی بماند.
ندری با اشاره به تجربه بسیاری از کشورها گفت در اقتصادهایی که تورم بالا رخ میدهد، حقوق و دستمزد در فاصلههای زمانی کوتاهتر با شاخص قیمت مصرف کننده تطبیق داده میشود تا درآمد واقعی خانوارها کمتر آسیب ببیند. در ایران، اصلاح مزد معمولا سالی یک بار انجام میشود و همین فاصله زمانی باعث میشود کارگران و حقوق بگیران در ماههای میانی سال، بخشی از قدرت خرید ابتدای سال را از دست بدهند. او تاکید کرد که افزایش دستمزدها از نظر اقتصادی راهکار مقدم است و کالابرگ بیشتر نقش مکمل دارد.
اهمیت این موضوع در سبد خوراکی خانوار بیشتر دیده میشود. گزارشهای منتشر شده از دادههای رسمی نشان میدهد وزن خوراکیها و آشامیدنیها در شاخص قیمت مصرف کننده ایران بالاست و افزایش قیمت در این گروه، سریعتر از بسیاری از اقلام دیگر روی معیشت دهکهای پایین اثر میگذارد. در گزارشهای تورمی اسفند ۱۴۰۴، رشد نقطه به نقطه خوراکیها و آشامیدنیها بیش از ۱۱۳ درصد اعلام شد و در زیرگروههایی مانند روغن، غلات و لبنیات نیز جهشهای قابل توجه ثبت شد. چنین ارقامی توضیح میدهد چرا اعتبار ثابت کالابرگ، بدون بازنگری منظم، به سرعت اثر حمایتی خود را از دست میدهد.
منابع پایدار شرط افزایش اعتبار
به گفته ندری، مسئله اصلی در افزایش مبلغ کالابرگ، تامین منابع آن است. او فروش اوراق مالی را تنها گزینه قابل اتکا در کوتاه مدت دانست، اما تاکید کرد این مسیر زمانی قابل دفاع است که دولت برای بازپرداخت بدهیهای آینده برنامه روشن داشته باشد. از نگاه او، اگر منابع طرح از مسیر بدهی تامین شود، باید همزمان برای افزایش درآمد پایدار و کنترل هزینهها نیز تصمیم گیری شود تا حمایت معیشتی امروز به فشار مالی فردا تبدیل نشود.
در همین زمینه، گزارشهای رسمی نشان میدهد کالابرگ در سال ۱۴۰۵ از قالب کارگروه موقت خارج شده و در جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در چارچوب بودجه دنبال میشود. پیش از این نیز منابع پرداخت کالابرگ برای دهکهای اول تا هفتم با هدف پوشش بخشی از هزینه کالاهای اساسی مطرح شده بود. در مرحلههای اخیر، اعتبار اولیه برای دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و برای دهکهای چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر اعلام شد، هر چند بحث افزایش این ارقام با توجه به تورم کالاهای ضروری همچنان ادامه دارد.
اظهارات تازه مقامهای اقتصادی نیز نشان میدهد اصلاح مبلغ کالابرگ برای گروههای کم درآمد در دستور کار قرار گرفته است. طبق اعلامهای منتشر شده، پیشنهاد افزایش اعتبار دهکهای پایین باید با توجه به محدودیت منابع و اولویت بندی خانوارهای هدف نهایی شود. سخنگوی دولت نیز بر ضرورت یافتن منابع پایدار برای افزایش مبلغ کالابرگ تاکید کرده و گفته است اجرای طرح بدون منبع مشخص، ثبات لازم را نخواهد داشت.
ندری در ادامه تاکید کرد که حذف یا کاهش این حمایتها در شرایط تورمی میتواند فشار بیشتری بر خانوارهای فاقد درآمد ثابت وارد کند. او گفت حمایت معیشتی نباید فقط شاغلان رسمی را پوشش دهد، بلکه بازنشستگان، مستمری بگیران، بیکاران مشمول بیمه بیکاری و افرادی که به دلیل نبود شغل، درآمدشان با رشد قیمتها همگام نشده نیز باید در محاسبات حمایتی دیده شوند. از نظر او، تورم خوراکیها بیشترین فشار را بر گروههایی وارد میکند که سهم بالاتری از درآمد خود را صرف کالاهای پایه میکنند.
بر این اساس، افزایش کالابرگ تنها زمانی اثر واقعی دارد که همزمان با دو اقدام دیگر پیش برود: نخست، بازنگری دورهای اعتبار آن بر مبنای تغییر قیمت کالاهای مشمول و دوم، اصلاح درآمد خانوارهایی که از مسیر مزد، مستمری یا مقرری بیمه بیکاری تامین معاش میکنند. ندری تاکید کرد کالابرگ ابزار فوری برای حفظ دسترسی به اقلام ضروری است، اما جای سیاست اصلی یعنی مهار تورم و ترمیم درآمد واقعی خانوار را نمیگیرد.
