سرمایهگذاری انرژی جهان زیر سایه شوک هرمز مسیر تازهای گرفت
تازهترین برآوردهای بینالمللی نشان میدهد که سرمایهگذاری انرژی جهان در سال جاری به مرحلهای تازه وارد شده است؛ مرحلهای که در آن امنیت عرضه، مسیرهای حمل، ذخیرهسازی و شبکههای برق سهم بیشتری در تصمیمهای سرمایهای شرکتها و دولتها پیدا کردهاند. آژانس بینالمللی انرژی در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که جریان سرمایه در بخش انرژی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۳.۴ تریلیون دلار میرسد؛ رقمی که در مقایسه با سال قبل حدود ۵ درصد افزایش دارد و از نظر اندازه با اقتصاد چند کشور بزرگ اروپایی و آسیایی قابل مقایسه است.
در متن این گزارش، بخش اصلی منابع مالی به فناوریها و زیرساختهای کم آلاینده اختصاص یافته است. حدود ۲.۲ تریلیون دلار از کل سرمایهگذاری برنامهریزی شده به شبکههای برق، ذخیرهسازی انرژی، سوختهای کم آلاینده، انرژی هستهای، انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی و برق رسانی میرسد. در مقابل، حدود ۱.۲ تریلیون دلار برای نفت، گاز طبیعی و زغالسنگ در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، سرمایهگذاری در بخشهای کم آلاینده تقریبا دو برابر سوختهای فسیلی برآورد میشود و برق، شبکه و ذخیرهسازی جایگاه پررنگتری در نقشه انرژی پیدا کردهاند.
عامل مهم در تغییر نگاه بازار، اختلال در تنگه هرمز و جهش کم سابقه قیمت انرژی بود. این آبراه در سال ۲۰۲۵ محل عبور نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده نفتی در روز بود و حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان از آن عبور میکرد. همچنین بخش بزرگی از صادرات گاز مایع قطر و امارات از همین مسیر انجام میشود و سهم این مسیر از تجارت جهانی گاز مایع نزدیک به ۲۰ درصد برآورد شده است. همین وزن بالا باعث شد هر اختلال در عبور کشتیها، به سرعت در قیمت نفت، هزینه حمل، بیمه دریایی و بازار سوخت بازتاب پیدا کند.
از نفت ۱۲۰ دلاری تا بازتنظیم بودجه شرکتهای انرژی
در هفتههای اوج اختلال، قیمت نفت تا محدوده ۱۲۰ دلار برای هر بشکه بالا رفت و هزینه انرژی در زنجیره تولید و حمل کالاها اثر گذاشت. پس از انتشار خبرهای مربوط به بازگشایی تدریجی مسیر، نفت برنت در معاملات جدیدتر تا حوالی ۸۳ دلار عقب نشست، اما فعالان حملونقل و معاملهگران کالا هنوز از بازگشت کامل به وضعیت عادی سخن نمیگویند. بخشی از کشتیها در دو سوی آبراه متوقف ماندهاند و شرکتهای کشتیرانی، پیش از افزایش رفت و آمد، منتظر روشن شدن وضعیت ایمنی مسیر، بیمه و برنامه پاک سازی آبراه هستند.
این وضعیت باعث شده است که فقط قیمت لحظهای نفت معیار تصمیمگیری نباشد. شرکتهای انرژی اکنون ریسک توقف مسیر، هزینه بیمه، ظرفیت جایگزین خطوط لوله و موجودی ذخایر را در برنامههای سرمایهای خود با وزن بیشتری محاسبه میکنند. بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، ظرفیت جایگزین برای دور زدن هرمز محدود است و فقط بخشی از نفت منطقه میتواند از مسیرهای دیگر صادر شود. همین محدودیت، سرمایهگذاری در انبارش، خطوط انتقال، پایانههای صادراتی، نیروگاههای قابل اتکا و شبکههای برق را برای بسیاری از کشورها به یک اولویت اقتصادی تبدیل کرده است.
بازار گاز نیز از این تغییر بی نصیب نمانده است. آژانس بینالمللی انرژی میگوید سرمایهگذاری جهانی در پروژههای گاز طبیعی امسال به بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار میرسد که بالاترین سطح در یک دهه اخیر است. رشد این بخش بیشتر به پروژههای گاز مایع در آمریکا، قطر و چند بازار دیگر مربوط است، اما همزمان برخی واردکنندگان آسیایی با احتیاط بیشتری درباره وابستگی به مسیرهای طولانی دریایی تصمیم میگیرند. در کنار آن، سرمایهگذاری هستهای نیز با رقم حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال جاری دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
غذا و حملونقل در معرض موج دوم هزینه انرژی
اثر افزایش انرژی فقط در بازار نفت باقی نمیماند. گزارش تجارت و توسعه سازمان ملل تاکید دارد که رشد قیمت نفت و گاز میتواند از مسیر هزینه حمل، سوخت کشتیها، حق بیمه، کود شیمیایی و برق به قیمت مواد غذایی منتقل شود. در چنین وضعیتی، فشار هزینهای ابتدا در حملونقل دریایی و زمینی دیده میشود و سپس به کالاهای کشاورزی، بستهبندی، سردخانهها و خرده فروشی میرسد. به همین دلیل، جهش انرژی در ماههای اخیر با نگرانی تازه درباره تورم مواد غذایی همراه شده است.
در برنامه جدید سرمایهگذاری، شبکه برق جایگاه برجستهای دارد. رشد مصرف برق در مراکز داده، صنایع، حملونقل برقی و سرمایش شهری باعث شده است که کشورها فقط به تولید برق فکر نکنند و به ظرفیت انتقال، پایداری شبکه و ذخیرهسازی نیز توجه کنند. طبق برآوردهای منتشر شده، سرمایهگذاری مرتبط با برق و زیرساختهای آن در سال جاری یکی از بزرگترین سرفصلهای بودجه انرژی خواهد بود. باتریها، خطوط انتقال، نیروگاههای تجدیدپذیر، نیروگاههای هستهای و سامانههای مدیریت مصرف، همگی در یک بسته بزرگتر برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی تعریف میشوند.
چین، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان بیشترین سهم را در جذب سرمایه انرژی دارند، اما مسیر سرمایه فقط در اقتصادهای بزرگ متمرکز نیست. کشورهای واردکننده انرژی در آسیا، تولیدکنندگان خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور همزمان در حال بازنگری پروژههای خود هستند. در خاورمیانه، حجم سرمایهگذاری انرژی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد شده و سهم سوختهای فسیلی در آن همچنان بالاست، با این حال فشار بازار برای تنوع مسیر صادرات، افزایش بهرهوری و تقویت برق رسانی، ترکیب طرحهای جدید را تغییر داده است.
گزارش آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد که شوک هرمز، حتی با کاهش نسبی قیمت نفت، از محاسبات سرمایهگذاران حذف نشده است. بخش خصوصی و نهادهای مالی اکنون پروژههایی را ترجیح میدهند که زمان اجرای کوتاهتر، ریسک حمل پایینتر و بازده قابل پیشبینیتری داشته باشند. از همین رو، سرمایهگذاری انرژی جهان از یک مسابقه صرف میان نفت و انرژیهای نو فراتر رفته و به بازطراحی شبکه عرضه، مسیرهای تجارت انرژی و زیرساختهای مقاوم در برابر شوکهای قیمتی تبدیل شده است.
