کالابرگ الکترونیکی با قیمتهای تازه کالاهای اساسی همخوان نیست
بررسی تازه از هزینه سبد کالاهای اساسی نشان میدهد فاصله میان کالابرگ الکترونیکی و قیمت خوراکیهای مشمول این طرح در خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته است. اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی که پس از حذف ارز ترجیحی برای جبران رشد هزینه ۱۱ قلم کالای پرمصرف در نظر گرفته شد، اکنون با سطح تازه قیمتها سازگار نیست و در محاسبات جدید، پوشش کامل افزایش هزینه برای هر نفر به حدود سه میلیون تومان در ماه رسیده است.
در زمان اجرای این سیاست، کالاهایی مانند شیر، پنیر، ماست، روغن، تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، برنج و ماکارونی در سبد حمایتی قرار گرفتند. هدف اصلی این بود که خانوارها در برابر اثر قیمتی حذف ارز ترجیحی، برای خرید کالاهای پایه غذایی از اعتبار مشخص استفاده کنند. در دی ماه سال گذشته، بر پایه قیمتهای همان مقطع، اعتبار یک میلیون تومانی برای جبران افزایش هزینه هر نفر کافی ارزیابی میشد، اما تداوم تورم خوراکیها این نسبت را تغییر داده است.
فاصله تازه میان اعتبار پرداختی و هزینه واقعی سبد
محاسبه قیمتهای خرداد نشان میدهد هزینه اضافی سبد ۱۱ قلمی نسبت به دوره پیش از حذف ارز ترجیحی، برای هر نفر از حدود یک میلیون تومان در دی ماه به حدود سه میلیون تومان رسیده است. به بیان دیگر، اگر معیار پرداخت، جبران همان افزایش قیمتی باشد که مبنای طراحی اولیه طرح قرار گرفت، سطح فعلی اعتبار تنها بخشی از فشار ایجاد شده بر هزینه خوراک خانوار را پوشش میدهد و برای رسیدن به سطح پوشش قبلی، دست کم دو میلیون تومان افزایش ماهانه برای هر نفر لازم است.
این شکاف در شرایطی ایجاد شده که آمارهای تورمی نیز از فشار محسوس بر هزینه مصرفی خانوار حکایت دارد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۶۱۹.۶ رسیده و تورم ماهانه کل کشور ۸.۸ درصد ثبت شده است. در همین گزارش، تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۸ درصد اعلام شده و نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارها به ۸۳.۹ درصد رسیده است. این ارقام توضیح میدهد چرا ثابت ماندن اعتبار کالابرگ، در عمل به کاهش قدرت خرید منجر شده است.
در طرف هزینه خانوار، کالاهای مشمول کالابرگ به طور مستقیم با مصرف روزمره مرتبط هستند. روغن، برنج، لبنیات، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز سهم مهمی در خرید ماهانه خانوار دارند و افزایش قیمت آنها سریعتر از بسیاری از اقلام دیگر در سفره خانوار دیده میشود. به همین دلیل، تغییر رقم کالابرگ فقط یک اصلاح عددی در یک پرداخت حمایتی نیست، بلکه به سطح دسترسی خانوار به کالاهای پایه و امکان حفظ ترکیب غذایی معمول ارتباط دارد.
تصمیم افزایش اعتبار در مسیر بررسی بودجه
همزمان با افزایش فاصله میان هزینه سبد و اعتبار پرداختی، موضوع بازنگری در رقم کالابرگ در دستور بررسی دستگاههای اقتصادی قرار گرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده پیشنهاد افزایش اعتبار به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، اما درباره اجرای آن در خرداد هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. او همچنین از توافق با بخشی از صنعت لبنیات برای اعمال تخفیف ۱۰ درصدی بر برخی کالاهای مشمول کالابرگ خبر داده و گفته درباره روغن نیز پیشنهادهایی برای تخفیف مطرح شده است.
از سوی دیگر، چارچوب تأمین منابع کالابرگ وارد مسیر بودجه سال ۱۴۰۵ شده است. در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه، ردیف مستقلی برای کالابرگ الکترونیک با رقم ۹ هزار و ۹۶۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده و پس از پایان سازوکار اولیه، پرداختهای بعدی باید بر اساس قواعد منابع و مصارف دولت انجام شود. همین موضوع باعث شده تصمیم درباره افزایش رقم، علاوه بر شاخصهای قیمتی، به وضعیت منابع بودجهای نیز وابسته باشد.
در گزارش اولیه، عدد مورد نیاز برای جبران کامل افزایش هزینه ناشی از حذف ارز ترجیحی در خرداد ۱۴۰۵ برای هر نفر حدود سه میلیون تومان برآورد شده است. با این برآورد، اعتبار فعلی فقط یک سوم سطح مورد نیاز را پوشش میدهد. اگر خانواری چهار نفره در نظر گرفته شود، اعتبار فعلی ماهانه چهار میلیون تومان است، در حالی که جبران کامل افزایش هزینه همان سبد میتواند به حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه برسد.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در همین زمینه بر اهمیت پایبندی به وعدههای اقتصادی تاکید کرده و عمل به وعدههایی را که در جریان اصلاحات اقتصادی داده میشود، عاملی موثر در حفظ اعتماد به سیاستهای بعدی دانسته است. این نگاه از منظر اقتصادی به معنای آن است که پایداری یک اصلاح قیمتی، تنها به حذف رانت یا تغییر نرخ ارز محدود نمیشود و باید سازوکار جبرانی آن نیز با تغییرات واقعی قیمتها به روز بماند.
بر پایه دادههای موجود، مسئله اصلی کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ اکنون اختلاف میان مبلغ ثابت پرداختی و رشد هزینه کالاهای اساسی است. وزارت کار و وزارت اقتصاد پیگیر افزایش رقم هستند، اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر محدودیت منابع تأکید دارند. تا زمان اعلام تصمیم نهایی، اعتبار یک میلیون تومانی همچنان مبنای اصلی خرید خانوار از سبد کالابرگ باقی مانده و فشار تورم خوراکیها، محاسبات جدیدی را برای رقم ماهانه این طرح ضروری کرده است.
