بازار خودرو چگونه از کمبود عرضه و فروش غیرمستقیم اثر میگیرد
بازار خودرو در ایران همچنان با مسئلهای روبهروست که فعالان این بخش آن را ریشه اصلی فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد میدانند: عرضه نامنظم، فروش غیرمستقیم و محدود بودن دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اشاره به همین روند میگوید زمانی که خریدار نتواند خودرو را مستقیم از خودروساز انتخاب کند و در بازهای کوتاه تحویل بگیرد، میدان برای واسطهگری باز میشود و تقاضای مصرفی زیر فشار تقاضای سوداگرانه قرار میگیرد.
به گفته او، بازار خودرو طی سالهای اخیر از کارکرد معمول خود فاصله گرفته و برای بخشی از خریداران به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. در چنین فضایی، هر خبر درباره کندی ثبت سفارش، کاهش عرضه وارداتی، محدودیت تامین ارز یا تاخیر در تحویل خودروهای داخلی میتواند انتظارات افزایشی را تقویت کند. نتیجه این وضعیت، رشد تقاضایی است که الزاما مصرفی نیست و با هدف خرید خودرو برای استفاده روزمره شکل نمیگیرد.
عرضه ناپیوسته چگونه قیمت خودرو را تحریک میکند
دادفر مهمترین عامل التهاب بازار را عرضه ناپیوسته خودرو میداند. از نگاه او، وقتی مردم نشانههایی از کاهش عرضه، توقف یا کندی ثبت سفارش و تاخیر در تحویل میبینند، به این جمعبندی میرسند که احتمال کاهش قیمت پایین است. همین برداشت، رفتار خرید را تغییر میدهد و بخشی از نقدینگی را به سمت بازاری میبرد که به دلیل کمبود کالا، ظرفیت جهش قیمت دارد.
آمارهای منتشرشده از سوی مسئولان حوزه صمت نیز نشان میدهد که واردات هنوز نتوانسته نقش پایدار و تنظیمگر خود را در بازار ایفا کند. سخنگوی وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که با احتساب خودروهای ترخیصشده، در حال حمل، مانده در گمرک و تحویلنشده، مجموع واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد. در همان گزارش، واردات سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه اعلام شد. این ارقام در مقایسه با حجم تقاضای بازار، نشان میدهد که ورود خودروهای خارجی هنوز برای مهار پایدار قیمت کافی نبوده است.
از سوی دیگر، اعلام ثبت سفارش بیش از ۲۰۰ هزار خودروی خارجی از طرف مقام مسئول وزارت صمت، اگر به تحویل واقعی و زمانبندیشده منجر نشود، میتواند خود به عامل ابهام در بازار تبدیل شود. دادفر نیز تاکید دارد که ثبت سفارشهای قبلی باید تعیین تکلیف شوند و سفارشهایی که فعال نشده یا تعهدات آنها انجام نشده است، از چرخه خارج شوند تا تصویر روشنتری از موجودی واقعی و عرضه آینده به دست بیاید.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردکنندگانی که تخصص آنها واردات خودرو است نباید برای مدت طولانی در صف تخصیص ارز متوقف بمانند. او معتقد است خودرویی که وارد کشور شده و در گمرک قرار دارد، معمولا پیش از ورود از نظر مالی میان واردکننده و فروشنده خارجی تسویه شده است. بنابراین، از نگاه فعالان این بخش، سازوکار واردات بدون انتقال ارز میتواند در شرایط مشخص، بخشی از فشار عرضه را کاهش دهد و خودروهای موجود را سریعتر به بازار برساند.
قیمتگذاری دستوری و نقش واسطهها در بازار
بخش دیگر مسئله به تولید داخل بازمیگردد. دادفر میگوید تولیدکنندگان خودرو سالهاست نسبت به قیمتگذاری دستوری اعتراض دارند و صورتهای مالی خودروسازان نیز زیانده بودن بخشی از تولید را نشان میدهد. اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی از قول رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید، زیان انباشته خودروسازان را بیش از ۳۰۰ همت اعلام کرده و اختلاف قیمت خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد را از عوامل برهم خوردن تعادل بازار دانسته است.
در چنین وضعیتی، وقتی تولیدکننده مواد اولیه و قطعات را با هزینه بالاتر تامین میکند اما ناچار است محصول نهایی را با نرخ تعیینشده عرضه کند، انگیزه و توان تحویل منظم کاهش مییابد. این مسئله فقط به خودروسازان بزرگ محدود نیست و خودروسازان کوچکتر و قطعهسازان نیز از افزایش هزینه مواد اولیه، تامین قطعه و نوسانهای ارزی اثر میگیرند. کاهش سرعت تولید یا تاخیر در تحویل، در نهایت به بازار آزاد منتقل میشود و به رشد نقش واسطهها کمک میکند.
دادفر راهکار اصلی را کوتاه شدن مسیر خرید برای مصرفکننده میداند. به گفته او، اگر خریدار بتواند خودرو را از سایت خودروساز تهیه کند و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز تحویل بگیرد، انگیزه ورود به بازار سیاه کاهش مییابد. این مدل عرضه، به شرط موجودی کافی و زمان تحویل شفاف، میتواند فاصله میان قیمت رسمی و قیمت آزاد را کمتر کند و بخشی از سود واسطهگری را از بازار خارج سازد.
در کنار تولید داخلی، واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان یکی از مسیرهای مورد بحث برای افزایش عرضه است. سخنگوی وزارت صمت پیشتر از ثبت سفارش حدود هزار دستگاه خودروی کارکرده خبر داده بود، اما در همان گزارش توضیح داد که از محل منابع ارزی مصوب برای واردات خودرو عملا ارزی تخصیص نیافته است. به همین دلیل، اجرای کامل این مسیر هنوز به منابع ارزی، آییننامههای اجرایی و سازوکار ترخیص وابسته مانده است.
تصمیم اخیر درباره امکان تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در سراسر کشور نیز از نگاه فعالان بازار میتواند بر سمت تقاضا اثر بگذارد. هرچند این تصمیم جایگزین عرضه مستمر خودرو نیست، اما افزایش امکان استفاده از خودروهای موجود در مناطق آزاد میتواند بخشی از فشار تقاضا برای خرید خودروی وارداتی در بازار اصلی را کاهش دهد. دادفر تاکید دارد که بازار زمانی آرامتر میشود که مصرفکننده با مسیر روشن خرید، قیمت قابل پیشبینی و زمان تحویل کوتاه مواجه باشد و واردات خودرو نیز در کنار تولید داخلی به شکل مستمر ادامه پیدا کند.
